النفقات الإجمالية ستسجل انخفاضا دون عرقلة برنامج السكن والتوظيف

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم السبت، بجنان الميثاق بالجزائر العاصمة  أن الحكومة ستقدم سنة 2016 ميزانية تتوخى نمو بنسبة 4,6% مؤكدا أن النفقات الإجمالية ستسجل انخفاضا بنسبة 9%  وذلك دون عرقلة إنجاز برنامج السكن أو عمليات التوظيف. كما أكد الوزير في كلمة افتتح بها اجتماع الحكومة بالولاة أن الحكومة ستقوم سنة 2016  بتقديم ميزانية تتوخى تحقيق نمو بنسبة 4,6% (ارتفاع بنقطة مقارنة بسنة 2015)  حيث ستكون النفقات الإجمالية في انخفاض بسنة 9%  وذلك دون عرقلة إنجاز برنامج السكن (حيث تمت الموافقة يوم الأربعاء الماضي  على صفقات إنجاز 22.000 وحدة أو عمليات التوظيف في قطاعي التكوين والصحة التي ستسجل فتح نحو 10.000 منصبا ماليا جديدا.
و أضاف الوزير الأول، قائلا يجب أن نحسب أموالنا جيدا ولكن دون أن نسبب عطلا للمحرك الاقتصادي الذي يدعم التشغيل والقدرة الشرائية.

وهذه هي الكلمة الكاملة لعبد المالك سلال 

أيتها السيدات، أيها السادة،
يسعدني فـي بداية هذا التدخل، أن أرحب بكل واحدة وبكل واحد منكم، وأن أبلغكم تحيات فخامة السيد رئيس الجمهورية، وخاصة إلى السيدة والسادة الولاة الذين عينوا مؤخرا فـي وظائف جديدة أو أعيد توزيعهم نحو ولايات أخرى، وأعلمكم بأن رئيس الدولة يؤكد لكم دعمه ويحثكم على مضاعفة الجهود من أجل بلوغ الأهداف التي حددناها لأنفسنا، أي: تنمية بلادنا فـي ظل السلم والتآخي والعمل سويا على بناء مستقبل أفضل لكل أبنائنا.
إن لقاءنا هذا ينعقد على بعد بضعة أيام من الدخول الإجتماعي للسنة الثانية من الخماسية 2014 ـ 2019. وقد تميزت هذه الأشهر الأخيرة الفارطة، على مستوى العالم، بتوترات اقتصادية، وسياسية وأمنية.
وإنه لـمن حق الـمواطن الجزائري، ووسائل الإعلام، والطبقة السياسية والمجتمع الـمدني، أن يتساءلوا حول آثار هذه الأزمات على بلادنا وتنميتها الـمستقبلية. وأمام هذه التساؤلات الـمشروعة، فإن الحكومة قد اختارت دوما الحقيقة والشفافية لأننا مقتنعون بأن ذلك هو السبيل الوحيد لاكتساب ثقة الجميع واستمالتهم إلى مسعى التجديد الوطني، وكذا من أجل فضح الخلط والـمساومات ومحاولات التلاعب.
وإن هذا اللقاء لهو أحسن دليل على مسعى هذه الشفافية والبيداغوجية. وسيكون متبوعا بلقاء مع الأكاديميين والجامعيين الذي سينظمة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وكذا لقاء ثالث مع أرباب العمل والشركاء الاجتماعيين فـي إطار الثلاثية.
وبهذا الصدد، فإن الاتصال المؤسساتي يجب ألا يكون مناسبتيا أو ظرفيا، بل ينبغي أن يكون جهدا متواصلا ليس فحسب من أجل شرح مسعانا، بل أيضا من أجل الإصغاء والتبادل مع مختلف القوى الحية للأمة.
{إن الـمستقبل لا يمكن أن يتعرض إلى الضرر إذا تم التعبير عن الإرادات، وإذا قيلت الأشياء بصراحة}.
لقد كان انخفاض أسعار البترول فـي الأسواق الدولية شديدا ومفاجئا. وقد توافقت عديد التحاليل بأن هذا التوجه نحو الإنخفاض سيستمر لفترة أقل ما يقال أنها طويلة قبل أن تتعافى الأسعار التقديرية من جديد.
2
إن الاقتصاد العالـمي يمر بمرحلة من الاضطرابات قد تمتد عبر الزمن. وإن الـمعادلة التي تطرح علينا بسيطة: وهو أنه يتعين علينا العمل على ما يمكن {السفينة الجزائرية} من عبور هذه العاصفة، من خلال مواصلة عصرنة بلادنا وتزويدها بمنشآت اجتماعية ـ اقتصادية، مع الحفاظ على الـمكاسب الاجتماعية والإبتعاد قدر الـمستطاع عن اللجوء إلى خزينة عائلتنا الـمتكونة من احتياطاتنا.
وجدير بالتذكير أن استمرارية انخفاض أسعار البترول ستتمثل نتائجها فـي انكماش موارد صندوق ضبط الإيرادات وتنامي الـمديونية العمومية الداخلية. بل إن وضعية التوتر بالنسبة للمالية العمومية أكثر مما ستكون عليه وضعية ميزان الـمدفوعات. وذلكم يستدعي القيام بأعمال فـي مجال ترشيد النفقات العمومية وتطوير سوق رؤوس الأموال.
فضلا عن ذلك، فإن هوامش مناوراتنا الـميزانية والـمالية من شأنها أن تسمح لنا بمواجهة الوضع برصانة، ولكن يجب ألا يتم تقديمها لتبرير الأمر الواقع. إن الأمر لا يستدعي أن يتملكنا الذعر ولا أن نستسلم إلى النوم، ولكنه يتطلب التحرك في الاتجاه الجيد بطموح وشجاعة.
أكيد، أن الظرف الراهن صعب، ولكنه يتيح لنا أيضا فرصة لـمراجعة الذات واتخاذ قرارات جريئة من أجل بناء رؤية اقتصادية جديدة وتغيير طرق سيرنا وانضباطنا.

