الوزراء: ''النائب العام لم يوجّه لنا أي استدعاء''

المحامون: ”هناك احتمال عدم استدعائهم لجلسة أمس”

 بعد ذكر قاضي مجلس قضاء البليدة أسماء 3 وزراء في الحكومة الحالية كشهود، مطالبين بالحضور إلى المحاكمة في الجلسات القادمة لقضية الخليفة، كثر التساؤل حول غياب أعضاء من الطاقم الحكومي المعني في جلسة أمس، الأمر الذي نفاه هؤلاء الوزراء رسميا، مؤكدين أنهم لم يتلقوا أي استدعاء من النائب العام  يخص ضرورة حضورهم.نفى كل من وزير السكن عبد المجيد تبون وكريم جودي وزير المالية ووزير الخارجية مراد مدلسي، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، أن يكونوا قد تلقوا أي استدعاء من النائب العام، تتضمن حضورهم إلى جلسة المحاكمة في قضية ”الخليفة”، وأضاف الوزراء أن استدعاءهم للجلسة القادمة، الذي أعلن عنها قاضي مجلس قضاء البليدة، يعد أول استدعاء رسمي من هيئة المحكمة لامتثالهم كشهود في القضية، وليس كمتهمين فيها، وأن ما رُوّج حول غيابهم عن جلسة أمس، لا علاقة له والإطار القانوني الذي تم إتباعه في القضية، خاصة وأن القاضي ذكر أسماءهم للحضور في الجلسات القادمة بمراعاة ارتباطاتهم الحكومية، وهو ما يعني أنهم لم يكونوا معنيين بالاستدعاءات التي وجهها النائب العام للشهود والمتهمين في القضية للحضور إلى مجلس قضاء البليدة، أمس.ومن جهته أوضح المحامي ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني، في اتصال بـ”النهار” أن احتمال عدم توجيه النائب العام استدعاء للوزراء الثلاث وعدد من الشخصيات الأخرى لحضور جلسة أمس وارد، كاشفا أن هذا الأمر يعود إلى الآلية التي اتبعها النائب العام في تسيير القضية، خاصة وأن الأسماء المعنية ليسوا متهمين بل شهود في القضية”.كما أكد المحامي، برغل، أن القاضي سيستدعي الوزراء الثلاث للحضور في جلسات متفرقة، كاشفا أن النائب العام يكون قد استثناهم من الحضور إلى جلسة أمس، كونهم غير معنيين بالشهادة في ذات الجلسة، مؤكدا أن هذا الأمر راجع إلى إمكانية برمجة شهادتهم في الجلسات القادمة، والتي سيستدعون لها بما أن القاضي وجّه لهم استدعاء أمام هيئة المحكمة.هذا التناقض يفتح أبواب التساؤل حول الآلية التي اتبعتها النيابة في توجيه استدعاء إلى الوزراء المعنيين بالقضية كشهود، بالإضافة إلى الطريقة التي تم ذكر أسمائهم فيها من قبل القاضي، والتي تركت شعورا لدى الجمع الحاضر وكأن الوزراء تغيبوا عن الجلسة.