“النهار” في معقل شبكات تهريب الأسلحة و السيارات

حجزت مصالح الدرك الوطني بولاية المسيلة نهاية الأسبوع الماضي كمية هامة من الأسلحة الحربية منها “محشوشة” فريدة من نوعها تتوفر على طلقتين من عيار 14 مم تخلف جرحا عميقا للضحية.

و يمكن إستخدامها من طرف حامليها الذين لا يكونون بالضرورة يتقنون الرمي أو تدربوا على السلاح مما يعكس الإقبال عليها من طرف نشطاء  تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ” لفائدة المجندين الجدد ، و إرتفعت أسعار المسدسات الأوتوماتيكية من نوع “بيريطا” إلى 12 مليون سنتيم بولاية بومرداس و تم تجنيد مدنيين مسلحين ( حرس بلدي و أفراد دفاع ذاتي ) في شبكات المتاجرة بالأسلحة كـ”ضمان” لعدم تفتيشهم حيث تم توقيف أحدهم “حاج” يحظى بتقدير مصالح الأمن و آخر كان يغطي صدره بالعلم الوطني و يحيط خصره بحزام من مسدسات” بيريطا” .
أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة بولاية المسيلة نهاية الأسبوع الماضي 6 أشخاص الحبس بتهمة المتاجرة بالأسلحة و حيازتها بدون رخصة فيما يبقى 3 أفراد من الشبكة في حالة فرار و أمر قاضي التحقيق بالمحكمة بوضع آخر و هو حارس بلدي تحت الرقابة القضائية لاعتبارات صحية ، وأوضحت قيادة المجموعة الولائية أنها أخطر قضية في هذا الإطار تعود وقائعها إلى أواخر رمضان الماضي ، أين تم تفكيك شبكة مكونة من 10 أشخاص كانوا يتخذون من تراب ولاية المسيلة مركزا لنشاطهم المتمثل في المتاجرة بالأسلحة والذخيرة انطلاقا من الحدود الليبية وصولا إلى العاصمة، حيث تم  حجز 15  مسدس من نوع بيريطا من صنع إيطالي بالإضافة إلى كميات معتبرة من الذخيرة.
يضع العلم الوطني على صدره لتغطية “الحزام المسلح” و تضليل حواجز المراقبة
و تعود تفاصيل هذه القضية حسب عرض المقدم بن حميدة محمد قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية المسيلة في لقاء بـ”النهار ”  إلى معلومات وردت إلى مصالحه أواخر شهر رمضان الماضي حول نشاط شبكة بالمنطقة تتاجر بالأسلحة على محور بوسعادة و عين الملح بالمسيلة و الجزار بباتنة  مشيرا في هذا السياق أنها تندرج في إطار سلسلة العمليات التي قامت بها مجموعة الدرك في إطار مكافحة تهريب الأسلحة في الأشهر الأخيرة . و كشف المقدم بن حميدة عن تشكيل شبكة إستعلامات مؤخرا  لإختراق الشبكات الإجرامية و بفضل عنصر الاستعلامات تم تحديد هوية أحد عناصر الشبكة  المدعو ب.ن من مواليد 1968 و هو من منطقة عين الملح و سمح ترصد تحركاته بالتعرف على شريكه  ب.ع الذي يبلغ من العمر 60 عاما و يشتغل منصب حارس بلدي و يعرف بإسم “الحاج” لتقدمه في السن و كان محل إحترام سكان المنطقة و مختلف أجهزة الأمن و هو ما إستغلته الشبكة الإجرامية حيث كشفت التحقيقات بلغة المجرمين  أنه كان “يفتح الطريق” و كان يرافق المدعو ب.ن على متن سيارته خلال تنقلاته من عين الملح بإتجاه بوسعادة عند نقل الأسلحة على خلفية أنه لن يخضع للتفتيش بالحواجز الأمنية لمكانته و طبيعة عمله ، ليتم تحديد هوية جميع أفراد الشبكة و هم المدعو ص.أ 40 عاما مسبوق عدليا في قضية متاجرة بالسلاح و قضى 4 أعوام بسجن سكيكدة حيث تم ضبط بحوزته مسدس آلي من نوع بيريطا  و أدت اعترافاته إلى توقيف شخص آخر ب.أ من حاسي بحبح بالجلفة بتهمة حيازة مسدس آلي و ن.م و إبنه ن.ب من عين الملح  و بحوزتهما بندقية صيد و ذخيرة أشتراها من المقاول و يوجد 3 في حالة فرار و هم ط.م من مواليد 1974 و ب.ع من مواليد 1974 و ص.ع بطال من مواليد 1979 .

شبكات المتاجرة بالأسلحة تخضع للتشكيل الهرمي و لديها رؤساء محليون ، جهويون و دوليون

لم يكن من السهل على مصالح الأمن تفكيك هذه الشبكة  المختصة في المتاجرة بالأسلحة النارية و الذخيرة التي تشير التحقيقات الأولية إلى أنها عصابة وطنية على صلة بشبكات التهريب النشطة على الحدود الجزائرية الليبية بالتنسيق مع شبكات عالمية و أشار المقدم بن حميدة إلى نجاعة عمليات الإختراق التي تم تقنينها مؤخرا حيث يتوقف العمل الأساسي على دور رجل الاستعلامات الذي يقوم بأول إتصال بعنصر في الشبكة و تكشف التحقيقات أن الشبكات المختصة في المتاجرة بالأسلحة تخضع لتنظيم هيكلي و يوجد الرئيس المحلي و الرئيس الجهوي و الرئيس الوطني الذي ينسق مع الشبكات الدولية ، حيث يقوم عنصر الاستعلامات بلقاء أحد أفراد العصابة بعد تحديد هويته و وساطة على أساس أنه زبون ، و يحرص تاجر السلاح على التماطل في أول موعد يحدده هو و أيضا المكان لكنه يقوم بالمقابل بتجنيد عناصر لمراقبة “الزبون” و محيطه و ترصد تحركات رجال الأمن في الجوار و توصل التحقيق الأخير في هذه الشبكة إلى أن المعني يحوم بالمكان المحدد عدة مرات على متن سيارات مختلفة و يقوم بتغيير لباسه و يتنقل أحيانا بمعطف ثم قشابية و بعدها قميص عادي و يمضي ساعات قبل أن يظهر أو يغادر لإعطاء موعد آخر و يكون المعني حريصا جدا و حذرا لأنه تكون بحوزته عادة عينات من الأسلحة لعرضها على “الزبون”  و إعتمدت عصابات الأسلحة على إستيراتيجية جديدة بعد ضبطها من طرف مصالح الدرك بإحضار 3 عينات من السلاح المطلوب مثلا قطعة صالحة و أخرى نسبيا و ثالثة معطوبة و يوضح المحققون في هذه القضايا لـ”النهار” أنها طريقة للكشف عن هوية الزبون “إذا كان فعلا ينوي شراء السلاح فحتما سيختار الصالح و الفعال أما إذا كان رجل أمن فالمهم  لديه حجز أسلحة و ضبط التاجر ” و أسأل : و ماذا يحدث في حال تراجع “التاجر” عن البيع و انتابته شكوك ليوضح  المقدم بن حميدة ” أفراد شبكات تهريب السلاح يستعملون شرائح هواتف نقالة مجهولة دون عقد و يقومون مباشرة بإتلافها عند إفتضاح أمرهم ” و إعتبر ذلك إشكالية خاصة عند توقيف عناصر الشبكة ” نعجز عند مراقبة إتصالاتهم عن تحديد  هوية أصحابها لأن الشرائح غير معلومة و لا يملكون عقودا أصلا” كما أشار  مسؤول الدرك إلى أن أفراد شبكات التهريب لا يقدمون أبدا بياناتهم الكاملة في تعاملاتهم ” و لا يكشفون عن هوياتهم الحقيقية و مقرات سكناهم “.

