النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تقرر تأجيل حركتها الاحتجاجية

 قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية  اليوم ، خلال مجلسها الوطني الاستثنائي “أجيل حركتها الاحتجاجية التي قررتها خلال اجتماع 9 جانفي الفارط، و أوضح رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية  الدكتور الياس مرابط خلال ندوة صحفية عقدها بمقر النقابة ان المجلس الوطني قرر  بعد النقاش  تأجيل مخطط العمل المحدد في إطار احتجاجي خلال اجتماع 9 جانفي و أضاف مرابط أن الهيئة النقابية قررت كذلك إبقاء دورتها مفتوحة لمتابعة و تقييم المساعي المقترحة من قبل الوزارة  محددا تاريخ 14 فيفري المقبل كآخر أجل لتقييم تنفيذ الاجراءات التي اتخذت، استدعت نقابة الممارسين دورة استثنائية لمجلسها الوطني لتقييم سير اجتماع العمل الذي دعيت إليه وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات و الذي عقد يوم 12 جانفي الجاري لمناقشة أرضية لمطالبهم. و أضاف مرابط لا نريد التسرع كون الأمور في طريقها إلى التسوية. المسؤولون الذين اجتمعنا معهم تم تنصبيهم مؤخرا بالوزارة  موضحا أن التغيير على مستوى الهياكل المركزية للوزارة احد مطالب النقابة، و خلال اجتماع العمل  تطرق الطرفان اساسا إلى المسائل المتعلقة بتعديل القانون الخاص و وضع الترتيبات المتعلقة بمسابقات الانتقال إلى درجة طبيب رئيسي. و يتعلق الأمر كذلك بالنقاط المتعلقة بمطابقة الشهادات القديمة مع الشهادات الجديدة بالنسبة للصيدلي و الأخصائي في جراحة الأسنان و متابعة و تسوية الأوضاع التي تعيق الممارسة النقابية الحرة في بعض الولايات و الالتزام بالسهر على تطبيق النسبة الثابتة المقدرة ب30 بالمائة من المنحة الفصلية على كافة مؤسسات الصحة العمومية. و أوضح مرابط أن مؤشرات إرادة حقيقية للتكفل بالمطالب في آجال مقبولة موجودة و أن مسؤولي الوزارة جاؤوا باقتراحات ملموسة  مذكرا بأنه تم تنصيب لجنة وطنية مكلفة باستكمال اقتراحات النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية فيما يتعلق بكيفيات تنظيم مسابقات الحصول على الرتب و ستعرض عملها على المجلس الوطني خلال اجتماعها المقرر في 14 فيفري.