/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

قال مسؤولون أن مدير النيابات العامة البريطاني منع يوم الخميس محاولة لطلب اعتقال زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني أثناء زيارتها لبريطانيا وذلك فيما يتصل بجرائم حرب مزعومة. وليفني هي أول شخصية إسرائيلية رفيعة تزور بريطانيا منذ أن غيرت الحكومة قانون جرائم الحرب الذي أبقاها ومسؤولين إسرائيليين آخرين بعيدا خوفا من الاعتقال.

وقال حزب كديما الذي تتزعمه ليفني أنها تقوم بهذه الزيارة تلبية لدعوة من وزير الخارجية وليام هيج، وقال جهاز الإدعاء الملكي في بيان أن شخصا لم يحدده قدم طلبا إلى مدير النيابات العامة كير ستارمر يوم الثلاثاء للسماح له برفع طلب إلى محكمة لإصدار أمر باعتقال ليفني بخصوص جرائم حرب مزعومة تتصل بالهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في 2008 .

وقال أن الإدعاء لم يصل إلى قرار لكن الحكومة البريطانية قررت أن ليفني تزور بريطانيا في “مهمة خاصة” قضت المحاكم بأنها توفر الحصانة من الملاحقة القضائية وعليه فقد رفض الطلب.

وكانت هذه المحاولة القانونية أول اختبار للقانون البريطاني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي ليقيد حقوق المواطنين في طلب القبض على سياسيين أجانب فيما يتصل بارتكاب جرائم حرب، وكان القانون القديم يسمح بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في أي مكان في العالم في بريطانيا، وبموجب قانون بريطاني عدل قبل ثلاثة أسابيع كان يمكن للأفراد التقدم بطلب إلى محكمة لاستصدار أمر اعتقال لبدء محاكمات جنائية عن جرائم حرب دولية.

ويتطلب القانون الجديد موافقة مدير النيابات العامة قبل إصدار أمر اعتقال في القضايا التي تشمل جرائم حرب مزعومة ارتكبت خارج بريطانيا، وقال هيج في بيان صدر بعد محادثات مع ليفني أن الموقف كان مروعا عندما منع الاستغلال السياسي لإجراءاتنا القانونية أشخاصا مثل السيدة ليفني من السفر بشكل شرعي إلى المملكة المتحدة.”

وقالت وزارة الخارجية البريطانية أن ليفني شكرت هيج على تغيير القانون الذي أثار التوتر في العلاقات الإسرائيلية البريطانية، ودعت حملة التضامن مع فلسطين إلى احتجاج في لندن يوم الخميس قائلة أن الحكومة البريطانية يجب أن تعتقل مجرمي الحرب لا أن تدعوهم إلى لندن.

وحثت إسرائيل بريطانيا على تعديل القانون أواخر عام 2009 بعد تقارير تحدثت عن إمكانية تعرض ليفني للاعتقال بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب ذات صلة بحرب غزة إذا لم تلغ زيارتها للندن، وكانت ليفني وزيرة للخارجية الإسرائيلية خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة أواخر عام 2008 واستمرت ثلاثة أسابيع.