الشبكات تنشط إنطلاقا من الحدود الليبية عبر المسيلة وصولا إلى معاقل درودكال

و بعد التوصل إلى إتفاق ، يتم تحديد موعد من طرف”التاجر” في مكان يحدده هو و يكون غالبا في جهة معزولة و تتفرع إلى مسالك لإمكانية الفرار في حال ضبطه من طرف أفراد الدرك و هذا ما وقع في القضية الأخيرة حيث تم تحديد موعد في “المعذر” لموقعها الإستيراتيجي بالنسبة لشبكات التهريب و توصلت التحقيقات إلى أن الممون لا ينقل قطع الأسلحة في نفس السيارة التي يتنقل على متنها و يجند سيارة أخرى غير معروفة لنقل الحمولة ” هو إجراء وقائي لأنه في حال توقيف السيارة في نقطة تفتيش بعد ورود معلومات لأجهزة الأمن لايتم حجز أي شىء و بالتالي لا يوجد أي دليل و لا تترتب عنها أية خسارة” .
و تملك عصابات المتاجرة بالأسلحة النارية شبكات دعم مثل جميع الشبكات الإجرامية شبكات دعم و إسناد لكنها حرصت مؤخرا على تجنيد مدنيين مسلحين أفراد دفاع ذاتي و حرس بلدي للإفلات من الرقابة و الشكوك حيث تم توقيف ب.ع 64 عاما في الشبكة الأخيرة يعرف في المنطقة بـ”الحاج” و هو حارس بلدي يتمتع بإحترام السكان و رجال الأمن الذين يسمحون له بالمرور على نقاط التفتيش مما دفع الشبكة الإجرامية إلى تجنيده كمرافق للممول الرئيسي في تنقلاته و حمل الأسلحة كما تم توقيف شخص آخر كان يضع العلم الوطني على صدره في تنقلاته كدليل على وطنيته و تمسكه بالجزائر لكنها فقط وسيلة لتضليل أجهزة الأمن حيث كان يغطي صدره بالعلم و يحيط خصره بمسدسات أوتوماتيكية من نوع ” بيريطا” (…) و أثارت هذه الحادثة استياء محليا من المساس بأحد رموز السيادة الوطنية ” لكنهم مجرمون في النهاية”  بحسب تعليق أحد شيوخ المنطقة ، و روى أحد المحققين أنه سأل أحد المتورطين و هو كبير في السن و مسبوق عدليا عن سبب مواصلة متاجرته بالسلاح  ليجيبه” عندما أرى السلاح نفيبري (أرتعش)”و لا يتحكم في نفسه….
و تعكس الأسلحة الحربية المحجوزة منذ بداية السنة إرتفاع الطلب على المسدسات الأتوماتيكية من نوع “بيريطا ” و كشفت تحقيقات الدرك عن تهريبها من إيطاليا نحو مصر و منها إلى ليبيا لتدخل الجزائر عبر الحدود و تتصدر المسيلة قائمة الولايات التي سجلت بها أكبر كمية من المحجوزات و لاحظ المقدم بن حميدة أنه يتم تهريب مسدسات”بيريطا ” المصنوعة في ورشات و مصانع موازية بإيطاليا تكون غير مرقمة و لا تخضع للرقم التسلسلي و يتم شراءها بحوالي 3 مليون سنتيم كأقصى سعر لتصل في سوق المسيلة إلى 8 و 10 مليون سنتيم و إرتفع سعرها مؤخرا نظرا لتضييق الخناق على الشبكات و عدم توفر الكمية ووصل سعر “البيريطا” الواحدة إلى  15 مليون سنتيم في ولاية بومرداس التي تعد معقل تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ” و تنشط الجماعات الإجرامية هناك بالتنسيق مع الجماعات الإرهابية في تنفيذ اعتداءات و عمليات سطو باستعمال سلاح ناري و يتحفظ مسؤول الدرك عن التعليق على صلة الجماعة السلفية للدعوة و القتال  و هذه العصابات و يكتفي بالإشارة إلى تنسيق بين مختلف الجماعات الإجرامية لكن تحقيقات أمنية سابقة كشفت لجوء أتباع درودكال  إلى التمون بالأسلحة من المسيلة التي أصبحت معقل شبكات المتاجرة بالأسلحة في ظل تضييق الخناق على الحدود و انسحاب مختار بلمختار ( الأعور ) أمير المنطقة التاسعة من النشاط المسلح حيث كان يضمن تهريب الأسلحة للجزائر عبر الحدود و ما يعزز هذه الأطروحات القضية التي عالجتها مؤخرا مصالح الدرك بالمسيلة و إنفردت “النهار” بنشر تفاصيلها في وقتها حيث تم استرجاع 13 قنبلة تقليدية الصنع و كمية من الذخيرة ووسائل صناعة المتفجرات و تم توقيف شخصين تربطهما علاقة قرابة بدوار العواصة  التابع للصوامع بالمسيلة و تم تفكيك هذه الشبكة الخطيرة بفضل اختراقها و يفيد عنصر الإستعلامات أنه “أبلغ تاجر القنابل باستخدام هذه القنابل في إعتداءات بالمتفجرات ستستهدف مكاتب الإنتخاب  بالمدية و بومرداس  لكنه وافق و جلبها في وقت قياسي ” ما يشير على صعيد آخر إلى إستهداف المدنيين رسميا من طرف قيادة درودكال رغم محاولات تبرير عملياته كل مرة  و تحولت المتاجرة بالأسلحة إلى نشاط مربح حيث تم توقيف مقاول يملك مشاريع في ولاية غرداية .

