اليوم الثاني من محاكمة التمويل الخفي للحملة ومصانع تركيب السيارات.. هذا ماقاله يوسفي وسلال
واصل مجلس قضاء الجزائر لليوم الثاني على التوالي مجريات جلسة المحاكمة في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية وقضية السيارات والتي يتابع فيها كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعلي حداد وعدد من المتهمين من وزراء ورجال أعمال.
مواصلة الاستماع للوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال
عبد المالك سلال: كانت عندي شقة في قسنطينة تقريبا حوالي 20 سنة تنازلت عليها بعتها منذ 15 سنة بعقد بيع وقدمت نسخة منه على مستوى الدرجة الأولى يمكنكم الاطلاع عليها.
عبد المالك سلال: عندي حساب في الخزينة العمومية يخص منحة تقاعدي، وعندي دار صغيرة في المرادية وطلبت توقيعها عن طريق رخصة بناء ثم بعتها.
القاضي للدفاع: هل توجهون أسئلة للقاضي
سلال: شكرا
المناداة على المتهم يوسف يوسفي
القاضي: ممكن تصرح بهويتك؟
يوسف يوسفي: 2 أكتوبر 1941 في باتنة وزير طاقة وزير الصناعة والمناجم سابقا.
القاضي: عندك منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية جنحة ابرام صفقة مخالفة للأحكام وجنحة للتبديد وسوء استغلال الوظيفة.
القاضي: نناقش كل جريمة للوصول إلى الحقيقة ماذا تقول تنكر أم تعترف؟
يوسفي: شكرا عندي اشياء كثيرة في الخبرة مغالطات وتحاليل غلطت من يقرأها أريد وقتا للجواب عليها.
القاضي: تفضل إذا مختصر اسمع لك.
يوسفي: أذهب مباشرة للموضوع سيادة الرئيسة في إطار تحويل المتعامل الاقتصادي من المحال التجاري إلى الصناعي في سنة 2000 حاولت الدولة تشجيع هذا النشاط.
يوسفي: طلبوا من وزارة الصناعة بيان، للتأكد من وجود مشروع ولأجل التأكد من الشركات التي ستدخل في المشروع هو قرار إداري.
يوسفي: هذا المقرر لا يمنح اي امتيازات، أعطيك مثال المتهم يوسفي يسلم نمودج القاضي للاطلاع عليها ويواصل القول المقرر ليس فيه أبدا دفتر الشروط في الخبرة الخاصة بغلوفيز 2014، لا توجد أي امتيازات.
القاضي: إذن انت تؤكد أن المقررات التقنية لا توجد فيها أو تنص في بندها على امتيازات لكن انت تقول لو لا المقرر لا توجد امتيازات هي تفتح الأبواب؟
القاضي إذن فهمت من منطقك أنه بالنسبة بالخبرة أن الامتيازات لا تكون عبر المقرر التقني؟
يوسفي: أتكلم أن الامتيازات الواردة في خبرة جيامتراك، واشرحها المفتاح لست أنا من أمنحه
القاضي ماهو الأثر القانوني بالنسبة إليك كوزير ؟
القاضي: لماذا المتعامل الاقتصادي يلجأ إلى ووزير الصناعة يمضي عليه حصريا ما الفائدة منه مادام تقول انه مجرد اجراء إداري؟
يوسفي الهدف منها التأكد من وجود نشاط، والتأكد من وجود الشركات التي تدخل في المشروع
القاضي : الإعفاءات الجمركية هل تعتبر امتياز؟
القاضي: انت حسب كلامك المقرر التقني مجرد وثيقة ادارية ليس له أي أثر قانوني؟
يوسفي:الفرق في المقررات هي من تمنح الامتيازات؟
القاضي: هل يمكن الحصول على الامتيازات من دون مقرر تقني
يوسفي: لا لازم مقرر تقني
القاضي: الرقابة الأولية من أين تنطلق عند اللجنة التقنية ولاندي؟
يوسفي: اللجنة التقنية مهمتها دراسة الملفات من الناحية التقنية وتروح لعند للوزير للتوقيع عليها
القاضي: في 2018 عملت مراسلة للوزير الأول اويحي اقترحت قائمة 40 متعامل في مجال تركيب السيارات ، وتضم قائمة 5+5 أنت الذي اقترحتها هل ممكن تشرح
يوسفي: فيما يخص اختيار المتعاملين يتم تقديم الملفات بعد دراستها من الناحية التقنيةوالأولوية تكون لدفتر الشروط والشفافية.
