الوزير الأول: 10 ملايير دولار إستفاد منها مستثمرون وهميون “راحت فالريح”

كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن الساسية الصناعية التي يرمي إليها رئيس الجمهورية تستجيب إلى تطلعات كل الفاعلين في الحلقة الإقتصادية بجميع مكوناتها.

وأضاف الوزير الأول على هامش اختتام فعاليات ندوة الإنعاش الصناعي بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن الدولة صرفت مبالغ عظيمة على النفقة الجبائية بكل مكوناتها. وهي متأتية من التحفيزات التي أعطتها لبعض حاملي المشاريع. غير أن نسبة نجاح هذه المشاريع كانت ضعيفة جدا. حيث لم ترافقها خلق الثروة التي كانت مرجوة ومناصب الشغل.

وكشف الوزير الأول، أن 10 مليار دولار أمريكي قدمت كتحفيزات وتسهيلات للمستثمرين. وكانت بدون مقابل في خلق الثروة ومناصب الشغل. مؤكدا أنه يتعين الآن تغيير كل هذه المقاربات.

وأكد الوزير الأول، أنه يجب إعادة النظر في نظام التحفيزات التي يقدم حاليا ويستفيد منه بعض أصحاب الريع. وتوجيه هذا التحفيز قانونيا وعلميا لأصحاب المشاريع الحقيقية وتوجيهه حسب المناطق.

كما شدّد على ضرورة المضي بخطى ثابتة من أجل الخروج إلى التسيير المبني على خطى مدروسة وثابتة. ووضع القطاع على السكة الصحيحة وتصويب المسارات الخاطئة.

وأوضح الوزير الأول، أن هذه الورشات تهدف إلى إحداث تغيير جذري في الهيكل الاقتصادي الوطني ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الخام. الذي يبلغ 6 بالمائة إلى مستويات تفوق 12 و15 بالمائة السنتين المقبلتين.

بالإضافة كذلك إلى تصحيح الإختلالات الهيكلية التي يعاني منها الإقتصاد وحجم الصادرات وبنيتها ومساهمته في توفير مناصب الشغل. _يضيف ذات المسؤول_

وأكد في ذات السياق، أن كلمة رئيس الجمهورية كانت واضحة وصريحة ولا تحمل التأويل. وتحذيرات من مواصلة السير وفق النهج السابق في الممارسات غير الأخلاقية والبالية. خاصة وأن الممارسات ساهمت في زرع اليأس والإحباط لكل فئات المجتمع.

وتالبع الوزير الأول قائلا:” لن تثنينا محاولات التثبيت التي مازلت تمارسها أذرع من باعو ضمائرهم وأرادو رهن مستقبل أبناء الوطن بالإستحواذ على خيراته وتحطيم مؤسسات الدولة المنتجة. بالإضافة كذلك إلى عرقلة المستثمرين الحقيقيين بشتى الطرق وحتى استعمال بيروقراطية الادارة