بتهم فساد.. إلتماس مابين سنتين إلى 10 سنوات حبسا نافذا لرئيسي بلدية بولوغين السابق والحالي
التمس وكيل الجمهورية اليوم لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار لرئيس بلدية بولوغين السابق ( ز.ن) مع التماس عقوبة عامين حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة مالية نافذة لرئيس بلدية بولوغين الحالي (ل.ت).
وتم متابعة المتهمين بجنح تتعلق، بطلب مزية غير مستحقة واساءة استغلال الوظيفة التي توبع فيها أيضا رئيس بلدية بولوغين الحالي، بصفته نائب رئيس بلدية بولوغين السابق رفقة رئيس بلدية بولوغين السابق الموجود هذا الأخير رهن الحبس المؤقت في قضية أخرى.
تفاصيل قضية الحال، حسب مادار في جلسة المحاكمة، تعود وقائعها الى تاريخ 13 نوفمبر سنة 2014 بعدما تقدم أحد المنتخبين بشكوى لدى مصالح أمن ولاية الجزائر، تتعلق بتسجيل صوتي يخص إجتماع مجلس الشعبي البلدي لمناقشة تجديد إتفاقية إيجار الملعب البلدي عمر الحمادي ببولوغين لفريق إتحاد العاصمة لمدة 99 سنة مقابل مبالغ مالية لمالكها انذاك علي حداد.
حيث تم سماع 19 منتخبا و تم توجيه الاتهام لرئيس بلدية بولوغين السابق و نائبه “ل.توفيق” الذي يشغل حاليا منصب رئيس بلدية بولوغين الحالي.
هذا و قد صرح رئيس بلدية بولوغين السابق (ز.ن)، أن كراء ملعب عمر الحمادي ببولوغين لعلي حداد كان بناءً على طلب من الوالي السابق للجزائر العاصمة، ومن جهة أخرى أنكر رئيس بلدية بولوغين الحالي “ل.توفيق” أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة اليوم التهمة الموجهة له.
و صرح بخصوص القضية المتابع فيها، أنه توبع بصفته نائب رئيس بلدية بولوغين انذاك وأنه كان ضمن الاجتماع رفقة عدد من المنتخبين وأعطى رأيه قانونيا بخصوص الصفقة، لكنه لم يكن حاضرا أنذاك خلال إبرامها وأنّ التهمة لُفقت له. هذا وقد قرر القاضي تحديد تاريخ 28 جوان الحالي للنطق بالحكم في هذه القضية.