فبدلا وفي محل التقشف، فإننا في الجزائر نختار النمو والإنعاش الاقتصادي. وقد تم وسيتم القيام بعمليات ترشيدية قصد التحكم الأفضل فـي نفقات الدولة، وسيتم توسيعها إلى الجماعات الـمحلية التي ننتظر منها نفس الانضباط فـي منح الأموال العمومية واستعمالها.

لقد تقررت تدابير تعديلية من أجل ترشيد الإنفاق العمومي وتحكم أفضل في التجارة الخارجية وتدفق رؤوس الأموال. غير أن رئيس الدولة قد كان واضحا فـي تعليماته إلى الحكومة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين ومواصلة الجهد في مجال النشاط الاجتماعي والبرامج فـي ميادين التشغيل والسكن والصحة والتربية.

ومن أجل تقليص تدفق الواردات، فقد تم تحديد تعريف أكثر دقة بالنسبة للفروع التفضيلية ذات القيمة الـمضافة العالية والقادرة على الـمساهمة فـي عصرنة البلاد وتحويل التكنولوجيا. كما تم القيام بعملية حول بنية وطرق تخصيص حصص الإستيراد.

3
وقد أخذت أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وأحكام قانون المالية لسنة 2016 الذي يجري إعداده حاليا، هذا الـمنحى، ألا وهو الاستعمال الأمثل لإيرادات ميزانية الدولة، ودعم الـمؤسسات، وتسهيل الاستثمار، إلى جانب تشجيع القطاع الوطني الـمنتج، والبقاء ضمن أفق النمو.

وستقوم الحكومة سنة 2016، بتقديم ميزانية تتوخى تحقيق نمو بنسبة 4,6% (ارتفاع بنقطة مقارنة بسنة 2015)، حيث ستكون النفقات الإجمالية فـي انخفاض بسنة 9%، وذلك دون عرقلة إنجاز برنامج السكن (حيث تمت الموافقة يوم الأربعاء الماضي، على صفقات إنجاز 22.000 وحدة) أو عمليات التوظيف في قطاعي التكوين والصحة التي ستسجل فتح نحو 10.000 منصبا ماليا جديدا.

