المير الأسبق تحوّل من مشتكى منه إلى شاهد بعدما حمّل كافة المسؤولية على عاتق نظيره السابق

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، رئيس بلدية بوزريعة السابق إلى جانب رئيس مصلحة البناء والتعمير ومواطن، على المحاكمة على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية التلاعب بأحد العقارات المتواجدة بحي «لافيجي» في بوزريعة عن طريق التزوير لتحويل ملكيته من مالكه الأصلي لصالح شخص آخر بموجب قرار استفادة صادر عن مصالح البلدية،في الوقت الذي وضع رئيس البلدية الأسبق بمركز الشاهد في القضية، بالرغم من أنه من وقّع على الوثيقة المشبوهة .

تفجير ملف قضية الحال حسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، انطلق بموجب شكوى قيدها أحد المواطنين يدعى «ب.ي» لدى الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالشراڤة في تاريخ 23 فيفيري 2015، في خصوص قضية تزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية، التي اتهم فيها كل من رئيس البلدية السابق «ع.ع» ورئيس مصلحة البناء والتعمير «ح.ق»، إلى جانب مواطن، هذا الأخير الذي قام بالتعدي على جزء من أرضه الواقعة بحي «لافيجي» سابقا، حيث ذكر أنه استفاد من الأرض المقدرة مساحتها 385 متر مربع بموجب عقد إداري صادر عن بلدية بوزريعة في 4 مارس 1990 والمشهرة بتاريخ 31 جويلية 1990، كما أنه يملك عقد هبة وتوكيل من والده الشرعي المدعو «ب.م» لتمثيله أمام الجهات القضائية، غير أن جاره قام بالتعدي على جزء من ملكيته ومنعه من مواصلة أشغال البناء بحجة أنها تعود له بموجب وثائق مشبوهة صادرة عن مصالح البلدية الأولى، تتعلق بعقد تنازل مؤرخ في 5 ماي 1999، والثاني قرار توقيف أشغال البناء والتي استظهرها أمام الجهات القضائية في عدة مناسبات، وأضاف الضحية أنه تقدم بشكوى لدى الوالي المنتدب للدائرة الإدارية بوزريعة، بخصوص منعه من مواصلة أشغال البناء مع إلزامه بإعادة الأرض إلى حالتها الطبيعية بموجب قرار من رئيس البلدية الأسبق «ل.م»، بالرغم من أن الأرض تخصه وتحصل على رخصة بناء صادرة عن ذات البلدية بتاريخ 5 أوت 1990، كما يملك مخططا يوضح المساحة الإجمالية لها، ليقدم ذلك الأول تعليمات لرئيس البلدية بإصدار قرار بهدم البناء الفوضوي الذي يخص المشتكى منه بتاريخ 2 أوت 2005، بعدما ثبت أن عقد تنازله غير قانوني لعدم وجود أي ملف للمعني أو أي مداولة تخصه، ليصدر أمر بإلغائه في تاريخ 12 فيفيري 2005. ومواصلة للتحقيقات، تم استدعاء رئيس بلدية بوزريعة الأسبق «ل.م»، أين صرح في محضر سماع رسمي، أنه أمضى على العقد بعد استشارة رئيس البلدية السابق «ع.ع»، الذي كان بتاريخ الوقائع رئيس مصلحة البناء والتعمير، والذي أخبره أن المواطن ضيّع عقده الإداري الأصلي مستظهرا له تصريحا بالضياع، والذي على أساسه وقع العقد باعتباره نسخة ثانية، مضيفا أن المدعو «ح.ع» وهو رئيس مصلحة تقنية آنذاك وحاليا رئيس مصلحة البناء والتعمير، من أحضر له العقد لإمضائه، وبالمقابل، أنكر رئيس البلدية السابق «ع.ع» كل التهم المنسوبة إليه، فيما تمسك المواطن محل المتابعة بأن الأرض تخصه وأن الضحية من تعدى على أرضه، ليتم إحالة الأطراف على محكمة الجنح في انتظار مثولهم للمحاكمة بتاريخ 16 جوان المقبل.