برلمان الحفافات يعارض فرض ضرائب إضافية على البومليار

 رفضت لجنة المالية في البرلمان 27 تعديلا من بينها مقترح رفعه حزب العمال للجنة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والتطوير والصناعة والتجارة والتأطير بالمجلس الشعبي الوطني، يتضمن اقتراح مادة جديدة 9 مكرر تقضي بفرض ضريبة على الأغنياء الذين تتجاوز رؤوس أموالهم 100 مليون دينار، ومقترحا يتضمن جرد حصيلة للامتيازات الضريبية وشبه الضريبية المقدمة من طرف الدولة في السنوات الأخيرة .قالت مصادر عليمة لـ«النهار» إن لجنة المالية بالبرلمان قد رفضت اقتراح 7 تعديلات قدمها حزب العمال، منها اقتراح مادة قانونية جديدة 9 مكرر في مشروع قانون المالية لسنة 2014، التي تنص على ضرورة فرض ضريبة على الأغنياء الذين تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دينار وهو ما يعادل 10 ملايير سنتيم، والتي تم مناقشتها أمس بحضور 24 نائبا عن حزب العمال ووزير المالية كريم جودي، على أن يتم مناقشتها تحت قبة المجلس الشعبي الوطني في جلسة مفتوحة يوم 12 نوفمبر المقبل. وكانت اللجنة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والتطوير والصناعة والتجارة والتأطير بالمجلس الشعبي الوطني، قد رفعت بتاريخ 28 أكتوبر الفارط مسودة قانون تقضي بفرض ضريبة على الأغنياء الذين تتجاوز رؤوس أموالهم 100 مليون دينار، حيث ينص مشروع القانون الذي تحوز عليه «النهار» والذي تقدم به 11 برلمانيا من بينهم الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، على إضافة مادة جديدة 9 مكرر في مشروع قانون المالية، لاقتطاع ضريبة دورية من الأشخاص الذين يملكون أكثر من 10 ملايير سنتيم.  وعن أسباب عرض المشروع، تشير الوثيقة التي بحوزة «النهار» إلى أن الضريبة تعتبر إحدى وسائل تمويل خزينة الدولة من جهة، وتقاس دولة القانون بمدى تطبيق مبدإ العدالة في فرض سياسة ضريبية وطنية، ترتكز على قدرات كل مواطن في المساهمة في مداخيل الدولة، ومن حيث أن العمال هم الوحيدون الذين يدفعون بانتظام ومن دون انقطاع الضريبة على الدخل، لأنها تقتطع من الأجر أمام التهرب الجبائي ووجود أثرياء يعيشون بإمكانيات مادية ومالية ضخمة من دون أن يساهموا في تمويل خزينة الدولة، ويتهربون سنويا من دفع الضرائب الجبائية والتي قدّرها الوزير في آخر تصريح له بـ5300 مليار سنتيم. ومن أجل وضع حد لهذا التمييز، اقترح 24 نائبا عن حزب العمال أنه من غير العدل أن تفرض الضريبة على الأجور من 20 إلى 60 ألف دينار جزائري، فيما يرقد أغنياء الجزائر على أموال طائلة، خاصة بعد بلوغ مداخيل الخزينة العمومية من الضريبة على الأجراء هذه السنة 4 ملايير دولار، واستند النواب في اقتراحهم على إجراء مقارنات بين مجموعة من الدول من بينها إسبانيا التي أنقذت نفسها، مؤخرا، من عجز مالي كبير عن طريق فرض ضريبة على الثروة شملت أزيد من 160 ألف ثري إسباني.