النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تطالب بتعديل القانون الأساسي

طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية السلطات العمومية بتعديل القانون الأساسي لهذا السلك وذلك خلال الإضراب الذي دعت إليه اليوم الثلاثاء عبر مختلف المؤسسات الجوارية للصحة العمومية. وأكد رئيس المكتب الياس مرابط لواج أن النقابة دعت الى اضراب ليوم واحد احتجاجا -كما قال– على “عدم استجابة وزارة الصحة والسكان و اصلاح المستشفيات وكذا ادارة الوظيف العمومي لمطالبها المتمثلة في تعديل القانون الاساسي المتعلق بممارسي الصحة العمومية منذ أكثر من سنة”. ويرى نفس المتحدث ان تعديل القانون المتعلق بممارسي الصحة العمومية “لم يلق لحد الآن آذانا صاغية مشيرا الى  أن السلطات العمومية “لم تطبق” المادة 19 من القانون الاساسي للسلك والتي تنص على السماح لكل طبيب عام ممارس من الاستفادة من الترقية بعد 10 سنوات من الممارسة بالنسبة للرتبة الاولى و15 سنة بالنسبة للرتبة الثانية. وفيما يتعلق بالرتبة الثالثة وهي آخر رتبة في المسار المهني لهذا السلك وتخص رؤساء الاقسام, أكد رئيس مكتب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أنه “لم يتم تطبيق هذا البند من المادة 19 رغم المصادقة على القانون الاساسي في سنة 2008 “. وأشار بالمناسبة الى الالتزامات التي قدمها وزير الصحة السابق والمتعلقة بالنظام التعويضي لاسيما منها تلك المتعلقة بالمداومة ومنحة العدوى والتي لم يتم تطبيقها لحد الآن رغم وعود الوزارة الوصية. من جانب آخر تطرق الدكتور مرابط الى “الاعتداءات التي يتعرض لها ممارسو الصحة العمومية وغياب الامن بالمؤسسات الصحية الجوارية” داعيا السلطات العمومية الى التكفل بهذا الجانب.