الوزير يهدد بالعدالة…و”النهار” لن تطوي فضائح قطاع الفلاحة
رغم تعاملنا الاحترافي مع وزير الفلاحة السعيد بركات بلجوئنا مبكرا لربط الاتصال مع مصالح الإعلام بوزارة الفلاحة لمحاولة معرفة موقف الوزير
من الرسالة المطولة التي وقعها 33 إطارا في قطاع الفلاحة والموجهة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتي تضمنت أهم القضايا التي تثار ضد إدارة وتسيير بركات للقطاع إلا أن السيد الوزير فضل إعتماد لغة الشتم والرداءة. وإذ تضطر “النهار” إلى نشر رد الوزير كاملا (وتعتذر للقراء عن بعض المفردات الواردة في مضمون الرد) والتي للأسف الشديد لم تتضمن أي عنصر من شأنه إفادة السادة القراء عن القضايا التي أثيرت حول تسيير الوزير للقطاع. وإذ نحترم قرار الوزير اللجوء إلى العدالة كخيار للدفاع عن إدارته للقطاع بدل مواجهة إطارات القطاع بالأدلة والبيان فإن “النهار” تعلم السادة القراء أنها بدأت أمس إجراءات مقاضاة وزير الفلاحة على العبارات المسيئة للجريدة والتي وردت في مضمون الرد. وبالمناسبة فإن خيار الوزير اللجوء إلى العدالة سيعزز موقفنا لفتح الملف وكشف أهم فضائح القطاع والتي ظلت حبيسة الأدراج طيلة السنوات الأخيرة ليكون الرأي العام علي بينة منها. ونحن في “النهار” على قناعة تامة أن مثل هذه التصرفات لن تثني عزم الزملاء الصحافيين على فتح ملفات الفضائح والتي يتورط فيها إطارات سامية في قطاع الفلاحة مهما كان نفوذهم.
رد وزير الفلاحة
ردا على مقال لصاحبته محمودي الصادر بيومية النهار ليوم 28 يناير 2008
ذالكم هو المبدأ المعلن عنه بوضوح من قبل أولئك الذين يديرون هذا الخلط والتغليط الدنيء الذي ما هو إلا قدح وشتم ونذالة أرادت صاحبة المقال أن تقدمه، عبثا، كـ”ملف” موثوق، غير أن النية المبيتة والدوافع الخفية تظهر جليا من خلال قراءته بين السطور. فأشباه هذه “الصحيفة” لم تلتزم لا بالمبادئ الأساسية التي تمليها أخلاقيات المهنة ولا بحدود اللباقة ولا حتى بالقيم الأخلاقية على العموم. فبصب افتراءاتها اللاذعة، تظن، وكل من يقف وراءها، أنهم يستطيعون أن يجروا كل القطاع الفلاحي “من مسؤولين وإطارات ومهنيين” نحو الوحل، وبالتالي يحولونهم إلى مجرد أشخاص مشبوهين عديمي الإيمان وخارجين عن القانون. كنا نود الرد على تصرفاتكم المضللة، لكن بما أننا لا نتقاسم نفس المبادئ ولا تدفعنا نفس المصالح، نفضل اللجوء إلى عدالة بلادنا. غير أننا نصر على إفادتكم بتوضيح بسيط فقط، يمكنكم حتما استخلاص العبرة الأخلاقية منه، لا يوجد أي من مسؤولي الوزارة ولا أي عضو من عائلاتهم استفاد من سيارة مهما كانت نوعيتها، لا من نوع “volkswagen” كما تدعون ولا حتى من طراز “polo” خلاصة، نتقدم بتكذيبنا القاطع ونفينا التام لكل الافتراءات التي وردت بجريدتكم ليوم 28 يناير 2008، ونتساءل في نفس الوقت عن الغرض والدوافع من ورائها، والتي تمس بشرف ونزاهة الأشخاص مهما كانت مواقعهم. وعليه نطلب منكم، وعملا بحق الرد المكفول قانونا، طبقا لأحكام القانون، نشر هذا التكذيب.
