الوزير الأول: قانون الإستثمار الجديد سيشجع الإستثمار المحلي والأجنبي

أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن عبد الرحمان، أن قانون الإستثمار الجديد حاليا. سيتضمن إجراءات من شأنها السماح للمؤسسة بالنمو في محيط صحي.

وأشار الوزير الأول وزير المالية، خلال تدخله بالورشات الأربع التي نظمت في إطار الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، أن هذا القانون سيجسد مقاربة شاملة لتشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي. ستسمح للمؤسسة بالنمو في محيط صحي وأكثر تنافسية”.

وأبرز بن عبد الرحمن، أن هذا النص سيرى النور قريبا وذلك بعد دراسته على مستوى الحكومة ومجلس الوزراء ثم البرلمان بغرفتيه. مؤكدا أن النسخة التي تداولتها وسائل الإعلام مؤخرا ليست بالنسخة النهائية.

وفي معرض حديثه عن التدابير التي سيتضمنها القانون الجديد، أكد بن عبد الرحمن أنه سيوضح آليات منح العقار وآليات منح الامتيازات. كما أنه يكرس دور الدولة في الفعل الإستثماري كعنصر منظم وموفر للمناخ المناسب وللإستقرار التشريعي الضروري.

وتهدف التدابير الجديدة إلى توفير شروط التطور للمؤسسة بدون تمييز بين القطاع العمومي والخاص. وإلى تشجيعها على توفير حاجيات السوق الوطنية ثم الولوج إلى الأسواق الخارجية. مع ضمان المعايير اللازمة لتنافسية المنتج الوطني.

وفيما يتعلق بالإستثمار الأجنبي المباشر، أكد بن عبد الرحمن أن النص الجديد سيعمل على تشجيع المستثمر الأجنبي على الإنتاج محليا بل وعلى تصدير منتوجاته انطلاقا من الجزائر. لاسيما من خلال إستغلال إتفاقيات التبادل الحر المبرمة.

وفي هذا السياق، إعتبر أنه “ليس من المعقول أن يقوم متعامل أجنبي باستثمار 80 مليون دولار وبعد ذلك يحول سنويا أرباحا تساوي قيمة الاستثمار”. داعيا إلى أن يكون هناك إنتاج موجه للتصدير من أجل تغطية ميزان العملة الصعبة. _ يضيف الوزير الأول_

طالع أيضا

الوزير الأول: قانون الإستثمار خضع لتعديلات جوهرية تسمح بتحرير المبادرات

الوزير الأول: قانون الإستثمار خضع لتعديلات جوهرية تسمح بتحرير المبادرات