الولاة يتماطلون في تطبيق تعليمة وزير الداخلية بصرف مستحقات الحرس البلدي
أبدى عناصر الحرس البلدي تخوّفهم من تماطل السلطات المحلية في تطبيق تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية، القاضية بصرف مخلفاتهم المالية لثلاثة أشهر قبل نهاية السنة، بعد مرور أكثر من أسبوع على الأوامر التي أصدرها الوزير، دون تلقّيهم أية معلومات بشأن تخصيص ميزانية على مستوى الولايات أو الإنطلاق في تحضير القوائم، عدى ولاية سطيف التي تدخل الوالي، شخصيا للإسراع في صرفها. وقال مصدر مسؤول بالتنسيقية الوطنية للحرس البلدي رفض الكشف عن اسمه، في اتصال مع ”النهار” أمس، أن تعليمات وزارة الداخلية بشأن صرف المخلفات المالية لم تؤخذ بعين الإعتبار حتى هذه اللحظة، وأن معظم الولاة لم يصدروا أوامرهم لأمناء المالية لتنفيذ هذه التعليمات، رغم أننا على أبواب 2013 ودخول الميزانية الجديدة التي يفترض أن يصرف منها الشطر الثاني الخاص بسنتي 0102 و2011 وأشار ذات المصدر إلى أن كل الأمور الإدارية الخاصة بانتشار الحرس البلدي على مستوى المؤسسات الخاصة والعمومية أو وزارة الدفاع، من أجل استكمال سنوات الخدمة، إلا أنه لا يوجد أي مؤشر على المستوى المحلي يشير إلى أن مسألة صرف المخلفات ستتم قبل 2013 لأن ذلك يتوقف على مدى حرص الولاة على تطبيق تعليمة وزير الداخلية، الذي أمر بصرف الشطر الأول منها قبل نهاية السنة الجارية.وطالب عضو تنسيقية الحرس البلدي المسؤولين المحليين بالإسراع في تسوية الوضعية المادية للحرس البلدي، وذلك قبل مباشرتهم العمل في الوظائف الجديدة التي اختاروها لاستكمال سنوات الخدمة، قبل الحصول على التقاعد، مشيرا إلى أن التنسيقية برمجت لقاء جديدا مع ممثلي وزارة الداخلية في لجنة الحوار مع الحرس البلدي، بغرض مباشرة التفاوض حول الساعات الإضافية التي لم تلق حلا نهائيا حتى الآن.
