الولاة رؤساء الدوائر والأميار وراء نهب الأراضي الفلاحية

  ولاة العاصمة، عنابة وهران وبومرداس على رأس قائمة المتّهمين
رفعت الأمانة العام للإتحاد الوطني للفلاحين، تقريرا أسود إلى الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، من خلال رئيس مجلس الأمة، تشكو فيه التجاوزات والنهب الحاصل من طرف السلطات المحلية عبر كافة ولايات الوطن وتناشده من أجل التدخّل العاجل لوضع حد لمثل هذه التجاوزات.فضح التقرير الأسود الذي رفعه مؤخرا الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين محمد عليوي، إلى رئيس مجلس الأمة من أجل تحويله على مكتب الرئيس بوتفليقة، التجاوزات الحاصلة من طرف السلطات المحلية عبر كافة ولايات الوطن من ولاة ورؤساء دوائر وأميار، بعدما اتهمهم بالتلاعب بالأراضي الفلاحية وتحويلها إلى عمران رغم تحذيرات الرئيس من ذلك وتأكيده خلال مجلس الوزراء المنعقد نهاية السنة الماضية، على أن الأراضي الفلاحية خط أحمر. وقال الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، أمس، في اتصال مع «النهار»، إن مشكلة الأمن الغذائي لا ولن تحل في الجزائر وأن الجزائر ستبقى في تبعية دائمة إلى الخارج مادام الولاة والأميار ورؤساء المجالس الشعبية البلدية خاصة في كبرى الولايات على غرار الجزائر العاصمة، عنابة، وهران وبومرداس، قد عاثوا في الأراضي الفلاحية بمساحات متفاوتة تراوحت ما بين عشرة وستة وأربع وهكتار واحد وحوّلوها لغير طبيعتها وأنجزت عليها مؤسسات ومساكن من مختلف الصيغ وطرقات، غير مصنفة في خانة المنفعة العامة القصوى، مثلما أكد عليه الوزير الأول عبد المالك سلال في آخر تعليماته التي يتوفر الإتحاد الوطني للفلاحين على نسخة منها. وأوضح نقيب الفلاحين أن العديد من الفلاحين المنضوين تحت لوائه، قد أبدوا تخوفهم من أن يطال الوضع هذا أراضيهم وبالتالي فإن الوضع الذي يعرفه القطاع اليوم لا يبشّر بالخير، بعدما تقلّصت مساحة الأراضي الفلاحية بشكل كبير خاصة في ظل إعلان الحكومة سياسة التقشّف بسبب انهيار أسعار البترول في السوق الدولية وتأكيدها على أهمية تجاوز الأزمة من خلال الاعتماد على قطاع الفلاحة ورفع مساحة الأراضي المسقية إلى مليوني هكتار في آفاق 2019.إلى ذلك، فقد تضمن التقرير-حسب تصريحات محمد عليوي- قضية عقود الإمتياز الفلاحي التي تعرف تأخرا كبيرا في التسليم لأصحابها، حيث وصل عدد الفلاحين الذين لم يستلموا عقودهم 35 من المائة أي ما يعادل الـ420 ألف فلاح من أصل مليون و200 ألف، حالت دون تمكّنهم من الإستثمار في أراضيهم والحصول على قروض بنكية. وفي ردّه على سؤال حول ما إذا كان وزير القطاع عبد الوهاب نوري هو سبب كل هذه المشاكل التي بات يتخبط فيها الفلاح، أكد عليوي قائلا «رشيد بن عيسى هو من كان سبب خراب القطاع في السابق ومصالح الوزارة هي المسؤولة اليوم»، ومقابل ذلك أشار عليوي، إلى اتصال كان قد أجراه نهاية الأسبوع المنصرم مع الوزير الأول عبد المالك سلال، شكى من خلاله الوضع ووعده سلال بلقاء سيجمعهما خلال الأيام القليلة القادمة.