النيابة: طابع الاستعجال في إنجاز صفقات”آل كونيناف” جرّ مسؤولين برتبة وزير إلى المحاكم

كشف النائب العام لدى الغرفة الجزائية السابعة بمجلس قضاء العاصمة اليوم الاربعاء. خلال مرافعته في قضية متابعة 10 وزراء سابقين في منح امتيازات غير مبررة للاخوة كونيناف. وللمجمع الاقتصادي ” كو جي سي” والشركات التابعة له أن القاسم المشترك في قضية الحال. هو الامتيازات غير القانونية الممنوحة لكونيناف ومجمع ” كو جي سي” تحت غطاء الاستعجال. وهو المشكل الذي جرّ مسؤولين برتبة وزراء الى أروقة المحاكم.

واردف ذات المتحدث أن الكل في القضية أدلى بدلوه ويبقى الفيصل يعود إلى المحكمة. لتغيير هذه النقطة بالذات لأن هذه النقطة التي يرتكز عليها ملف الحال معلقا. بالقول ” طابع الاستعجال الذي يتم به تبريره بصيغة التراضي فهذا التبرير غير مترجم على أرض الواقع في تسيير المشاريع”.

وواصل النائب العام أن هذه الصيغة استفاد منها مجمع ” كو جي سي’ والشركات التابعة له. رغم تأخرها في إنجاز المشاريع ولكن في جميع القضايا. لا يتم اتخاذ اي إجراءات لاستدراك التأخر الفاتح فس الانجاز ..؟ لأنه يترتب عليها إجراءات منها الغاء الصفقة واتاوات وديون.

وأثار المتحدث في مرافعته أن صيغة التراضي مشكل كبير اليوم فعبر جميع مراحل استجواب المتهمين. من أكبر مسؤول إلى اصغرهم لاجل تبرير هذا طابع الاستعجال لكن وجدنا فيهم تراشق المسؤولية الجزائية خلال الجلسة.

متسائلا في ذات السياق عن اللغز أو السبب الذي جعل مكتب الدراسات السويسري. ينال الصفقة بمبلغ جد باهض نصفه يتم تسويته عم طريق العملة الصعبة. لكن الخبرة أثبتت أنه كان بالامكان منح الصفقة لمكاتب دراسات غير اجنبية. التي تكلف تكلفة أقل فسبب ومعيار انتقاء هذا المكتب لا يزال غامضا…؟

المبلغ المخصص لإنجاز الصفقة كان يتضاعف في كل مرة..

كما أشار النائب العام أن المبلغ المخصص لإنجاز الصفقة في كل مرة كان يتضاعف بالنسبة لمشاريع الري والخبرة. تم تقييمها ب3 مرات بمعدل 114بالمائة.

وفيما يخص القرض البنكي  للبنك الجزائري فالمتهم أعطى عدة توضيحات مهمة. لكن السؤال المطروح كيف يتم تقديم ضمانات لاموال محتملة وغير مضمونة وهذه نقطة تُحسب على المتهم.

وعن الاعفاءات التي وصلن 657 مليون دج حسب الخبرة المنجزة فقد أشارت النيابة أن هذه الأخيرة ارتفعت تعويضات هذه الشركة. كونها قدمت تسبيق أولي ثم تم اعفاؤها دون تعويض وهذا يضاف إلى المال المهدور.

وفي ذات السياق تسأل وتعجب ذات المتحدث كيف لوزير الاتصالات المتهمة هدى فرعون. لا تعلم بملف منازعات فيه قيمة كبيرة للتعويضات معلقا. بالقول “هذا غير معقول لقد أحسسنا خلال الجلسة بتنصلها من القطاع حتى كدنا نقول انها ليست بوزارة وصية. وختم المرافعة بأن جميع المتهمين منحوا امتيازات غير مبررة لشركات كونيناف منها مجمع ” كو جي سي” وفروعه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور