“النهار” تكشف عن وثائق جديدة في ملف شكوى الشركة الأمريكية “آزا”
تكشف وثائق تحصلت عليها “النهار” أن غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة كانت أيدت في نوفمبر 2006 قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش
في نفس القضية بانتفاء وجه الدعوى في الشكوى التي رفعها الراحل الطيب بن ويس الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية عام 2006 ضد جاب خالف ممثل الشركة الأمريكية آزا بتهمة “خيانة الأمانة”.
وقامت الفرقة الاقتصادية بأمن ولاية الجزائر العاصمة بفتح تحقيق فيها و تم تبرير القرار آنذاك بأن النزاع القائم بين الطرفين “يمكن حله عن طريق التعويض أو عن طريق المقاضاة أثناء تنفيذ الالتزامات المستقبلية ( اللاحقة) مما يؤكد الطابع التعاقدي للنزاع الذي أكدت بشأنه غرفة الاتهام أنه ذو طابع مدني “و لا يحتمل أي وصف جزائي مما يتعين معه تأييد أمر قاضي التحقيق الرامي إلى أنه لا وجه للمتابعة” .
أما قرار غرفة الاتهام في نفس القضية الصادر في 8 جانفي 2008 فيشير إلى أن وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش التمس بتاريخ 5 ديسمبر سنة 2007 من قاضي التحقيق فتح تحقيق “لوجود قرائن قوية لارتكابه جنحة إعطاء امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية و بناء على ذلك أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الحراش أمرا بإيداع المتهم أكرور رشيد الحبس المؤقت و هو ما أيدته غرفة الاتهام بتاريخ 17 ديسمبر 2007 و استندت في قرار التأييد إلى أن “الوقائع المتابع من أجلها المتهم جد خطيرة” و “لم يقدم الضمانات الكافية للمثول أمام العدالة” كما تم إيداع 5 إطارات الحبس بعد أن قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش وضعهم تحت الرقابة القضائية .
و كان الراحل الطيب بن ويس قد أودع شكوى ضد ممثل الشركة العالمية للطيران آزا الكائن مقرها بفلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية و جاء فيها أن إدارة الخطوط الجوية الجزائرية أبرمت مع شركة بوينغ الأمريكية عقد شراء 12 طائرة و تضمن الاتفاق مع إرفاق قطع غيار مع كل طائرة في إطار الخدمات المجانية بمقابل 999.232 دولار أمريكي يسدد على 3 أقساط لتسليم البضاعة ، و خلال سنة 2006 اكتشفت إدارة الخطوط الجوية الجزائرية بان قطع الغيار غير أصلية و غير قابلة للاستعمال لتؤكد على وجود خيانة للأمانة و تأسست كطرف مدني .
لكن قاضي التحقيق أصدر بتاريخ 29 نوفمبر 2006 أمرا بانتفاء وجه الدعوى للمتابعة و التمس ممثل النيابة في طلب مكتوب إلغاء الأمر المستأنف و أمر بمواصلة التحقيق و اعتبرت غرفة الاتهام بعد استئناف قرار قاضي التحقيق أن عدم تقديم قطع الغيار الأصلية لا يعد خيانة للأمانة لتؤيد انتفاء وجه الدعوى .
