انخفاض طفيف للإنتاج الصناعي خلال السداسي الأول 2013

شهد الانتاج الصناعي للقطاع العمومي الجزائري انخفاضا ب 0.6 بالمئة خلال السداسي الأول 2013 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بعد زيادة بـ 1.6 بالمئة طيلة 2012 حسب الديوان الوطني للإحصائيات.و سجل النمو خارج المحروقات خلال الأشهر الستة الأولى من 2013 ارتفاعا بـ 3.1 بالمئة في حين زادت الصناعات التحويلية بـ 2.2بالمئة .و يرجع انخفاض (-1.6بالمئة) المؤشر العام للإنتاج الصناعي إلى تراجع الانتاج في قطاعات المحروقات (-8.8بالمئة) و النسيج (-7.2بالمئة) و الصناعات الغذائية (-3.1 بالمئة) و بدرجة أقل مواد البناء (-0.5بالمئة).كما شهدت قطاعات أخرى زيادات معتبرة و خصت “أبرزها” صناعات الحديد و الصلب و الصناعات المعدنية و الميكانيكية و الكهربائية بنمو قدر بـ 12.5 بالمئة و الكيمياء (+7.5بالمئة) و الصناعات الخشبية (+7.3بالمئة).و ساهم قطاعا الطاقة و المناجم و المحاجر في هذا التحسن على التوالي بـ 1.6بالمئة و 2.7بالمئة حسب نفس المصدر.و يرى الخبراء أن الصناعة الوطنية التي تتوفر على قدرات غير مستعملة بالقدر الكافي تعاني من مشاكل متعلقة بتسيير الابتكار و المنافسة على مستوى الأسواق و تفتح الاقتصاد.و قصد مواجهة هذا الوضع عرضت وزارة التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار على الحكومة سياسة صناعية جديدة تقوم أساسا على تعزيز المؤسسات خاصة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.و يتعلق الأمر بمساعدة المؤسسات على التموقع بالسوق الدولية و ترقية الفروع الصناعية الاستراتيجية حيث تزخر الجزائر بقدرات و مؤهلات تنافسية.و كانت وزارة التنمية الصناعية قد أطلقت في جويلية الماضي إعلانا عن مشاريع صناعية تخص ثمانية عشر فرعا.و يرمي هذا الإعلان عن المشاريع الذي يبقى مفتوحا إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الجارية إلى بعث الانتاج الوطني و ترقية الاستثمار.و ارتفع الانتاج الصناعي بـ  1.6بالمئة في 2012. و كان النمو خارج المحروقات قد بلغ 5.4 بالمئة. و ترجع هذه النتيجة إلى تحسين قطاع الطاقة بـ 12 بالمئة و صناعة الجلود و الأحذية بـ 8 بالمئة و صناعات الحديد و الصلب و الصناعات المعدنية و الميكانيكية و الكهربائية.و يمثل الانتاج الصناعي حاليا 0.8 بالمئة من الانتاج الوطني كما يساهم بنسبة 5 بالمئة في الناتج الداخلي الخام للبلد حسب الوزارة التي تطمح الى رفع هذه النسبة في مستقبل قريب إلى 10 بالمئة فما فوق.