بركات يعترف بوجود تحايل على أموال الدعم الفلاحي ويكشف عن بطاقية وطنية للعقارات الفلاحية

اعترف وزير الفلاحة و التنمية الريفية ، سعيد بركات، في رده على سؤال “النهار”، بوجود ما أسماه تحايل على أموال الدعم الفلاحي،

كما أعلن عن تسجيل نسبة 2،5 بالمائة تراوحت بين الغش و التحايل على هذا النوع من الأموال. و كشف وزير القطاع، أمس، لدى عرضه لنص المشروع التمهيدي للقانون المتضمن التوجيه الفلاحي بالمركز الدولي للصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة،  أن الملفات المتعلقة بتحويل الأراضي الفلاحية بطريقة غير شرعية، تتواجد في الوقت الحالي بين أيدي العدالة، معلنا عن استرجاع مساحات لابأس بها و دلك بعد إصدار العدالة لأحكام كانت في صالح الدولة، في حين تبقى الأراضي الأخرى التي لا تعتبر ملكا للدولة فإنها ستسلم إلى أصحابها بعد صدور أحكام تثبت شرعية الملكية، حيث قال في هدا الشأن :” استرجعنا عددا محترما من الأراضي التي تعتبر ملكا للدولة” و أضاف : “كل من له حق شرعي في ملكية أرض فليكن له  دلك”.
و بخصوص ارتفاع أسعار مادة البطاطا إلى عتبة 55 دينار في الوقت الحالي، اكتفى بركات بالتعبير عن أسفه الشديد دون تقديم تفاصيل أكثر، في حين تحفظ عن الإجابة على سؤال متعلق بتوقع امتداد مسلسل الأزمات في الصائفة المقبلة إلى مادتي البصل و الطماطم.
هدا، ومن بين أهم النقاط التي تضمنها المشروع التمهيدي لقانون التوجيه الفلاحي تلك المتعلقة بتعزيز مهام السلطة المكلفة بالصحة النباتية من خلال فتح مهام التشخيص لمخابر تحاليل الصحة النباتية التابعة للخواص، و هي نقطة تعتبر الأولى من نوعها في القطاع الفلاحي يتم التطرق إليها في نص القانون، وتكريس مبدأ الامتياز كنمط وحيد لاستغلال الأراضي التابعة للدولة، مما يترتب عنه تحويل حق الانتفاع الدائم المنصوص عليه في القانون 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر عام 1987 إلى حق امتياز، غالى جانب إخضاع كل إسقاط لأرض فلاحية أو ذات طابع فلاحي للمصادقة على نص يحمل  طبيعية تشريعية بغض النظر عن طابعها القانوني.
كما تناول المشروع نقاطا أخرى تشدد على ضرورة اكتتاب عقود تامين من طرف الفلاحين المستفيدين من برامج دعم الدولة من جهة، وإمكانية منح الفلاحين مساعدات بعنوان “التضامن الوطني في حالة وقوقع كوارث طبيعية تتعلق بأخطار لا تؤمنها شركات التامين من جهة أخرى”، التأكيد على وضع بطاقية و وطنية تتضمن قدرات و مؤهلات الأملاك العقارية الفلاحية، و كدا خريطة لتحديد الأراضي الفلاحية، فضلا على إنشاء مجلس وطني للفلاحة و مرصد للفروع الفلاحية كفضاءات مفضلة للتشاور و التبادل و الإهتمام.