بعد أن اعتبرها البعض نتيجة انعكاسات اجتماعية وتربوية:تنامي مظاهر الإجرام تمتد الى صفوف القصر ببشار

كشفت إحصائيات فرقة حماية الاحدات والطفولة على مستوي مديرية أمن ولاية بشار أن عدد الأطفال المستهدفين في مختلف الجرائم في تزايد مستمر مع تسجيل انخفاض في عدد القضايا مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الماضية.
 فقد أثبتت تقارير فرقة الأحداث المعنية أن 42 جريمة تم تسجيلها بصفة عامة خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية، حيث تم تسجيل 13 قضية ارتكبت من طرف أطفال قصر منذ مطلع السنة الحالية إلى غاية شهر افريل، في حين تم تسجيل 39 قضية ذهب ضحيتها أطفال في مختلف الأعمار، منهم 14 ذكرا و 19 أنثى عبر مختلف بلديات ودوائر الولاية.
وأوضح المكلف بخلية الإعلام والاتصال بمديرية أمن الولاية، الضابط مصطفى علوي لـ “النهار” أن هناك انخفاضا معتبرا في عدد القضايا المسجلة مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2007 بالنسبة للقضايا التي تسبب فيها قصر، إذ سجلت نفس المصالح 29 قضية في السنة الماضية قابله انخفاض بـ 13 قضية في السنة الحالية، أما فيما يتعلق بالقضايا التي كان ضحيتها قصر، فأوضح المكلف بالإعلام أن هناك تزايدا في هذا العدد، مع تسجيل المصالح المعنية لتورط 19 قاصرا متورطا في 13 قضية تم خلالها وضع 09 قصر بمركز الأحداث، بينما تم تسجيل 30 متورطا في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الماضية.
 وعلى الرغم من أنه يلاحظ انخفاض في العدد الإجمالي للجرائم المرتكبة من طرف القصر، إلا أن المعاينة تشير إلى ارتفاع خطير في نوعية هذه الجرائم واتجاهها وتزايد الجرائم المنظمة والجماعية مقارنة بالجرائم الفردية.
وفيما يتعلق بالقضايا التي ثبت فيها تورط قصر، فقد سجلت نفس المصالح قضايا مختلفة تشمل الضرب، الجرح العمدي، حيازة واستهلاك المخدرات، هتك العرض، السرقة، وغيرها من القضايا التي تورط فيها القصر.
وحول تزايد نسبة تورط القصر في الاعتداءات، استطلعت “النهار” الشارع المحلي، الذي أرجع الأسباب إلى الانحراف الخلقي والإهمال الملاحظ من طرف العديد من الأسر، حيث أضاف بعض المهتمين أن انحراف وجنوح الأحداث ظاهرة اجتماعية ونفسية وتربوية قبل أن تكون إجرامية، وعليه لا بد من إيجاد حلول جذرية لها تأخذ بعين الاعتبار كل هذه الأبعاد، موضحين انه لابد من توفر المساعدة الاجتماعية في مرحلة التحقيق حتى يتم الوصول إلى الأبعاد النفسية والاجتماعية.