يوسفي: اقترحنا تمديد الآجال من 6 إلى 12 شهر وقلت نتركوهم يعملوا
القاضي: من الوزير الأول؟
يوسفي : ليس هو شخصيا بل مصالحه تحججوا بالمرسوم
القاضي: يعني لك تكن تحت ظرف الاستعجال ؟
يوسفي: لا انا قلتهم” ازربوا” خاصة في ظل المنافسة
القاضي: وقائمة 5+5؟
يوسفي: انا أردت العمل وفقا لإجراءات تكون متينة المادة 6 لدفتَر الشروط وتقدمت ماركات عالمية، والدول الشقيقة في الدول الأخرى لم تخض في تجربتنا
القاضي: إذن هذا الدافع الذي تركك تقترح 40 متعامل الاقتصادي؟
القاضي : إذا لم تحدد انت تقول انتم اخترتم 40 متعامل احتراما لدفتر لشروط وتحقيق المناولة في السوق ؟الاقتصادية.
القاضي: تقديم الشريك الأجنبي لكن هذه الشروط التي كنتم تسعون لتحقيقها لو حقا حققتموها لما وقع هذا الأشكال
القاضي الاسقاط على المتعاملين وقع ام لا؟
القاضي من أنشأ اللجنة التقنية
يوسفي محجوب بدة
القاضي نترك هذا الجواب إذن لمحجوب بدة حين يأتي دوره
القاضي: اللجنة التقنية هي من تمنح الموافقة الأولية المقررات التقنية وانت تقول ليست لك اطلاع.
القاضي: هذا مهم جدا والأجدر يكون لك علم وحسب اطلاعي على الملف اكتشفت ان هذه اللجنة بذاتها لم تكن مؤهلة
القاضي: اللجنة إذا وضعت تحفظات الوزير يرفض ولا يوقع؟
يوسفي : لم تردني منها اي تحفظات بل كانت تردني مقررات للامضاء ووثائق أخرى.
يوسفي: كل عام أوقع بصفة دورية على المقررات وليست في حاجة إلى اقتراحات من أشخاص معينين،
القاضي هل هذا يرجع لعامل الثقة بما انك كنت تمضي فقط للموافقة؟
يوسفي: طبعا فيه اشخاص تقنيين خبراء ولدي ثقة في الإطارات التي تعمل معي
القاضي: إذا دورك لم يكن إيجابي مادام توقع فقط؟
يوسفي: الوزارة دورها توقع المقررات ليس لها وقت والوزير لا يدرس الملفات
القاضي: لكن على الأقل يتفقد تلك الملفات التي قد يترتب عنها آثار قانونية
يوسفي: فيها مختصين لدراستها وهذا ليس من صلاحياتي
القاضي: لجنة الطعن المفروض عندك فكرة لجنتين مهمتين جدا.
القاضي: القانون حول لوزير الصناعة لوحده ينصب هذه اللجنتين لكن من وقت بوشوارب لم يتم تعيينها هل هذا عمدا لأجل فتح الباب للمتعاملين لتقديم طعون مباشرة أمام الوزارة الاولى مثل ما فعله معزوز وغيره من المتعاملين؟
يوسفي : اللجنة التقنية يخول لها للاطلاع على الطعون
القاضي :هذا مخالف للقانون، هاتين اللجنتين مهمتين جدا اذا جاءني متعامل وسألته لماذا قدمت طعن أمام الوزارة الأولى راح يقولي ليس هناك لجنة أو مصلحة مخصصة للطعن؟
يوسفي: هاتين اللجنتين تقدر تكون مع اللجنة التقنية
القاضي: لكن هل توافقني بأن عدم وجود هاتين اللجنتين يفتح الباب أمام المتعاملين للحصول على الامتيازات؟
يوسفي: انا اطلعت لم أجد انها كانت موجودة
القاضي: التمديد الاستثنائي انت طلبت للوزير الأول لمنحه لمعزوز أحمد ماهو سبب هذا الطلب؟
يوسفي: معزوز حط ملفه في الوزارة لم أكن انا في منصبي وقتها بعد مجيئي في والملف اودعه في 12 سبتمبر كنت خايف لم أكن متحمس، تعاملت بروية.
