انطلاق مشروع “أنا في الاستماع” لحماية حقوق الطفل

انطلق أول أمس بقصر الثقافة مفدي زكريا مشروع “أنا في الاستماع” الذي يرمي إلى ترقية وحماية حقوق الأطفال في الجزائر.

ويهدف هذا المشروع الذي بادرت به الشبكة الوطنية لحماية حقوق الأطفال «ندى” بالاشتراك مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، تعبئة كل الفاعلين المعنيين بإشكالية حقوق الأطفال بولاية الجزائر، التي ستكون الولاية الأولى لانطلاق هذا المولود الجديد من أجل تحسين وضعية الأطفال الذين يعيشون في وضعية صعبة حسب ما أوضحه رئيس الشبكة السيد عبد الرحمن عرعار.
 كما يرمي المشروع الذي سيمتد تجسيده على مدى ثلاث سنوات إلى “ترقية ثقافة حقوق الطفل من أجل التقليص من حالات العنف الممارسة ضده مع حث السلطات العمومية على مضاعفة جهودها من أجل حماية الطفل”.
ويتضمن المشروع  الذي تقدر تكلفته بـ10 ملايين دج إنشاء خلية للإصغاء والإرشاد حول حقوق الطفل، مشكلة من أطباء نفسانيين ومختصين في علم الاجتماع وأطباء ورجال قانون يوضع في متناولها خط أخضر يمكن للأطفال والأولياء أو أي  شخص من المجتمع الاتصال بها مجانا من التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا، هذا في انتظار توسيع الفترة الزمنية إلى 24 ساعة على 24 ساعة.
ويمكن لهذه الخلية أن تتلقى من خلال رقمها الأخضر المرقم 3033 ” حوالي 160مكالمة في اليوم.
وأشار السيد عرعار انه سيتم التوقيع الأسبوع المقبل على اتفاق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لمنح الشبكة هذا الخط بعدما تنازلت الوزارة للشبكة على 75 بالمائة من ثمن هذا الخط “الجد مكلف”.  وسيكون هذا الأخير عملي ابتداء من 3 ماي المقبل بعد مرحلة تحسيس وإرشاد المواطنين بطرق استغلاله، هذا إلى جانب تخصيص مدة زمنية لتكوين عمال خلية الإصغاء في مجال تقنيات الإصغاء و الإرشاد، و إعداد خطة اتصال من أجل التحسيس بحقوق الطفل وترقية هذه الثقافة بتنظيم حملات اشهارية و معارض للصور ومسابقات في الرسم للأطفال.
وأضاف السيد عرعار أن مشروع “أنا في الاستماع” يتوجه إلى كل الأشخاص الواعين بخطورة الاعتداءات والعنف الممارس ضد الأطفال للإبلاغ عنها من خلال استخدام الرقم الأخضر الموضوع تحت تصرف كل مواطن بولاية الجزائر للإبلاغ عن كل التجاوزات الممارسة ضد الأطفال سيما المعلمون والأساتذة الذين يعتبرون شريكا أساسيا في حماية الأطفال، ودعا رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل إلى ضرورة استحداث مجلس أعلى للطفولة بهدف ضمان أكبر لحماية الأطفال، مضيفا انه ستوكل لهذا المجلس مهمة وضع الاستراتيجيات الكبرى  لحماية الطفولة من كل أشكال العنف أو الاستغلال الممارسة ضده.
واسترسل السيد عرعار قائلا انه “لا يمكن للمجتمع المدني أن يعالج بمفرده مشاكل الطفولة إنما هو في حاجة إلى آلية سياسية تسهر على هذه المهمة “الصعبة” والمتمثلة في استحداث مجلس أعلى للطفولة يكون المنبر الذي يدافع على حقوق الأطفال”. وأكدت من جهتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة سعدية جعفر انه سيتم في “الآجال القريبة عرض القانون على البرلمان من أجل دراسته ومناقشته.