النيابة تلتمس 10 سنوات حبسا نافذا في حق زوخ مع أمر بالايداع في قضية حداد
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة اليوم 10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم عبد القادر زوخ الوالي الأسبق للجزائر العاصمة في قضية منح امتيازات غير قانونية لرجل الأعمال علي حداد.
كما أمر وكيل الجمهورية، بإيداع المتهم من الجلسة. ويتابع زوخ عبد القادر بتهم منح امتيازات غير مستحقة في مجال ابرام الصفقات و العقود وإساءة استغلال الوظيفة.
وقال وكيل الجمهورية خلال مرافعته، إن هناك تجاوزات و خروقات أدت الى خسائر بالنسبة للخزينة العمومية و المشار بها للقضايا السابقين المتابع فيهم في قضية الحال.
وأضاف تم منح أوعية عقارية مخالفة للاحكام التنظيمية و القانونية باعتبار ان العقارات مملوكة للدولة.
واكد ممثل النيابة أن هذه الأفعال تشكل فساد في مجال السياحة والصناعة، خاصة فيما تعلق بعدم قيام حداد بعدم دفع الاتوات وعدم دفع قسمة الاشغال.
وفي ذات المرافعة قال وكيل الجمهورية، إن خبرة المفتشية العامة للمالية اثبتت وجود الخروقات و عدم استشارة وزارة السياحة ووزارة الصناعة و المجلس الوطني للاستثمار.
كما يضيف أنه تمت مخالفة الشاهد حداد لدفتر الشروط وهو ما كبّد الخزينة العمومية خسائر مالية واقتصادية فادحة ووجود استثمارات وهمية بطرق ملتوية.