يوسفي: المبرر ليس منحه الأولية لأنه لم يستفد في وقت مبكر.
يوسفي: الملف حتى يروج لـ”cni” ولوندي ليستفيد من من الامتيازات هذا الشخص حولناه مساعدته لتسويق ماركة شيري
يوسفي: في فيفري العتاد قدم إلى الميناء فكتب لي الوزير الأول 25 فيفري 2018 وطلب منحه تسهيلات باعتبار أنه كان العتاد جاهز، خاصة استغرقنا وقت لم نرد عليه بعد تقديمه الطعن، بعد 28 مارس مر على أوندي.
يوسفي: في 5 أفريل راسلني قال لي عندي مشكلالقاضي هل قبل زيارتك لمصنعه في سطيف
القاضي: لمادا لم تقترح عليه تطبيق القانون لماذا نحن المسؤولين نبحث عن حلول؟
يوسفي: كان الزامي منحه تمديد أجل وعامل الوقت كان مهم
القاضي : لماذا تتحججون كلكم بالوقت ولم تقوموا بتعديل القانون من جهة منحتهم وقت كبير للمستثمرين وبذلك عطلتم المرسوم انتم لالا قلتم تستمر حتى أفريل 2019؟
يوسفي: الله غالب ماكنش عندما تجربة والدليل قمت بتعديل دفتر الشروط
القاضي: نرجع لملف معزوز استفاد من مقرر تقني يتعلق بـ 17 طراز هل في رأيك له مؤهلات؟
يوسفي: يدبر رأسه ما شفتش الملف خلاص
القاضي: هنا نقاطعك انت المسؤول للتوقيع على المقررات لكن تقول لي خاطيني اللجنة التقنية هي المختصة.
القاضي: هنا لاأتفق معك دوما تتحجج لما أسألك على المقررات التقنية توجه الاتهام للجنة التقنية.
يوسفي: اللجنة تسلمني القررات التي اتخذتها والقانون يمنحني أهلية التوقيع على المقرر التقني.
القاضي: لكن في نهاية المطاف الوزير هو المسؤول على المقرر التقني؟
القاضي: السيد المستشار يقول لك في حال قمت بالتوقيع على المقرر التقني ماهو الأثر القانوني الذي يترتب عن هذا؟
يوسفي : يحبس تمة ويتوقف؟
القاضي: هذا المقرر الذي استفاد منه معزوز في 19 فيفري 2019 تصادف مع إيداع أحدهم لمبلغ 39 مليار في حساب لأجل دعم الحملة الانتخابية لبوتفليقة في اليوم الموالي بتاريخ 20 فيفري ما سر هذه الصدفة؟
يوسفي: لا أبدا ليس له أي علاقة أبدا وسبق أن صرحت هذا ولا أحد اتصل بي ولا عملت علاقة لهذا الغرض
القاضي: متأكد
يوسفي: ولا في عندي سمعت بهذه القصة
القاضي: لكن واجهوك بها في التحقيق أمام وكيل الجمهورية في سيدي أمحمد؟
القاضي: انا سألتك بسبب هذه الصدفة
القاضي: المقررات 14 التي استفاد منها مجمع غلوفيز للمتعامل عرباوي ؟
يوسفي: هذه المقررات تقول حسب خبرة غلوفيز لم يتم منح المقررات مجانا، تقيدنا بدفتر الشزوط ودفتر الأعباء وغير هذين الأخيرين يعتبر المقرر غير قانوني
القاضي: المقررات 14 التي استفاد منها مجمع غلوفيز للمتعامل عرباوي ؟
يوسفي: هذه المقررات تقول حسب خبرة غلوفيز لم يتم منح المقررات مجانا، تقيدنا بدفتر الشزوط ودفتر الأعباء وغير هذين الأخيرين يعتبر المقرر غير قانوني
القاضي: غلوفيز متى باشر النشاط قبل المرسوم ام بعد
يوسفي: قبل؟
القاضي: لكن كان لازم يكون حائز على الاعتماد النهائي؟
يوسفي: الاعتماد النهائي نحاسبو عليها حتى نوفمبر 2019 قبلها لا استطيع
القاضي:تذكر أن تصريحاته تلك خطيرة جدا لأن الأمور قانونية ونقطة مهمة جدا تتعلق بمسؤولية يوسف يوسفي.
