الولايات المتحدة تتوقع تصدير اسلحة بقيمة 46 مليار دولار في 2011
قالت الوكالة الاميركية المكلفة بصادرات الاسلحة ان الولايات المتحدة تتوقع تصدير اسلحة بقيمة 46,1 مليار دولار في 2011، بزيادة خمسين بالمئة عن صادراتها في 2010.
وفي السنة المالية للعام 2011 التي تمتد من اكتوبر 2010 الى سبتمبر 2011، تنوي واشنطن بيع معدات وخدمات عسكرية بقيمة 46,1 مليار دولار في اطار نظام “المبيعات العسكرية للخارج”.
وسيمول الزبائن من دول ومنظمات حوالى 79 بالمئة من هذه الصادرات بينما ستمول الولايات المتحدة الباقي في اطار برامج مساعدات.
ويقضي نظام المبيعات العسكرية الى الخارج بان تطلب دولة ترغب في الشراء، من وكالة الدفاع والامن والتعاون الاميركية المرتبطة بوزارة الدفاع شراء المعدات المصدرة الى الصناعيين ثم التنازل عنها للدولة المشترية.
وارتفعت مبيعات المعدات العسكرية الاميركية التي كانت تبلغ قيمتها حوالى عشرة مليارات دولار سنويا مطلع سنوات 2000، الى حوالى ثلاثين مليار بعد 2005.
واكد الاميرال وليام لانداي مدير الوكالة لصحافيين انه “بين 2005 و2010 سلمنا عن طريق نظام المبيعات العسكرية للخارج معدات واجهزة وخدمات للدول الشريكة تبلغ قيمتها 96 مليار دولار”.
واوضح ان الزبائن كانوا يسعون مطلع الالفية الى الحصول على معدات بافضل الاسعار وان اضطروا لاستلامها على دفعات.
واضاف انه مع حرب افغانستان وتصاعد وتيرة العمليات للكثير من القوات المسلحة، يسعى الزبائن للحصول على المعدات التي قاموا بشرائها بسرعة، وهذا ما يفسر ارتفاع قيمة الصادرات الاميركية.
وتابع الضابط الاميركي ان عدة دول تشارك في قصف ليبيا اتصلت بالوكالة لاعادة بناء مخزوناتها من الذخائر التي تراجعت بسبب وتيرة العمليات، بدون ان يكشف هذه البلدان.
وتشارك في ضربات حلف شمال الاطلسي على ليبيا فرنسا وبريطانيا وايطاليا وكندا وبلجيكا والنروج والدنمارك.
وقال لانداي ان هذه الزيادة في الصادرات دفعت الوكالة الى مراجعة اجراءاتها لتسليم المواد بسرعة عبر تحديد نوع الاسلحة التي يمكن بيعها لاي بلد قبل تقديم اي طلب للحصول عليها وشراء معدات قبل ان تباع مثل نظارات الرؤية الليلية او السترات الواقية من الرصاص واضاف ان اكثر من 13 الف عقد تنفذ حاليا مع 165 بلدا تبلغ قيمتها 327 مليار دولار.
