اِسْتِحداث 30 ألف منصب مالي لصالح قطاع التربية

وافقت الحكومة،اليوم خلال إجتماعها برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، على إستحداث 30 ألف منصب مالي لصالح قطاع التربية.

وحسب بيان الوزارة الأولى، فقد تم دراسة عرضين من تقديم وزير العمل، حيث يتعلق العرض الأول بإدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل.

ويأتي هذا المسعى تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية الذي يولي هذا الموضوع أهمية بالغة، وقرار مجلس وزاري مشترك

تضمن الموافقة على اِسْتِحداث 30 ألف منصب مالي لصالح قطاع التربية الوطنية.

وتنص تعليمه رئيس الجمهورية بتاريخ 16 جويلية الماضي على الإستجابة لجدول زمني مع مراعاة متطلبات الشفافية .

كما تنص أيضا على المساواة في معالجة هذا الملف الذي يرجع القرار النهائي فيه إلى مجلس الوزراء.

أما العرض الثاني حول كيفيات تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المشترك المخصص لتحسين تعويض الأعمال الطبية الخاصة بتشخيص مرض كوفيد -19  .

هذا و أعدت إتفاقية بين صناديق الضمان الاجتماعي المكلفة بالتأمين عن المرض والمديرية العامة للخزينة.

وذلك لتمكين أزيد من 28 مليون من ذوي الحقوق والمؤمنين اجتماعيا للاستفادة من الإعانة المالية التي أقرتها الدولة .