الدفاع:هناك وثائق تم اخفاؤها بالطابق 11 بوزارة الصناعة وفيه شهود أدلوا بتصريحات بعدها قالوا لنا الوثائق ما عندناش والله شاهد على كلامي.
القاضي: علوان أعد أكدلي الإجابة
علوان: أنا في ذلك الوقت كنت في العمرة مانقدرش نجاوب لكن أتذكر فيه مقرر أم التوقيع عليه وأنا في العمرة
يوسفي: impossible لم يحدث هذا ابدا.
القاضي: الفارق في الخبرة الخاصة بالمقررات مقدرة بأـزيد 110 مليارات سنتيم
يوسفي: هل حساب الخبرة بفارق 15٪ تعد خبرة هي خبرة حسابية لا تتطابق مع الحقيقة.
يوسفي: ومع دواعي الاستثمار الخبرة واردة فيها أن الدولة يمكنها استرجاع الامتيازات بعد 4او 5 سنة لماذا لم يتطرقوا إليها
القاضي: إذن الخبرة ناقصة
يوسفي: هدو الناس اتهموني ماعنديش واش نقول في الملفات هذي ايمين أوتو ما نعرفوش خلاص.
الجلسة المسائية مستأنفة.
القاضي تربط الاتصال بالمؤسسات العقابية بالعبادلة والشلف وتازولت لمتابعة أطوار المحاكمة
القاضي تنادي على المتهم محجوب بدة.
القاضي: سيد بدة قدم نفسك
بدة: 27 أوت 1967 بالمدية قصر البخاري
القاضي: انت متابع بسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مشروعة في مجال الصفقات العمومية جنحة للتبديد للمال العام تعارض المصالح
القاضي: إذا تقدر تقدم فيما يخص اعترافاتك أو انكارك للتهم
بدة: آنا كنت استاذ جامعي قبل تعييني في 2017 في عهد الرئيس تبون كوزير للصناعة وتم اقالتي في أوت نفس السنة.
بدة:وجدت كل الملفات تدرس على مستوى ديوان الوزير حولتها بمبادرة مني خاصة بعد مغادرة بعض الإطارات لجنة التقييم التقني كانت جامدة بسبب انسحاب الموظفين من بينهم امين تيرة.
بدة: كنت في تلك الفترة مهتم ببرنامج الرئيس وطلبت شرح الوضعية قبل اتخاذ القرارات اول حاجة أقلت أكثر من 13 مدير عام.
بدة: لاحظت انه لم يكن هناك نفس جديد للقطاع خاصة عرف تذبذبات كبيرة في عيد الفطر بعد انقضاء شهر رمضان كونت لجنة خبراء وجلبت كفاءات وإطارات.
بدة : في التقرير تكلنَمت عن استراتيجية التركيب
القاضي:في هذا التقرير تريد للتوضيح لهيئة المجلس تعتبرها محل اعتبار لذلك كل مرة امنح لكم الفرصة لهدا الغرض؟
بدة: هناك اشكال كبير في الشارع الجزائر على غلاء السيارات عملت أول حاجة بدأت اعمل على المراسيم التنفيذية ودفاتر الشروط الخاصة بكل نشاط التركيب ليس السيارات فقط أحضرت خبراء متن الخارج.
القاضي: إذن النقائص كانت في دفتر الشروط ماهو الأثر القانوني تقدر توضح لهيئة المجلس؟
بدة: أنا نويت التغيير وعملت تصريحات للصحافة وواجهت المتعاملين خاطبتهم لي يحب يصنع يتقدم لوزارة الصناعة لي يحب يتاجر يروح لوزارة التجارة وسياسة البريك لاح انتهت
القاضي: المفروض كان تنخفض أسعار السيارات لكن العكس وقد أصبح سعر السيارة غير معقول لذلك لا تقنعني أن الحكومة اتخذت قرار تحويل التاجر إلى صناعي؟
بدة: كان الغرض الخروج من التجارة والتوجه إلى الصناعة
القاضي: في صناعة السيارات هل تحققت مطالب الحكومة
بدة: تم اقالتي والسبب 70٪ بسبب تركيب السيارات ليس أنني تهجمت على المتعاملين “حاشا” كان هدفي اعادة تأطير المتعاملين.
