بجاية: منع زيارة المقابر يومي العيد وحظر جميع التجمعات كحفلات الزواج والعزاء

أقر والي ولاية بجاية تدابير وقائية جديدة، بعد تفشي رهيب لحالات كورونا بالولاية.وتتعلق هذه التدابير، بالاحتفال بعيد الاضحي وتسيير النقل ومنع التجمعات كحفلات الزفاف والعزاء، ومنع زيارة المقابر خلال يومي عيد الأضحى المبارك.

وحسب بيان لمصالح الولاية، فقد أمضى الوالي قرار يتضمن منع زيارة المقابر عبر إقليم ولاية بجاية خلال يومي عيد الأضحى المبـارك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

كما أمضى الوالي قرارا يتضمن منع منعا باتا إقامة مجالس العزاء ونصب خيم العزاء وكل التجمعات المرتبطة بها عبر إقليم ولاية بجاية، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين جراء تفشي وانتشار وباء كورونا.

كما منع الوالي، ‏جميع أنواع التجمعات للأشخاص والتجمعات العائلية لكل المناسبات “الزواج والخطوبة والختان وغيرها”، عبر مختلف الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات من “منازل وفنادق وفيلات ومآوي خاصة وكل مكان آخر، وكذا حظر تنظيم مواكب السيارات والدراجات النارية المتصلة بها.

هذا وأمضى الوالي قرارا آخر، يهدف إلى إخضاع كافة وسائل النقل للمسافرين العامة والخاصة لاجراءات وتدابير الوقاية من إنشار فيروس كورونا وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.

وجاء في القرار، إنه على جميع وسائل النقل البري للمسافرين العامة والخاصة التقيد بالتدابير الوقائية التالية:
منع دخول المسافرين للمحطة دون ارتداء القناع الواقي منعا باتا، والتطهير المنتظم للمقاعد، وإقرار فتح النوافذ وغيرها من أنظمة التهوية الطبيعية.

وتحديد عدد المسافرين بنسبة 50 بالمائة من قدرة استيعاب كل وسيلة النقل، ووضع مواد مطهرة على متن الحافلة وكذا سيارة الأجرة، وإخضاع وسيلة النقل يوميا لعملية تنظيف وتطهير.

وكذا إلزامية وضرورة التباعد الجسدي على مستوى المحطات ومواقف الحافلات، وضرورة تطهير القطع النقدية والأوراق المصرفية.

وإقرار الصعود إلى الحافلة والنزول منها عبر أبواب مختلفة، وبالنسبة للحافلات وحيدة الابواب، يتعين تسيير تدفق الركاب.

وكذا تحديد عدد أماكن بزبونين فقط بالنسبة لسيارات الاجرة لكل عملية نقل حضري، وتحديد عدد أماكن بأربعة زبائن بالنسبة للمركبات ذات 7 مقاعد ما بين الولايات. وتحديد عدد أماكن بخمسة زبائن بالنسبة للمركبات ذات تسعة مقاعد ما بين الولايات.

وأكد البيان، إن كل تقصير أو مخالفة للترتيبات الوقائية المذكورة أعلاه، تعرض صاحبها إلـى تطبيق العقوبات الجزائية أو الإدارية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بها وبكل صرامة سيما:وضع المركبة في المحشر لمدة خمسة عشرة يوما مع متابعة قضائية ضد صاحب المركبـة، وتضاعف العقوبة على المتعامل المعني مع إمكانية السحب النهائي لرخصة الاستغلال.

وأكد البيان، إن كل مخالفة لكل هذه القرارات، يعرض صاحبها للعقوبات الجزائية والادارية المنصوص .عليها في التشريع والتنظيم