انطلاق عمليات إحصاء السكنات القصديرية في العاصمة

إقصاء كل من تم تحرير محضر بعدم وجوده في منزله

 شرعت اللجان المنصبة بمختلف الدوائر، أمس، في إحصاء السكنات القصديرية، وذلك بأمر من والي العاصمة قصد غربلة وتحيين قوائم السكنات الهشة والقصديرية التي تم إحصاؤها منذ سنة 2007. وحسب المصدر الذي أورد الخبر لـ«النهار»، فإن العملية انطلقت ببلديات العاصمة التي تعرف انتشار كبيرا للبيوت القصديرية، قصد تحيين قوائم المحصيين للاستفادة من السكنات، وذلك بعدما أمر والي العاصمة محمد الكبير عدو - في اجتماع له مع الولاة المنتدبين– كل اللجان المنصبة على مستوى البلديات بإعادة تحيين قوائم إحصاء السكنات الهشة والقصديرية لسنة 2007 قبل مباشرة عملية توزيع 20 ألف مسكن اجتماعي قبل نهاية السنة الجارية، وسيقصى كل من لم يعثر عليه في منزله من عملية الترحيل. وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن والي العاصمة محمد الكبير عدو أعطى تعليمات بضرورة المباشرة في عملية تحيين وتطهير قوائم عمليات إحصاء السكنات الهشة والقصديرية لسنة 2007، قبل مباشرة عملية توزيع السكنات الاجتماعية نهاية السنة الجارية، بحيث قال الوالي إنه سيتم خلال المرحلة المقبلة القيام بأكبر عملية ترحيل لسكان البيوت الهشة والقصديرية بما يعادل توزيع 20 ألف وحدة سكنية تليها عملية لتوزيع 10 آلاف وحدة سكنية أخرى.  وبخصوص عملية تحيين القوائم المسجلة لسنة 2007، قالت ذات المصادر إنها لن تحمل أسماء جديدة ما عد شطب بعض السكان الذين كانوا يقطنون بالأحياء القصديرية والبيوت الهشة ثم تركوا هذه السكنات وشغلها أشخاص آخرون وهو ما يجعلهم في خانة المحتالين الأمر الذي يقصيهم من الاستفادة. وكشف ذات المصدر، أن عدد الملفات المقدمة بلغ 45 ألف ملف للاستفادة من السكنات الاجتماعية جلها يتعلق بأصحاب السكنات القصديرية والهشة حسب الإحصائيات المقدمة في آخر اجتماع لوالي العاصمة مع الولاة المنتدبين  .وأمر الوالي خلال هذا الاجتماع تنصيب اللجنة الولائية ولجان الدوائر المكلّفة بدراسة ملفات طالبي السكن وإعداد الترتيبات اللازمة لعمليات إعادة السكن، ويتم في المرحلة الثانية تحويل الملفات المدروسة من طرف لجان الدوائر الإدارية إلى الولاية للتحقيق من طرف اللجنة المختصة برئاسة رئيس الديوان، فيما يتم في المرحلة الثالثة إرسال المعلومات الخاصة بطالبي السكن المدروسة إلى السجل الوطني للسكن التابع للوزارة. وستمس عملية إعادة الإسكان القادمة العائلات المقيمة في السكنات الهشة المحصاة قبل 2007 والمقيمة في الشاليهات وكذا عملية تقليص السكان الموجودين في الأحياء الشعبية والمقيمة بالسطوح والأقبية وكذا العائلات المقيمة في السكنات المهددة بالانهيار المحصاة رسميا، وعليه تم تنصيب لجنة خاصة لمراقبة مدى جاهزية السكنات قبل توزيعها.   من جهته أمر الوالي كل اللجان المشرفة على عملية توزيع السكنات، أن تكون هذه العملية تسري في شفافية تامة ويتم معالجة طلبات المستفيدين ملف بملف، في الوقت الذي يوجد 20 ألف وحدة سكنية جاهزة تنتظر التوزيع خلال الأشهر القادمة، في حين لا تزال 10 آلاف وحدة سكنية تنتظر الانتهاء من آخر الأشغال فيها يتم توزيعها فيما بعد.