بدة : في 4 جويلية لما قدمت كانت لجنة التقيم التقني تابعة للوزير حولتها للمديرية العامة لو ظهر النص التنظيمي المبرر رقم 4 لما كنت اليوم هنا؟
القاضي: الا يوجد هذا المقرر في الملف؟
بدة: ساوضح لكم الظلم اللي تظلمتو لم يتعرض له أحد انا ألغيت كل القرارات واتخذت الإجراءات التي تتماشى بها لجنة التقييم التقني ولكم لإطلاع عليها.
القاضي: لماذا اتخذت هذه القرارات؟
بدة: لم أجد لجنة والرئيسة استقالت
القاضي: من لي كانت تخدم مع بوشوارب؟
بدة :نعم راحت
بدة: الأمينة العامة استقالت استقالة رسمية والبعض غادر والبقية طالبوا الاعفاء
القاضي: إذن هذا المقرر الذي بحوزتي هو الذي ألغى مقرر بَوشوراب؟
بدة: نعم لذلك ظلمت والضبطية سألوني عنه وقلت لهم لقد الغيته
بدة: لما استدعدتني الضبطية عن المقرر قلت لهم لقد الغيته واخبروني انهم ليس بحوزتهم
بدة: طلبت بعد اقتراح لجنة إحضار قائمة من أعضاء المديرية العامة
القاضي : بقية الأعضاء ماذا كان دورها؟
بدة: عملت نظام داخلي بهذا المرسوم ولم اعمله لوحدي بمشاركة إطارات لتسطير خطة عمل
القاضي: في هذا الملف أسند لك اتهام إصدار عدة مقررات تقنية لمادا استمريت العمل بدفتر الشروط لبوشوارب مادام كان هدفك تغيير سياسة العمل؟
بدة : انا كنت نحضر دفتر شروط للمستقبل
القاضي: مادام كنت تحضر لا تستطيع الامضاء على المقررات التقنية؟
بدة: كنت مقيد باجال وفيه دواعي استعجال
القاضي: إذا كان فيه استعجال دفتر الشزوط من الأولويات لا تنتظرون تحضيره في المستقبل
بدة: َولا مقرر يعتمد على دفتر الشروط بل كان اجتهاد من الوزير
بدة: انا متهم بسبب مقرر 340/17 كل مرة تبنى التهم على هذا وانا لست معني به لأنني كنت غادرت الوزارة
القاضي :حسب اعتقادك شروط الإدماج ووو تم احترامها من طرف المستفيدين؟
بدة: نعم بعضهم
القاضي: الخبرة تقول العكس
بدة: لما كنت عند المستشار المحقق اطلعني عليها ثم استدعاني مرة أخرى وأخبرته أنني غير معني بدفتر الشروط
بدة: لما رحت ظنيت أنني شاهد حتى وجدت نفسي في الإيداع وأخبرته أنني ألغيت دفتر الشزوط نتع بَوشوراب ولم اعمل به
القاضي: لكن كنت على علم به لا تتهرب من المسؤلية مستحيل تحصيل حاصل كنت َوزير كيف لم تكن على علم به.
بدة: لما اتتيت للوزارة كانت أول تجربة ليا واستعنت باطارات
القاضي: ما سبب عدم تعيينك لجنة الطعون؟
بدة: راسلت الأمانة العامة لاختيار ممثلين على مستوى الدائرة الوزارية
بدة :انا ظلمت كثيرا في هذا الملف
القاضي :إذن ليس لديك وثائق تثبت مراسلاتك بتعيين لجنة الطعون؟
بدة :بل راسلت الكل حتى الجمارك والأمينة العامة
القاضي: إذن انت لما وصلت للوزارة لم تجد هذه اللجنة هذا ما اكتشفته؟
بدة: نعم ولذلك أردت انشاء لجنة الطعون
القاضي: بالنسبة للجنة التقييم التقني لم ترفع التحفظات بخصوص المقررات التقنية ليس لها سلطة القرار لكنها تشازك بطريقة غير مباشرة؟
بدة : 12 تداول على المقررات بالإجماع إذا تم رفض عضو لا توافق
بدة : لم امنح توصية لمتعامل أو اقصيت أحدهم
القاضي: إذا مشات الأمور هكذا لماذ يتم تنقيحيها من طرف الوزير الاول؟
القاضي: بالنسبة لعرباوي تحصل مقرر 200و209 اللجنة خلصت إلى مجموعة من التحفظات لكن بعد يومين تحصل على المقررين بموافقة الوزير الأول دون رفع تلك التحفظات.