{يجب أن نحسب أموالنا جيدا ولكن دون أن نسبب عطلا للمحرك الاقتصادي الذي يدعم التشغيل والقدرة الشرائية}.
وبما أن العمل التجاري هو الأكثر جاذبية حاليا من الاستثمار، فإنه يتعين علينا قلب هذا الوضع، ولتحقيق ذلك، فإن ورشاتنا ذات الأولوية هي تحسين مناح الأعمال وتسهيل الإجراءات الاقتصادية وعمليات إنشاء الـمؤسسات.
كما إن ترقية الاستثمار الوطني، أكان عموميا أو خاصا، تمثل أولوية وطنية، حيث يجب علينا معا إيجاد حلول للصعوبات والعراقيل التي تعيق تنميته.
وبهذا الصدد، فإن تعقد الإجراءات والالتباسات في الصلاحيات والـمهام، وردود الأفعال السلبية، هي كلها عوائق تستوجب علينا رفعها من أجل تحرير القدرات الوطنية وابداعات متعاملينا الاقتصاديين. كما يجب وضع حدّ للسلوكيات البيروقراطية التي تشل الـمبادرات وتلحق الضرر بمصداقيتنا واقتصادنا.
وغني عن البيان أن دور السلطات الـمحلية، وعلى رأسها الولاة، وبطبيعة الحال، رؤساء الـمجالس الشعبية البلدية، يعد حاسما في هذا الـمسعى، وأنكم السيدة والسادة، لتمثلون حجر الزاوية فـي ترتيباتنا وإننا لننتظر منكم تجاوزا حقيقيا للذات في هذا الـمنظر.

