الوزير الأول: قانون الإستثمار خضع لتعديلات جوهرية تسمح بتحرير المبادرات

كشف  الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن قانون الإستثمار خضع لتعديلات جوهرية من شأنها السماح بتحرير المبادرات.

وأضاف الوزير الأول بن عبد الرحمان في تصريح خص به قناة “سكاي نيوز عربية” على هامش إشرافه على الإحتفال باليوم الوطني للجزائر باكسبو 2020 دبي، بثت أمس الإثنين، أن “قانون الإستثمار يمثل أحد العناصر الأساسية في الإصلاحات الهيكلية والعميقة التي يجري تنفيذها”.

وقال الوزير الأول في ذات السياق، أن هذا الإصلاح يندرج في إطار مقاربة إقتصادية وتنموية شاملة جاء بها رئيس الجمهورية”. وسمحت هذه المقاربة بإعادة النظر في قانون الاستثمار عبر إدخال تعديلات جوهرية تمكن من ولوج كل المجالات. لاسيما السياحة والطاقات المتجددة والمناجم والفلاحة. لتكون كل القطاعات مفتوحة في وجه جميع الراغبين في النشاط بالسوق الجزائرية.

كما تم إسقاط قاعدة 49/51 بالمائة من رأس المال والتي كانت تشكل عائقا للإستثمار، _يؤكد الوزير الأول_.

وأفاد الوزير الأول، أن النظرة المعتمدة فيما يتعلق بالاستثمار لن تخضع سوى لمبدأ “رابح-رابح”. من أجل المضي بالإقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة مبنية على تنوع المداخيل بعيدا عن التبعية للمحروقات”.

وفي رده على سؤال حول العلاقات الجزائرية-الإماراتية، إعتبر بن عبد الرحمان، أنها كانت دائما متميزة بالجودة. مشيرا إلى وجود “بعض المآخذ فيما يتعلق باستمرارية التنسيق في عدة المجالات”.

كما تابع يقول:”نتمنى أن يجتمع مجلس التنسيق في القريب العاجل من أجل الدفع بالعلاقات الثنائية الى الأمام”. داعيا إلى تبني مقاربة جديدة في هذه العلاقات.

وذكر الوزير الأول في ذات السياق، بأن العلاقات الثنائية ثرية في المجال الإقتصادي وفي مجال التبادلات التجارية.

طالع أيضا

الوزير الأول: الجزائر وضعت نصب أعينها إستغلال مواردها المادية والبشرية لترقية الإستثمار

كما كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن عبد الرحمن، أن رؤية الجزائر الإستشرافية تضع التكامل والإندماج الإقليميين في صلب إهتماماتها.

وأضاف الوزير الأول، على هامش مشاركته بالإمارات العربية المتحدة في مراسم إفتتاح الدورة الــ17 لمعرض دبي للطيران 2021. أن الجزائر وضعت نصب أعينها استغلال مواردها المادية والبشرية لترقية الإستثمار وتنمية الإقتصاد والنهوض بجميع القطاعات.