القاضي: هل افهم من ذلك أن المسؤولية مشتركة؟
القاضي:سلطة القرار منحها القانون لوزير الصناعة؟
بدة: اللجنة لم ترفع لي اي تحفظات
القاضي: هل يفهم من هذا أن لجنة للتقييم التقني كانت تغالط الوزير؟
بدة: لا ابدا انا غادرت الورَزارة 12 يوم بعد الامضاء
القاضي: ألم ترى أنه فيه تقصير في الرقابة وهذا أضعف الإيمان؟
بدة: إذا كان فيه تقصير يتوجب عليا إعادة دراسة كل الملفات
القاضي: وما المانع؟
بدة :ما نقدرش كل ملف بلغة معينة فرنسية صينية واللجنة التقنية هي من تعمل عليها.
القاضي: يعني من ضخامة الملفات يستحيل هذا
بدة: لا ليس من ناحية الضخامة بل من المشاكل التي كانت أبرزها الاحتجاجات في الحجار وأخرى بلغت باب الوزارة
في الشهرين تلك عملت بكل تفاني واخلاص.
القاضي:بسبب المقررات التي أصدرتها توصلت الخبرة انه لحق ضرر بالخزينة العمومية ضررا قدر اجمالا ب 8ملايير و493 مليون و98 الف و480 دج ماذا تقول؟
بدة: الواردات نتع غلوفيز اعتبروها امتيازات هل هذا معقول
القاضي: إذن حسب كلامك عرباوي جلب واردات ليس بمقرر منك بل في إطار الاستثمار؟
القاضي: بالنسبة لعدم التصريح بمتتلكاتك الخبرة توصلت انك تحوز على 4 حسابات بنكية بالقرض الشعبي الجزائري به مبالغ مالية تتراوح ما بين 4 ملايين دج إلى 1 مليون دج
بدة: عندي حساب واحد فقط وواحد يخص الادخار لما كنت في البرمان كنت أودع اموالي فيه مستحيل يكون عندي 4 حسابات
القاضي: يمكن ولما لا نحن لا نتكلم عن العدد أو أنك تملك حسابات أو لا بل لعدم التصريح بها
القاضي: والملكية العقارية؟
بدة: عبارة عن قبو
القاضي: القبو تابع للدار التي صرحت بها؟
بدة: نعم داخل مع الدار وصرحت بهذا
بدة: كنت اشتغل في الكتابة مختص في الكتاب القانوني واطبع كنت أملك مطبعة
القاضي: بحكم كنت استاذ جامعي؟
بدة: عيب عليا نقعد في التجارة وانا عينت وزيرا
القاضي: هذا بالنسبة بتهمة تعارض المصالح؟
القاضي :إذن حاولت تصفي الشركات؟
بدة :نعم بل شطبتها والمصفي قام بذلك لم أكن أملك الوثائق لما سألني المستشار المحقق لكن هي اليوم امامك اطلعي عليها
القاضي: الخبرة توصلت إلى مبلغ أكثر من 51 مليار دينار جراء منح امتيازات لكل من معزوز وبايري؟
بدة: ما علاقتي بمعزوز وشركاته وأيضا بايري وحتى عرباوي ليس لي أي علاقة به وانا منعت عرباوي من مقرر تقني وكان متابع معي واستفاد من انتفاء وجه الدعوى
بدة: معزوز ليس لي علاقة لي به لا من بعيد ولا قريب عرباوي حسان أيضا وانا أمضيت لعرباوي يوسف فقط
بدة: ما يحز في نفسي هي نقطة المتعامل الاقتصادي السيد ربراب لديه مشكلة مع الوزير الأسبق وهو طلب موعد واستقبلته ولي غاضتني بلوكاولي السلاغ نتعي وحتى حسابات ابنائي
بدة: عشايبو استقبلته كان ممنوع الدخول لوزارة الصناعة وانا جاءني واستقبلته وشرب معي قهوة وقلت له مدام انا هنا ما تتحرقش.
