النائب العام: الوقائع التي ارتكبها لوح والسعيد بوتفليقة خطيرة ولا أحد فوق سلطان القانون

باشرت النيابة العامة المرافعة قي قضية وزير العدل الاسبق الطيب لوح والمستشار السابق بالرئاسة السعيد بوتفليقة.

واستهل النائب العام مداخلته القانونية، بالقول بأن القضية تحظى باهتمام كبير إلى غاية اليوم. أين تم التيقن ان المال والسلطة لا يفلتان صاحبها من العقاب، وأن لا أحد يعلو فوق سلطان القانون.

واكد ذات المتحدث انه تم إحالة المتهمين على المحاكمة على أساس جناية التزوير التزوير واستعمال المزور والتحريض على التحيز. واساءة استغلال الوظيفة بالنسبة للطيب لوح، وغيره من المتهمين محل المتابعة.

قضية تشريعيات 2017

وفي ذات السياق عرض النائب العام تفاصيل القضية واقعة بواقعة، اولها قضية الانتخابات التشريعية لعام 2017. حيث اعترف الطيب لوح -حسب- بأنه أعطى توجيهات عامة لتمكين المترشحات، نافيا التدخل لصالح المواطنة بن خليفة مريم.

المتهم بن هاشم الطيب، كشفت النيابة بأنه اعترف فعلا بأنه بتاريخ 5 مارس 2017. اتصل برئيس بمجلس قضاء غرداية  بن سديرة محمد. لأجل التدخل لصالح المترشحة، وتمكينها من محضر مزور رغم انتهاء الآجال. بمعية الامين العام آنذاك لعجين زواوي. الذي اعترف هو بدوره انه أخبره بن هاشم الطيب بأن هناك عراقيه وصعوبات واجهت المترشحة بن خليفة مريم.

وقد حاولوا تسوية ملفها بالإتصال بمجلس قضاء غرداية مرارا وتكرارا، لاحل تنفيذ تعليمة المفتش العام. إلى حد تلقي رئيس المجلس آنذاك تهديدا بتنحيته من منصبه خلال الحركة المقبلة. فتم تطبيق التعليمة بعد رفضها في بادئ الأمر.

إلى ذلك المتهمة بن خليفة مريم حاولت التوسط لتسوية ملفها الخاص بالترشح للانتخابات التشريعية عن طريق وزير العدل الطيب لوح. لأجل التأثير على القضاة، بشكل من الأشكال. وهو ما يؤكد التدخل عمل القضاة والتأثير عليهم. رغم تقدم المترشحة بن خليفة مريم في وقت متأخر لإيداع ملف التوقيعات.

وعرج النائب العام، على واقعة الإخطارات بالكف عن البحث. فالمتهم بن هاشم الطيب حسب النيابة قد اعترف بأنه تلقى تعليمات من وزير العدل الطيب لوح. لإلغاء مذكرة توقيف في حق شكيب خليل وعائلته، بالاستعانة بالمحامي درفوف مصطفى.

وهو ما أكده المتهم قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد سابقا سمعون سيد احمد. الذي اعترف بتلقيه فاكس بمكتبه تضمن اخطار بالكف عن البحث عن شكيب خليل وعائلته.

كما صرح المتهم وكيل الجمهورية السابق أيضا باي خالد، بأنه تلقى تعليمة من بن هاشم طيب. للتنسيق مع قاضي التحقيق ‘سماعون” لتنفيذ تعليمة وزير العدل آنذاك الطيب لوح. وأنه تعرض لضغط رهيب وقتها، فكان عليه الرضوخ للأوامر.

وأكد ذات المتحدث ان الطيب لوح صرح بأن المحامي كان يتصل بالمفتش العام، لأجل الاتصال بشكيب خليل. وأن تسوية وضعية شكيب خليل وعائلته تمت. كون عائلة شكيب خليل وعائلة بوتفليقة تربطهما علاقة صداقة قديمة. لا يمكن التخلي عنها.

واقعة الشاهد “كفان محمد”

اما بخصوص واقعة الشاهد “كفان محمد” وما حدث بمحكمة رويبة، فإن هذا الأخير حسب ما كشفه النائب العام في مرافعته. بأنه زوجة المتهم اعترفت بوزير الداخلية الاسبق نور الدين بدوي للاتصال بوزير العدل لتسوية ملف زوجها المحبوس ” كفان محمد”.

وعليه تلقت زيغة جميلة اتصل بها النائب العام بمجلس قضاء بومرداس، مرارا وتكرار لتسوية وضعية المتهم المحبوس. كون أن التعليمة تخص وزير العدل الطيب لوح.

هذا على غرار اعتراف نور الدين بدوي باتصاله بالطيب لوح لإعطاء تعليمات للامين العام “لعجين زواوي”.  فتم إطلاق سراح المتهم، بإصدار أمر رفع اليد عن المتهم.

وكشف النائب العام فيما يخص الشاهد “صخري سهام”، بأنها تلقت عدة ضغوطات من طرف النائب ” زيغة جميلة”. في قضايا تخص رجل الأعمال محي الدين طحكوت خاصة قضية “سيما موتورز”. إلى درجة ان وزير العدل الطيب لوح أصبح يهتم بقضايا محي الدين شخصيا، لتحضى بعناية كبيرة بمجلس قضاء بومرداس.

قضية اتحاد العاصمة

بخصوص اتحاد العاصمة، قال ذات المتحدث، فإنه كشفت التحقيقات، خاصة بعد السماع للشاهد رئيس الغرفة بالمحكمة الإدارية “بايو سهيلة”. بانها تلقت ضغوطات من” بن حراج مختار”. رئيس مجلس قضاء العاصمة آنذاك. الذي تدخل لإزالة آثار القضية بسبب رواجها العالمي. وهو ما صرح به المتهم”بن حراج مختار”. أين أكد بأن المفتش العام بن هاشم الطيب طلب منه مواصلة التحقيق في القضية. ولأن “بايو سهيلة رفضت”،  تم تنحيتها وتعيينها مستشار لاحقا.

وبشأن الوثيقة محل التزوير، التي طالبت بشأنها هيئة الدفاع بجلبها خلال إثارة الدفوعات الشكلية. قالت النيابة العامة، بأن هناك تهديد معنوي للقضاة خاصة رئيس اللجنة الولائية الانتخابية. ومنه يمكن ارتكاب الجريمة من دون أثر.

فحسب النائب العام هناك، تحريض على التزوير حتى ولو لم يقع التزوير، والتزوير تم بتغيير تاريخ  المحضر بأثر رجعي.

تهمة إساءة استغلال الوظيفة

وعن تهمة إساءة استغلال الوظيفة، اضاف النائب العام في صلب مرافعته،  أن المتهمون الماثلون أمام هيئة المحكمة. قاموا بارتكاب الوقائع مع علمهم المسبق بدرجة خطورتها، وفق ادلة وضعتها النيابة العامة أمام هيئة المحكمة.