بالوثيقة.. محافظ حسابات يفضح جمركيين تلاعبوا بأموال التعاضدية
رفع ضدهم دعوى قضائية لدى رئيس محكمة سيدي امحمد
الجمركيون أخفوا عنه وثائق طلبها لإعداد تقريره حول السنتين الماليتين 2019 /2020
خروقات بالجملة للقانون وتعليمات وزير المالية والقانون الأساسي للتعاضدية
التنازل عن مركبة لمدير الموارد البشرية والتزويد الدائم بالوقود والاستيلاء على شقة من دون سند ملكية
تلاعب المنخرطون في التعاضدية الوطنية للجمارك بأموال التعاضدية، وارتكبوا تجاوزات وخروقات قانونية بالجملة، ضاربين بذلك تعليمات وزير المالية عرض الحائط، مما جعل محافظ الحسابات يحوّل قضيتهم على وكيل الجمهورية ويرفع شكوى ضدهم على مستوى محكمة سيدي امحمد، بعدما أخفوا عنه وثائق تخص سنتين ماليتين.
تحصلت “النهار” على نسخة رسمية من المراسلة التي بعث بها محافظ الحسابات “ح.ولد حمودة”، أعضاء التعاضدية الوطنية، يوم 12 جوان الجاري، كشف فيها عن التحفظات والخروقات المرتكبة من طرف المنخرطين فيها، وعن تذمره من إخفاء رئيس مجلس الإدارة “ب.عبد الباقي” للوثائق التي طلبها من أجل إعداد تقريره الخاص بالسنتين الماليتين 2019 / 2020، مما أجبره - أي المحافظ – على رفع شكوى ضده لدى رئيس محكمة سيدي امحمد – حسب ما تكشف عنه المراسلة -.
وأكد محافظ الحسابات بأن “ب.عبد الباقي” دعا الجمعية العامة على أساس أنها اجتماعا لمجلس الإدارة في السادس والعشرين ماي، ورغم استدعائه للاجتماع الذي يتطلب حضوره، إلا أنه تغيب عنه، والأخطر من ذلك – يوضح المحافظ – أنه لم يسلم نسخة من محضر الاجتماع لجميع الأعضاء الحاضرين من أجل المصادقة على القرارات والتوقيع عليها، مؤكدا في ذات الوقت على تسجيل مخالفة العديد من المواد القانونية، منها المادة 62 من القانون 02 / 15 والمادتين 42 و 43 من النظام الأساسي لتعاضدية الجمارك والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم ٢٠٢ / ١١ المؤرخ في 26 ماي 2011، والمرسوم الصادر في 25 جوان 2013 لوزير المالية، المحدد لشروط إرسال التقارير لمحافظ الحسابات، مشيرا إلى عدم تلقيه أي استدعاء أو دعوة مرفوقة بالمستندات اللازمة، وخاصة محضر مجلس الإدارة الأخير المنعقد في 26 ماي الماضي، كما ينص عليه القانون، فهي كلها معوقات – يوضح المحافظ في مراسلته – حالت دون تمكنه من حضور الجلسة.
وأفاد محافظ الحسابات في مراسلته، بإبلاغه وكيل الجمهورية، جملة الخروقات المرتكبة والمتعلقة بعدم تطبيق المواد 40 ، 88 ، 89 ، 90 ، 92 ، 93 ، 99 ، 106 ، 111 ، 113 ، 116 من النظام الأساسي لتعاضدية الجمارك، ناهيك عن عدم الالتزام بالإنذارات الصادرة عن السلطة المختصة حسب المراسلات رقم 36 بتاريخ 25 ماي، ورقم 60 بتاريخ 31 مارس، و 86 بتاريخ 25 ماي الماضي.
وبشأن التحفظات المتعلقة بتنفيذ عقود الخدمة والمقتنيات، فقط كشف محافظ الحسابات عن جملة القضايا، تتمثل في الاستحواذ من دون سند ملكية لشقة في ولاية سكيكدة، وتثبيت نظام الإعلام الآلي وعقود خدمات مع استشاري في التصوير الطبي واتفاقية خدمات طبية عيادة “تاليا خاتي” لطب الأوردة، واتفاقية خدمات طبية مع الدكتور رضوان نوري لطب الأسنان واقتناء البيوت الصحراوية “cabines saharieene” وعقود العمل.
ولدى تطرقه للتحفظات المالية والإدارية، طرح المحافظ عدة قضايا أخرى ذات صلة بجمع الأموال من مقدمي الخدمات الطبية “العيادات، مركز التصوير، مخابر التحاليل”، بالإضافة إلى الاستخدام غير المنتظم والسيء للسلف على نفقات البعثة والسلف النقدية، وكذا الاستخدام السيء لمركبات التعاضدية لأغراض شخصية، والتنازل الدائم عن مركبة لرئيس مصلحة الموارد البشرية، مع توفير الوقود واقتناء معدات الحماية “حملة كورونا كوفيد 19″، وكذا خروقات أخرى سجِلت بمركز “حسيبة بن بوعلي” لطب الأسنان والمركز الطبي الاجتماعي لولاية ورڤلة.