بدة: عشايبو اخبرني بمشكلته مع بوشوارب بسبب علامته ووعدته بحل المشكل ليس لي علاقة مع أي متعامل اقتصادي.
بدة: مكثت شهرين في الوزارة لم أظلم احد ولم أقصي أي متعامل والله لماذا أنا في الحبس لماذا هذا الظلم والله أنا مظلوم
بدة: يذرف دموعا وهو يدافع على نفسه
القاضي: اظن أعطيناك الوقت الكافي.
بدة: اتشكرك على منحكم لي هذه الفرصة عمري ولم اتكلم مثل اليوم
القاضي: بلا مزيتنا حق الدفاع مكفول دستورا
بدة: والله لما كنت في سيدي أمحمد
القاضي: لالا انا رءيس هيئة الآن
القاضي: آخر سؤال هل رأيتم انكم طبقت مبدأ المساواة والشفافية خلال توليكم منصب الوزير؟
بدة: عملت بتفاني وإخلاص ولم أكن انسان فاسد
النيابة العامة : بخصوص المتهم كان قد تعرض للظلم فيما يخص متابعته في المحكمة والمجلس بخصوص المقررات التي امضاها لمن انا اذكر من الاخير انك أصدار على 6 مقررات تقنية لشركة غلوفيز
النيابة العامة: بالنسبة لجنحة سوء استغلال الوظيفة نفس الشي تم متابعتك بسبب هاته المقررات ماذا تقول؟
بدة: أنا قلت الظلم كنت أقصد الإطارات بوزارة الصناعة ولم اقصد النيابة العامة
النيابة: انت كنت صاحب عبارة الاستيراد المقنن ماذا تقصد بها ؟
بدة: أنا خرجت للقول انه حان وقت التصنيع
النيابة: يعني تقصد كان فيه خروقات ؟
القاضي فيما يخص تهمة الرشوة؟
بدة: حتى الرشوة لم اسأل عنها لاعند الضبطية ولا المستشار المحقق لأن الطرف الذي أمضيت له استفاد من انتفاء وجه الدعوى
بدة: يمكنك الانصراف
بدة: بارك الله فيكم لدي الثقة في عدالة بلادي لأجل انصافي
القاضي: تنادي على المتهمة نورية زرهوني يمينة تفضلي الهوية الكاملة
نورية: مولودة في 12 اكتوبر 1954 بتلمسان من 12 جويلية 2015 إلى 5 أكتوبر 2015 وآلية لولاية بومرداس
القاضي: ماذا تردين على تهم سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية؟
نورية: انا اتهموني بامصاء صفقة عمومية وانا لم امض اي صفقة كذلك ولاية بومرداس لم تمض اي صفقة مع بايري محمد ولم أمض امنح قطعة أرض لبايري محمد في جانفي 2015.
نورية زرهوني: انا عينت كوالي في جويلية 2015 بايري استفاد قبلا في جوان 2015 كما تم تبليغه رسميا من طرف الوالي السابق بالموافقة هذه الوقائع صرات قبل تعييني.