محشوشة بفتحتين لعدم تضييع الهدف للمبتدئين

و تكشف المحشوشة التي تم حجزها و هي من صنع تقليدي تملك مخرجين للطلقات النارية من عيار 17 مم تمكنا من لمسها و أعترف أنه انتابني  توتر عندما كان المقدم بن حميدة يشرح لنا طريقة استعمالها و قد إرتبط مصطلح المحشوشة  في ذهني  دائما بـ”الجيا ” لكنه أشار إلى فتحتين تخرج منهما رصاصتين تم صنعهما بطريقة تقليدية بحجة حبة جوز و “ميزة” هذه المحشوشة أن مالكها لا يكون بالضرورة يتقن الرمي بل يطلق النار على الهدف ليخترق جسده أو رأسه و يخلف ثقبا بحجم نفق ” من يستعمل هذا السلاح تكون لديه نية إجرامية فظيعة وواحدة هي عدم نجاة الهدف” علقت في قرارة نفسي و تجدر الإشارة إلى أن المجندين الجدد في تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ” لم يخضعوا حسب المعلومات المتوفرة لدى”النهار” لتدريبات عسكرية و قتالية و رمي بالرصاص “إلا نظريا”  بسبب تضييق الخناق عليهم في عمليات التمشيط و عليه لا يستبعد مراقبون اقتناء قيادة درودكال هذا النوع من الأسلحة لتنفيذ عمليات انتقائية أو للسطو و اكتفى ضابط في الدرك كان يتابع عملية تصوريها بالتعليق”إنها سلاح فتاك و من صنعه مجرم خطير” .
و كانت مصالح المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية المسيلة قد عالجت 43 قضية متاجرة بالأسلحة وقامت منذ بداية السنة بحجز 21 مسدس أوتوماتيكي من نوع “بيريطا” ، 38 بندقية صيد 13 قنبلة تقليدية ، 6قناطير من حجم 46 بالمائة و يشير المقدم بن حميدة إلى أن 28 بالمائة يمكن إستخدامها في المتفجرات ، 12 كغ من مادة البارود ، 1200 كبسولة ، زوجين من المنظار ، 4 مسدسات كهربائية ، 10.5 كغ من الرصاص ، 18 قطعة حديدية من الرصاص ، 4 مدفعيات بنادق صيد و تم توقيف 79 شخص متورط أودع 62 منهم الحبس ويوجد 17 آخر تحت الرقابة القضائية .

