امكانية الشروع في الدورات التكوينية لفائدة الصحفيين مع نهاية سنة 2012
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
أعلن وزير الاتصال ناصر مهل اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة انه من الممكن ان يتم الشروع في الدورات التكوينية لفائدة الصحفيين بداية من الثلاثي الرابع لسنة 2012. وقال مهل في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني أن القطاع “بصدد تحضير دورات تكوينية لفائدة الصحفيين” مشيرا الى انه “من الممكن الشروع فيها خلال الثلاثي الرابع من السنة الجارية”. وأضاف وزير الاتصال في هذا الاطار أن هناك “اتصالات و برمجة يجري اعدادها” مبرزا أن التكوين “مفتوح لكل الصحفيين الراغبين في ذلك من القطاعين العام و الخاص” بهدف “تحسين مستوى كل الصحفيين الجزائريين”. و في هذا الاطار ينص القانون العضوي المتعلق بالاعلام المصادق عليه من طرف نواب المجل الشعبي الوطني السابق في مادته الـ128 على ان “الدولة تساهم في رفع المستوى المهني للصحفيين عن طريق التكوين”. وكانت الحكومة قد “قررت في قانون المالية لسنة 2012 و لأول مرة تمويل تكوين الصحفيين بمبلغ يقدر بأربعة مائة مليون دينار”. من جهة اخرى وفي رده على سؤال حول القانون الخاص بالسمعي البصري ذكر السيد مهل ان “لقاءات تمت في هذا الاطار كانت مفتوحة للمهنيين و المجتمع المدني” مضيفا ان هذا القانون “سيكرس الأهداف الموجودة في القانون العضوي المتعلق بالاعلام”. يذكر أن القانون العضوي المتعلق بالاعلام قد أكد في مادته ال59 على ان النشاط السمعي البصري “مهمة ذات منفعة عامة”. ويقصد بهذا النشاط مثلما ورد في المادة 60 من ذات القانون ” كل خدمة اتصال موجهة الى الجمهور لاستقبالها في آن واحد من قبل الجمهور كله او فئة منه يتضمن برنامجها الاساسي حصصا متتابعة تحتوي على صور و/او اصوات”. كما تضمن القانون ايضا في مواده ال64 و 65 و 66 انشاء سلطة ضبط مجال السمعي البصري.