نورية زرهوني: الملف تم دراسته وتم الموافقة عليه وأنا لما أتيت قدموا لي الملف وامضيت قرار تغيير النشاط
القاضي: لا تستبقي اتركيني اسأل
القاضي: ما يعاب عليك هو قيامك بتعديل هذا القرار تعديلا عن القرار الذي أصدره الوالي السابق قمت بتعديل قرار غير قانوني ولم تقومين بالغائه؟
نورية: انا أمضيت على قرار لم تكن تشوبه اية شائبة في 2012 تم تحويل تلك الأرض من طابع فلاحي إلى صناعي نورية: بايري محمد منحوه جزء من المستثمرة الفلاحية موساوي دحمان كانت هذه الأرض في خانة دال، وهي موجودة في منحدر القانون يجيز هذا
نورية: وهذا لا يخالف القانون
القاضي: إذن انت توكدين أن القطعة التي كانت تابعة لمستثمرة فلاحية تم تحويلها إلى صناعية هل لك وثائق تثبت ذلك؟
نورية: نعم يوجد
الدفاع: يوجد القرار
القاضي: كوني مطمئنة سوف اطلع على القرار
القاضي :انا أتساءل فيه مراسلة ؟
نورية: القطعتين منفصلتين بينهما جسر
القاضي: كيف مديرية الفلاحة غلطت؟
القاضي: تطلع على الوثيقة
نورية: اتهموني أنني منحت قطعة أرضية لمحمد بايري واجبت بلا كل الاجراءات صدرت من الولاية قبلا
القاضي: إذن انت مقتنعة أن منح الأرض تم بأسس سليمة؟
نورية: طبعا.
نورية: انا والية خدمت 17 سنة وأدرك تماما الأمور الخطيرة والهامة
نورية: كان عندنا 3000 ملف متراكم وكان ضروري الإسراع لدفع بعجلة التنمية في الولاية.
القاضي تنادي على المتهم الموقوف تيرة امين
القاضي: هويتك
تيرة: 10 ماي 1985 بالعاصمة
القاضي :التهم الموجهة إبرام عقود مخالفة للصفقات تبديد أموال عمومية سوء استغلال الوظيفة.
القاضي: وظيفتك بتاريخ الوقائع
تيرة:مكلف بالدراسات والترخيص على مستوى وزارة الصناعة الي غاية استقالتي 28مارس 2017
القاضي: تعترف ام تنكر التهم؟
تيرة: امين انكرها جملة وتفصيلا.
القاضي: كنت عضو أيضا في لجنة التقييم التقني
امين تيرة: نعم. ليس لي علاقة بالتهم والدليل استفادتي جزئيا من انتفاء وجه الدعوى
القاضي: لكن شاركت في إبرام مقرر تقني؟
تيرة امين: لا سوف أوضح مدى مسؤوليتي
القاضي: هل كنت فعلا مستشار الوزير الاسبق بوشوراب كنت تتلقى ملفات المستثمرين مارأيك في تصريحات عشايبو عبد الحميد انك رفضت استقباله؟
امين تيرة: ساوضح ذلك الضبطية القضائية سالتني على هذا ونفيت.
القاضي: يا تيرة لست مطالب بتلاوة الوثائق التي بحوزتك اجبني على السؤال فقط لماذا عشايبو ذكرك انت دون احد غيرك؟
القاضي: إذن انت تنفي؟
القاضي تكلم عن دورك في لجنة التقييم التقني؟
تيرة امين: لم تحصل شركة غلوفيز من أي مقرر تقني
القاضي: هل زرتم لمصنع بايري؟
أمين: ليس من صلاحياتي الزيارات الميدانية، بالنسبة لمقررات غلوفيز أمضيت في جويلية 2017 وانا غادرت قبلا
القاضي: من أعطاك صلاحية الامضاء على المقرر التقني؟
أمين: تيرة بموافقة مبدئية
القاضي لماذا استقلت؟
امين تيرة ظروف العمل لم تلائمني
القاضي لم أفهم استقالتك رغم منصبك المهم كمستشار الوزير ورغم صغر سنك
القاضي لماذا استقلت؟
امين تيرة: ظروف العمل لم تلائمني؟
القاضي: لم أفهم استقالتك رغم منصبك المهم كمستشار الوزير ورغم صغر سنك؟
القاضي: ألم تقف على تجاوزات لم تعجبك؟
امين: بل بسبب مناخ العمل لم يلائمني
القاضي : هل لك دور في مقررات تقنية تخص متعاملين آخرين مثل سوفاك طحكوت؟
امين تيرة: كنت عضو في لجنة منح المقررات
القاضي: ألم تر انك كنت متجاوز صلاحيات مهامك بصفتك مستشار الوزير؟
امبن: تيرة لا أبدا
النيابة: ماهو مستواك التعليمي؟
تيرة: ماستر في العلاقات الدولية
النيابة: ماستر في العلاقات الدولية ودخلت لوزارة الصناعة؟
تيرة: أنا دخلت لوزارة الصناعة في 2015
