براهيمي يدعو الى ادراج جريمة في حق الانسانية ضمن القانون الجزائري

صرح نقيب المحامين ميلود براهيمي أن متابعة فرنسا قضائيا لارتكابها مجازر 8 ماي 1945 باعتبارها جريمة في حق الانسانية تتطلب أولا ادراج هذا النوع من الجرائم في القانون الجزائري. و في تصريح لوأج بمناسبة احياء ذكرى مجازر ال8 ماي 1945 التي ارتكبتها فرنسا في كل من سطيف و قالمة و خراطة أكد الاستاذ براهيمي أنه للتمكن من محاكمة هذا النوع من الجرائم فانه يتعين الاستناد الى المعايير الدولية في مجال القوانين لأن الامل ازاء العدالة الفرنسية و الجزائرية بخصوص هذه القضية “مجمد” موضحا  “أنه يجب مواصلة النضال رغم كل شيئ”. كما ذكر قائلا “ان مجازر 8 ماي 1945 تعتبر جريمة في حق الانسانية لا جدال فيها غير أنه لا يمكن محاكمتها في فرنسا لأن هذا البلد لم يدرج الجرائم في حق الانسانية في قانون العقوبات الفرنسي الا في سنة 1993 و يعتبر أن قانون العقوبات ليس له مفعول رجعي و بالتالي فان هذه الجرائم لا يمكن محاكمتها” مشيرا الى أنه لم يكن يوجد في تلك الفترة سوى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة هذا النوع من الجرائم. في نفس السياق  صرح نقيب المحامين أنه ” عندما أراد الطرف الجزائري  ممثلا بأسر بعض الضحايا و المنظمات  ايداع شكوى في فرنسا فقد تم الرد عليها  بأن الأمر يتعلق بجرائم حرب تم اسقاطها والاعفاء عنها بموجب اتفاقيات ايفيان في سنة 1962″. في هذا الصدد  تاسف هذا المحامي و المناضل من أجل حقوق الانسان لعدم انضمام الجزائر الى محكمة الجنايات الدولية على غرار عدم ادراج هذا النوع من الجرائم في قانون العقوبات الجزائري موضحا أن كل هذه الاسباب ” جعلت من محاكمة هذه الجرائم حاليا امرا غير ممكن لا في فرنسا و لا في الجزائر”. في هذا الشأن صرح الأستاذ براهيمي قائلا ” أناضل منذ وقت طويل من اجل ادراج الجرائم في حق الانسانية و جرائم الحرب و جرائم الابادة  في قانون العقوبات الجزائري و هي جرائم أعتبرها كبرى. لكن للأسف ألاحظ ترددا عندنا بخصوص هذه القضايا” متاسفا لكون الجهود التي بذلتها بعض المنظمات و أسر الضحايا كانت بدون جدوى. و تساءل الاستاذ براهيمي وهو رئيس سابق للرابطة الجزائرية لحقوق الانسان خلال هذه الحديث عن سبب عدم قابلية تقادم الجرائم في حق الانسانية وقابلية العفو عنها  و عدم تطبيق المفعول غير الرجعي لقانون العقوبات بالنسبة لهذه الجرائم.  و اضاف متسائلا ” لماذا يقال بأن الجرائم في حق الانسانية غير قابلة للتقادم و لماذا يقال بانه لا يمكن العفو عنها  و اذا كان الامر كذلك فان اتفاقيات ايفيان 1962 تكون قد عالجت كل الأمور لأنها أعفت عن كل جرائم الحرب التي  ارتكبت خلال الاستعمار الا أنها أهملت مشكل الجرائم في حق الانسانية”. من جهة أخرى  لم يبد هذا المحامي الذي يدعم مواصلة ” هذا النضال” اهتماما كبيرا لاعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية المرتكبة في الجزائر لأن ” ذلك لا يغير شيئا من وجهة نظره كجزائري في الطابع الاجرامي للاستعمار الفرنسي في الجزائر طيلة 132سنة “. في هذا الخصوص  أكد المتحدث على الدور الذي يجب أن يلعبه المؤرخون في الحفاظ على الذاكرة التي تربط البلدين حتى تعرف الأجيال الصاعدة حقائق الاستعمار الفرنسي في الجزائر و معاناة الشعب الجزائري و الجرائم المرتكبة طيلة هذه الفترة.