وحتى وإن كانت نسب تقدم الـمشاريع واستهلاك الإعتمادات هامة، فإنها يجب ألا تشكل لوحدها مستقبلا مؤشرات على نجاعة التسيير الـمحلي. فتقييمكم اليوم سيتم على أساس النشاطات ومناصب الشعل الـمستحدثة، وإقامة الاستثمارات والـمؤسسات وعلى مدى تطور الجاذبية الاقتصادية للأقاليم التي تتحملون مسؤوليتها.
فهدفنا يتمثل فـي العمل أكثر وبأقل الوسائل مع تشجيع الإنتاج الوطني.
4
إن علاقة الإدارة المحلية مع المقاول لم تعد بل يجب ألا تصبح مقصورة على تقديم خدمة إدارية أو تسليم الرخص والاعتمادات. فالأمر يتعلق بوضع ترتيبات مرافقة متواصلة قبليا وبعديا، حيث يكون الوالي المكلف الحقيقي بالترويج لولايته من خلال سعيه إلى جلب قدرات المستثمرين ومن خلال ترقية مؤهلات بلدياته ودوائره.
بل إن الولاة قد أصبحوا من هنا فصاعدا، مخولين من خلال إجراء مبسط، بصلاحية منح العقار الصناعي، أكان تابعا للأملاك الخاصة للدولة أو أصولا متبقية لـمؤسسات عمومية اقتصادية أو أراض لمناطق صناعية أو مناطق للنشاطات.
ولهذا الغرض، فإني أعتمد عليكم من أجل اتخاذ الترتيبات الضرورية لضمان الإسراع بمعالجة الطلبات من هذا القبيل، ومن أجل السهر شخصيا على الإستلام العاجل للحظائر الصناعية الخمسين الجاري إنجازها.
إن الـمجالات ذات الأولوية للتنمية محددة ومعروفة من قبل الجميع، ويتعلق الأمر بالفلاحة والصناعات التحويلية والسياحة، والبيتروكيمياء، والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، وكذا الطاقات الـمتجددة. فعلى كل واحد أن يختار المجالات التي يراها واعدة وخلاقة للثروات والقيمة المضافة، وفق قدرات ولايته وبالإتصال مع القطاعات الـمعنية.
ويجب أن يكون المنتخبون الـمحليون مهما كانت مشاربهم وانتماءاتهم، شركاءكم في هذه الـمعركة من أجل النمو. فعليكم أن تشركوهم في مخططات تنمية أقاليمكم وفي الاتصال مع الـمواطنين لشرح مختلف الخيارات. كما من واجبكم السهر خاصة وقبل كل شيء، على أن تكون البلديات وإداراتكم مثالا في مجال ترشيد النفقات ومكافحة التبذير وسوء الإدارة، والبيروقراطية واللامبالاة.
لقد تم القيام، خلال هذه السنوات الأخيرة، بالكثير من الأعمال الرامية إلى تفعيل التنمية الـمحلية من جديد، وتحسين يوميات الـمواطن. فعلينا أن نركز مواردنا فـي تحسين الـمرافق العمومية ومختلف الخدمات الـمقدمة، وفي صيانة المنشآت والتجهيزات التي لا تحصى والتي أنجزت وتم اقتناؤها على حساب جهد ثقيل للمجموعة الوطنية.
كما يجب أن تولى عناية خاصة لترقية مناطق الجنوب والهضاب العليا، من أجل تذليل الفوارق من حيث التنمية الـمحلية والشروع في عمليات إعادة تأهيل لفائدة سكان هذه الولايات. وبهذا الصدد، فإن الولاة الـمنتدبون الـمعينون حديثا في الجنوب، تحت سلطة ولاتهم، تقع عليهم مسؤولية القيام بهذه الـمهمة الثقيلة.
5
أيتها السيدات، أيها السادة،
إن الدخول الإجتماعي والدخول الخاص بقطاعات التكوين، يعتبر موعدا هاما حيث يجب أن تتوفر له كل شروط النجاح.
وفي هذا المنظور، يجب على السلطات الـمحلية، بالاتصال مع القطاعات المكلفة بالخدمات العمومية، أن تتأكد من حشد الوسائل البشرية والمادية المناسبة في مجال استمرارية خدمات الـمياه، والطاقة، والبريد، والصحة، وكذا مجريات التسجيلات المدرسية والجامعية دون إغفال التموين المنتظم للسوق الوطنية والتفاعل الأمثل لـمصالح الأمن والحماية الـمدنية.
ويجب على الولاة والـمنتخبين الـمحليين أن يساهموا مساهمة كاملة في عمليات توزيع الـمساكن العمومية والتنازل عنها، والقضاء على السكن الهش. كما إنه من الأهمية بمكان إقامة نظام للتسيير الحضري يكرس مبدأ وحدة الـمدينة بغرض ضمان تسيير متناسق وتنمية منسجمة، مع تمكين مواطني من الاستفادة من إدارات جوارية والخدمات الأساسية التي يحتاجونها.
كما ينبغي أن نخلص مددننا وبلداتنا من الآفات التي تسبب لها التدهور، مثل اللاأمن، وانعدام السلامة، واحتلال الفضاءات بصفة فوضوية.
إن كل هذه القرارات الرامية إلى إنعاش اقتصادنا وامتصاص الصدمة البترولية، ستشمل العادات، وردود الأفعال البالية، والـمصالح. وبالتالي، فإن هذه القرارات ستقابلها مقاومات شديدة نسبيا. ومع ذلك، فإن حليفنا الأساسي في هذه الـمعركة القادمة، سيتمثل في سكاننا إذا قلنا لهم الحقيقة، وشرحنا لهم مسعانا، وإذا اكتسبنا ثقتهم.
فالجزائريون يجب أن يدركوا مثلا أن نفس الأشخاص الذين كانوا قبل عشر سنوات، يصرخون بأنه كان يجب عدم التسديد الـمبكر للمديونية، هم نفسهم الذين أصبحوا اليوم ينذرون بالكارثة ويزرعون خطبا انهزامية واستسلامية.
إنني من أولئك الذين يؤمنون ببلادهم، وبقدراتها الضخمة وبعبقرية أبنائها. فرغم الظرف الإقتصادي السلبي، فإنه بإمكاننا أن نبني اقتصادا ناشئا ومتنوعا.
{إن التشاؤم مرض ليس له دواء بالنسبة للأمم حيث يجب حتما أن نقي الجزائر منه}.
أشكركم