“النهار” تنشر مشروع القانون الخاص بالقطاع شبه الطبي
ينص مشروع القانون الخاص بموظفي السلك شبه الطبي المتوفر لدى “النهار” على أهم الامتيازات التي يمكن أن يستفيد منها موظفو القطاع
تقديرا لسنوات الخدمة و المردود المهني ، حيث يمكن للموظف في السلك شبه الطبي أن يشغل مناصب سامية مثل عضو في الحكومة.
و يحدد مشروع القانون الجديد الذي يشمل القطاع شبه الطبي ، أصناف: الممرضون ، المراقبون الطبيون ، مساعدو الممرضين المختصون في التغذية ، الأشعة ، تقويم البصر ، التدليك ، العظام ، شروط الالتحاق بالقطاع ، الترقيات ، و التدرج في المناصب ، و تتضمن النصوص و المواد الواردة في مشروع القانون بالتفصيل تنظيم مهام العلاج ، التأهيل ، التعليم شبه الطبي ، المهام الطبية التقنية ، والمهام الطبية الإدارية ، و يراعي المشروع الظروف المهنية و الاجتماعية للموظف بشكل خاص . و من أهم الامتيازات التي يشير إليها مشروع القانون استفادة الموظفين في مختلف المصالح التابعة للقطاع شبه الطبي من ضمان النقل الذي يوفره المستخدم، أو يستفيد في المقابل من منحة شهرية خاصة بالنقل ، و كذلك الإطعام في حال غياب مطعم خاص ، ويستفيد الموظف من منحة شهرية أيضا تدرج في الراتب الشهري .
التكفل الأحسن مهنيا واجتماعيا بالممرضين المداومين ليلا
و تنص مواد مشروع القانون على أنه في حالات المداومة الليلية ، تلتزم الإدارة بتوفير الراحة الجسدية و النفسية للموظفين المداومين ليلا من خلال توفير غرف مجهزة داخل المراكز الصحية و المؤسسات الإستشفائية تكون مجهزة بدورة مياه و قاعة مخصصة للإطعام و قاعة استقبال و مقهى أيضا.
و يدرج مشروع القانون موادا تنص على ضرورة توفير البدلة المخصصة للمداومة من أجل راحة المداوم ليلا و كذلك للوقاية من الأمراض و العدوى ، و أوضح المشروع أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الموظفين أثناء أدائهم وظائفهم، و في هذا السياق ، يستفيد الموظف في هذا السلك من تعويضات مهنية و منح و ذلك حسب طبيعة المنصب و الخبرة و المردود و المستوى .
و من الامتيازات المهنية الأخرى التي يحددها مشروع القانون تخفيض ساعات العمل بالنسبة للموظفين الذين يعملون في ظروف صعبة و خطيرة ، و يتم تحديد المستفيدين من التخفيض بناء على قائمة خاصة تعدها الإدارة التي يعمل المعني بها ، كما تنص المواد في مشروع القانون الجديد على تخفيض سن الإحالة على التقاعد أيضا و يتم ذلك استنادا إلى طبيعة المنصب و سنوات الخدمة و نظام العمل ( الحاجيات) ، لكن على صعيد آخر ، يمكن للموظف الراغب في تمديد فترة عمله و تأجيل تقاعده الإستفادة من تمديد فترة العمل .
و فيما يتعلق بالمؤطرين و الأساتذة المكلفين بالتكوين و التعليم ، تنص المواد على أنه يحق لهم الاستفادة من العطلة السنوية و ذلك خلال العطلة المدرسية ، كما يمكن لبعض الموظفين الإستفادة من “عطلة خاصة” و تحدد القوائم عن طريق تعليمة إدارية مكتوبة . و تتم الموافقة على الإحالة على الاستيداع في حالات خاصة يحددها المشروع بحوادث المرور ، الإعاقة ، إصابة احد الفروع بمرض خطير ( مثل الزوجة أو أحد الأبناء) ، السماح للأم بتربية طفلها الذي يقل عمره عن 5 سنوات ، السماح للموظف (ة) بمرافقة زوجته عند تحويلها إلى وظيفة بمؤسسة أخرى ، إذا كان الموظف عضو مسير لحزب سياسي أو لأغراض شخصية مثل متابعة دراسات و أبحاث لمدة سنتين .
و يخضع الموظفون في السلك للتحويلات بناء على أمر إجباري من طرف لجنة العمال أو بناء على طلب المعنيين مع مراعاة طبيعة وظائفهم ووضعياتهم العائلية .
رفع مستوى الالتحاق بمدارس شبه الطبي و التركيز على أخلاقيات المهنة
و إذا كان مشروع القانون ينص على حقوق الموظفين في هذا السلك، فأنه يشدد على جانب الواجبات، حيث يلزم الموظفين كأولوية بأن يلتزموا بأخلاقيات المهنة و ذلك حتى خارج المصلحة التي يداومون بها و احترام أخلاقية المهنة النبيلة ،و من أجل تحقيق ذلك تم تحديد شروط للالتحاق بمختلف المناصب التابعة للسلك شبه الطبي إضافة إلى التكوين و التأهيل و التخصص و الإتقان بصفة دائمة . و في هذا المجال ، تنص المواد في مشروع القانون الجديد ، على أن التوظيف يكون بطريقة مباشرة للمترشحين الذين يكونون قد خضعوا لتكوين متخصص في مدارس التكوين شبه الطبية و بعد قبوله يتم توظيف المترشح بصفة متربص و تحدد فترة التربص بسنة واحدة و يمكن للمتربص التدرج في المناصب و الإستفادة من الترقية و أيضا من تمديد فترة التربص مرة واحدة خلال نفس الفترة . ولا يمكن أن يوظف في هذا السلك إلا في حال توفره على الشروط التالية : السن ، اللياقة البدنية و العقلية والمؤهلات المهنية و أن يكون غير متابع قضائيا حسب نص صحيفة السوابق العدلية رقم 3 و يحمل الجنسية الجزائرية .
و يكون تثبيث و ترسيم المتربص مقترحا من طرف المسؤول المباشر عنه بتدوين البيانات و المعلومات على قائمة تأهيل و تحال على اللجنة الإدارية المؤهلة للنظر فيه ، كما أنه يتم ترسيم المتربص بعد إخضاعه لتربص تقييم و ذلك لمدة سنة كاملة . و تخضع الترقية إلى سنوات الخبرة الممتدة من 7 سنوات إلى 14 عاما و يشترط الحصول على شهادة نهائي علمي أو رياضي للالتحاق بمدارس شبه الطبي أو المؤسسات المختصة و بكالوريا بالنسبة للمرضين في العلاج العام أما المختصين في التغذية فيكونون حائزين على شهادات دولة .
و بناء على هذه المؤهلات، يمكن للموظف في السلك شبه الطبي أن يشغل منصب عضو في الحكومة و مناصب إدارية سامية في الدولة و المؤسسات و الإدارات العمومية ، كما يحق له الإستفادة من عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة أو إدارة إقليمية، إضافة إلى الحق في ممارسة عهدة نقابية دائمة حسبما تنص عليه الشروط المحددة قانونا ، كما يخضع الموظفون لتكوين محدد حسب النصوص القانونية و دراسات عليا بالنسبة للممارسين في السلك شبه الطبي، و يتم اختيار المستفيدين من دورات التكوين من طرف هيئة المؤسسة أو الوصاية ، يمكن لموظف القطاع تمثيل الدولة على مستوى المؤسسات و الهيئات الدولية.