انتخابات مجلسي الشعب و الشورى ستجرى تحت إشراف قضائي كامل

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر المستشار عبد المعز إبراهيم  أن الانتخابات المرتقبة لمجلسي الشعب والشوري ستجرى تحت إشراف قضائي كامل يرافق مختلف مراحل العملية. وأوضح إبراهيم فى مؤتمر صحفى عقدته اللجنة اليوم الاثنين فى القاهرة أن الانتخابات المقبلة ستتم منذ فتح باب الترشيح للانتخابات مرورا بكافة إجراءاتها و خطواتها و انتهاءا بإعلان نتائجها بإشرف قضائي 100 بمائة.

وأضاف أن الإشراف القضائي على الانتخابات جاء استجابة لمطالب ثورة 25 يناير التي أبدت اعتراضها على إلغاء الإشراف القضائي في الانتخابات السابقة، وكشف إبراهيم أن اللجنة هي يتشكيل قضائي بحت و لا تضم أي شخصيات عامة و يرأسها القاضي الأول في مصر و معه ستة من أقدم القضاة، مشيرا إلى أن اللجنة السابقة كانت تتألف من جزء قضائي وآخر غير قضائي. 

وأشار إلى أن من أبرز أسباب اندلاع ثورة 25 يناير كان تزوير الانتخابات البرلمانية فى 2010 مبرزا أن شباب الثورة شددوا على ضرورة الإشراف القضائي على الانتخابات لضمان نزاهتها. وعن متابعة و مراقبة الانتخابات أجاب المستشار إبراهيم أن تنظيم متابعة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية يتم بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان فيما أكد أنه يسمح للمنظمات الدولية بالمتابعة فقط و لا يسمح لها بالمراقبة  لأنه- يقول- “الشعب المصري لا يرحب بالمراقبة الأجنبية على انتخاباته.

وأوضح من جهة أخرى أنه تم تقسيم العملية الانتخابية على ثلاث مراحل بما يحقق الإشراف القضائي الكامل عليها وإحكام السيطرة الأمنية أمام أبواب اللجان من الخارج. و ينتظر أن  تجري أول انتخابات التشريعية في مصر في 28 نوفبمر المقبل منذ سقوط نظام حسني مبارك في فيفري و انتخابات رئاسية عام 2012 .