الموظّفون المتعاقدون المؤقتون يطالبون بإعادة

طالب الموظّفون المتعاقدون والمؤقتون على مستوى ولاية الجزائر والدّوائر الإدارية التّابعة لها، البالغ عددهم ٠٠٥١ موظّف بضرورة تحرّك الجهات المعنية وإعادة تصنيفهم وفقا للمراسيم التنفيذية الصادرة في الجريدة الرسمية.

وهذا بعد أن شغلوا ذات المناصب من 10 إلى 18 سنة، دون أن يتم تصنيفهم وفقا لما تنص عليه المراسيم التنفيذية الصادرة في الجرائد الرسمية المختلفة، وقد تسلمت ”النهار” بيانا موقعا من قبل الموظفين المتعاقدين والمؤقتين على مستوى ولاية الجزائر والدوائر الإدارية التابعة لها، يطالبون فيه بضرورة تحرك السلطات المعنية قصد حل مشكلهم المتمثل في شغلهم لنفس المناصب دون ترقية أو تسوية لوضعيتهم الإدارية رغم صدور القانون للوظيف العمومي سنة 2006 وفيما تم إصدار نصوص تطبيقية توضح القانون -على حد تعبيرهم- من بينها المرسوم التنفيذي رقم 308/07، لا سيما المادة 73 منه التي تنص على أن ” يصنف الأعوان المؤقتون والمتعاقدون العاملون بالمؤسسات والإدارات العمومية، في تاريخ بداية سريان هذا المرسوم، وتدفع رواتبهم وفق مستوى تأهيلهم وحسب الحالة، إما ضمن الشبكة الإستدلالية لمناصب الشغل المنصوص عليها في المادة 45 والتي تتعلّق بنشاط الحفظ والصيانة أو الخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية، وإمّا ضمن الشبكة الإستدلالية التي تنص عليها بنشاط الحفظ والصيانة أو الخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية، وإمّا ضمن الشّبكة الإستدلالية التي ينص عليها المرسوم التنفيذي رقم 07/304 ”، في الوقت الذي طالب هؤلاء الموظفين بضرورة إيجاد صيغة مثالية لهم على اعتبار أنّهم يخرجون في مهمّات رسمية ويسيرون ملفات ويحضرون اجتماعات رسمية في شكل إطارات شكليا فقط، في حين يتم تصنيفهم -على حد قولهم- ضمن الشبكة الإستدلالية للعمال المهنيين عون خدمة ومستوى ثالث-في الشبكة الإستدلالية رقم 35 مطالبين إعادة النظر في تصنفيهم ضمن الشبكة الإستدلالية للوظيف العمومي.