الوزير الأوّل: تنصيب ورشات الإصلاح لمراجعة قانوني البلدية والولاية أكتوبر القادم
أعلن الوزير الأوّل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن. عن تنصيب ورشات الإصلاح الخاصة بمراجعة قانوني البلدية والولاية بداية من شهر أكتوبر القادم.
وقال بن عبد الرحمان خلال إختتام لقاء الحكومة والولاة، أنه حرصت الحكومة على إدراج الاصلاحات الهيكلية التي تصب في اتجاه دعم وتحسين الحوكمة المحلية. وشملت على الخصوص إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية. حيث ستنصب ورشات الإصلاح الخاصة بذلك بداية أكتوبر القادم”.
وأضاف قائلا: “انطلاقا من إيماننا الراسخ بضرورة تحقيق التناسق والإنسجام بين السياسات القطاعية وضمان التقاطع مع مخططات وبرامج التنمية على المستوى المحلي. والتي يستوجب إعدادها وتنفيذها وفق مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين والمتدخلين. تهدف الحكومة من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية إلى إعطاء أهمية أكبر للإقليم وتعزيز جاذبيته وقدرته التنافسية. بما يتماشى مع إعادة سياسات التنمية المحلية.
وأوضح الوزير الأوّل، أنه تم وضع الأطر الإستراتيجية التي تضمن التوجيه الصحيح للتنمية على المدى المتوسط والبعيد ستعمل الحكومة على “تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم قصد تحديد الإستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم. حتى تواكب التطورات الإقتصادية والاجتماعية والبيئية وحتى الديمغرافية. كما ستتبعها أيضا عملية تكييف واسعة لجميع المخططات الولائية والبلدية”.
طالع أيضا
الوزير الأول يدعو الولاة لتجسيد تعلميات رئيس الجمهورية ميدانيا
