بدوي يدعو الأحزاب إلى مرافقة إرادة الدولة لتأهيل الموارد البشرية بالمجالس المنتخبة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم الخميس بالجزائرالعاصمة على ضرورة مرافقة الأحزاب السياسية للإستراتيجية المسطرة من طرف الدولة و الرامية لتأهيل الموارد البشرية على مستوى المجالس المحلية المنتخبة. وأوضح بدوي في رده بالجلسة العلنية بمجلس الأمة حول سؤال متعلق بنقص تأهيل المنتخبين المحليين وعدم خبرتهم في شؤون التسيير، أنه على الاحزاب السياسية مرافقة ارادة الدولة في استراتيجيتها للاستجابة لتطلعات المواطن وهذا بمساهمتها في تكوين مسيري المجالس المنتخبة البلدية والولائية”.  
 وشدد بهذا الخصوص على أهمية خلق “شراكة بين التشكيلات السياسية ومعاهد التكوين المختلفة للرفع من مستوى الموارد البشرية” مشيرا بالمناسبة ان الأحزاب لها “دور في اختيار المترشحين الذي تلتمس فيهم المؤهلات اللازمة لتأدية المهام”. وبعد أن ذكر الوزير أن الإجراءات السارية لمفعول اليوم والخاصة بالمجالس المنتخبة قد تم اتخاذها بناءا على قانون الإنتخابات المصادق عليه من قبل البرلمان أوضح أنه تم بموجب ذلك إدخال ترتيبات جديدة كتشبيب المترشحين وإشراك العنصر
النسوي لتفعيل دور المجالس المنتخبة.
 كما اعتمدت الوزارة برامج تكوينية عديدة لصالح رؤساء المجالس الشعبية البلدية باعتبارهم المسيرين الاولين للبلدية قصد تحسين قدراتهم في التسيير  كما شملت الدورات أيضا المفتشين و المدراء  كما قال الوزير. وبالرغم من النقائص المسجلة في بعض المجالس المنتخبة أكد بدوي ان الجزائر تمتلك “طاقات بشرية خلاقة وبنسبة كبيرة من المنتخبين المحليين  مضيفا أنه ليس الحالات الاستثنائية هي التي تجعلنا نرى في هذه المؤسسات المنتخبة أنها
في غير مستوى طموحات المواطن الجزائري”. وحول سؤال اخر متعلق بضرورة شطب كلمة ” مطلقة” التي تكتب على البيانات الهامشية لعقود الميلاد رقم س12 في حالات الطلاق قبل البناء (اي قبل الدخول) بسبب التبعات القضائية والاجتماعية المترتبة عن ذلك سيما في حق المرأة  أكد الوزير أنه
يوجد حاليا فوج عمل على مستوى الوزارة للتكفل بالجوانب التقنية لتنحية هذه النقطة من عقود الميلاد.
 وذكر في هذا الاطار أن القانون حدد كيفيات تسجيل حالات الزواج والطلاق على هامش عقود سجلات الحالة المدنية ضمانا لمصالح الازواج وحفاظا على النظام العام والأنساب بما أن أي زواج يعتبر صحيحا بمجرد تسجيل العقد وأن مسالة الدخول من عدمه هو أمر شخصي يتم بالتوافق بين الزوجين. كما أشار الى أن الاحكام القضائية المثبتة للطلاق قبل الدخول توضح أن الطلاق تم قبل البناء حفاظا على حقوق الأزواج.