الجزار..هنا مقبرة السيارات المسروقة

و فسر المقدم بن حميدة  توسع دائرة المتاجرة في الأسلحة النارية والذخيرة بالمسيلة  إلى الموقع الجغرافي لهذه الولاية التي لها حدود مع ثماني ولايات داخلية، مضيفا بأن ”المهربين يتمكنون من الإفلات من الرقابة، لأن هناك عديد الطرق التي يسلكونها” و يتم تهريب الأسلحة إنطلاقا من الحدود الليبية وصولا إلى العاصمة مرورا بالمسيلة التي تحولت إلى مركز عبور و تتسرب إليها الأسلحة من منطقة الجزار الحدودية التابعة إقليميا إلى ولاية باتنة حيث يقيم رأس الشبكة هناك و صدر ضده أمر بالقبض  و تعرف الجزار بأنها معقل تهريب السيارات ن قادنا فضولنا و نحن بولاية المسيلة لزيارة المنطقة التي تبعد بحوالي 80 كم عن مدينة المسيلة ، و على طول 13 كم   ، لم نلحظ إلا هياكل السيارات و قطع الغيار منتشرة على طول الطريق و لا أثر للحياة هناك ، كنا نسير ببطء لنتمكن من ملاحظة المستودعات العشوائية المصطفة على طول الطريق و بقايا المركبات التي تبدو على أغلبها  آثار حوادث المرور  من بينها سيارات بيجو ، كليو ، رونو ، شاحنات ، وكنت محظوظة بمرافقة زميلي علي فارس من جريدة ليبرتي الناطقة بالفرنسية لأن المكان غير مسموح للسيدات و عندما استفسرنا من أحد “التجار” الذي كان يرتدي قشابية أخبرنا بثقة ” كل شىء موجود هناك و متوفر ” قبل أن يضيف مازحا”إلا باباك و يماك ” (…) و لم نجرأ على الإستفسار منه عن مصدر هذه القطع المتوفرة التي تؤكد التحقيقات الأمنية أن أغلبها مركبات تمت سرقتها من ولايات داخلية و تهرب إلى هذا المكان ليتم تفكيكها في مستودعات تتواجد في وسط المجمعات السكنية “خلال ساعة واحدة من الزمن” .
و كانت فرقة الدرك الوطني لبلعايبة الحدودية مع الجزائر قد تمكنت خلال رمضان الماضي من إسترجاع سيارة من نوع 406 ملك رئيس المجلس الشعبي الولائي للمسيلة تمت سرقتها بولاية برج بوعريريج و إسترجاعها بالجزائر في مطاردة هوليودية و لذلك غادرنا المكان بسرعة بعد أن أخبرنا مرافقنا أنه لا يجب أن نمكث طويلا “قد تتعرون لإعتداء بسلاح ناري للإستيلاء على السيارة و إذا حاولتم المقاومة قد تقتلون بسهولة” .
و كانت مجموعة درك المسيلة قد عالجت 67 قضية تزوير سيارات مكنت من إسترجاع 50 سيارة نفعية و 10 شاحنات و جرارين و 5 مقطورات  و تعد أهم العمليات تفكيك عصابة “كلود ” وهي  من أخطر العصابات تنشط على محور ولايات المسيلة، باتنة، بجاية، تيارت، بلعباس غربا إلى غاية العاصمة.