بعد أسابيع من دخوله حيز التطبيق مهل : سيتم مراجعة بعض نصوص قانون الإعلام الجديد

كشف وزير الإعلام والاتصال ناصر مهل أمس بقسنطينة على توجه مصالح وزارته لإنشاء 7 محطات جهوية جديدة تخص التلفزيون الجزائري، وقال مهل أن هذا المشروع لا يزال فكرة من المنتظر تجسيدها، على صعيد آخر كشق الوزير أن قانون الإعلام الجديد والذي أوتي به من أجل إعطاء دفع أكثر للديمقراطية بالبلاد وفق التوجهات الجديدة غير أنه لم يخف وجود بعض الثغرات منها ما ربطه البعض حسب الوزير بسلطة الضبط، مؤكدا في ذات السياق أنه سيشرع في القريب العاجل إعادة مراجعة لجميع نصوص قانون الإعلام الجديد وذلك من أجل ضمان حرية أكثر، وهو الذي أقيم من أجله أكثر من 70 جلسة استمعت فيه الوصاية لأراء مسؤولين في المجال دون أن يخف استياءه من تعامل بعض المؤسسات الإعلامية التي لا زالت تدفع أجور أكثر من متدنية، متمنيا من مسؤولي هذه المؤسسات الرقي بالمطالب الاجتماعية للصحافيين وفق الخدمات التي يقدموها والجهود المبذولة.
من جهة أخرى وفي شأن تنظيم الإشهار بالجزائر صرح ناصر مهل أن الوكالات الإشهارية البالغ عددها حوالي 3000 وكالة تعمل في إطار غير منظم وفوضوي، في حين سيكون قانون الإشهار المعيار الوحيد في العمل، أما عن موضوع التكوين ورسكلة الصحافيين أكد مهل أن الموضوع أخذ بجد وهو ما ترجمه قانون المالية الخاص بسنة 2012 حيث أكد أن هذا الأخير قد خصص مبلغ 40 مليار من أجل تكوين ورسكلة الصحافيين في القطاعين العام والخاص.
تجدر الإشارة أن الزيارة التي قادت ناصر مهل وزير الإعلام والاتصال إلى ولاية قسنطينة والتي دامت يومين أولهما كان خاصا بزيارة جريدة النصر العمومية، فيما خصص اليوم الثاني لإلقاء محاضرة بمعهد الإعلام الآلي بالقطب الجامعي بالمدينة الجديدة علي منجلي وجهت لطلبة الإعلام والاتصال.

الجزائر-النهار اولاين