المواد الاستهلاكية المدعمة للزوالية فقط

البرلمان في زيارة ميدانية لمعرفة مصير 300 مليار دينار أنفقت لدعم الحبوب، الحليب، الزيت والسكر

الآلية الجديدة وافق عليها العديد من الوزراء في انتظار دراستها على مستوى الحكومة

سيتم حرمان الطبقة الغنية من اقتناء المواد الغذائية واسعة الاستهلاك المدعمة من طرف الحكومة، فيما سيتقرر تمكين الطبقة الفقيرة من المجتمع في الاستفادة من دعم الحكومة لهذه المواد الذي يتطلب إنفاق الـ300 مليار دينار أي ما يعادل 30 ألف مليار سنتيم من أجل المحافظة على استقرار أسعارها.

كشف، الدكتور محمد كمال رزقي رئيس لجنة التحقيق بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، في لقاء خص به ”النهار”، عن أهم الآليات التي حظيت بموافقة مختلف الوزراء الذين تم التحقيق معهم حول أسباب ندرة المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والارتفاع المفاجئ في أسعارها، وهي الآليات التي تؤكد على ضرورة حرمان الطبقة الغنية من المجتمع من اقتناء المواد المدعمة وتمكين فقط الطبقة الفقيرة من الحصول عليها. حيث سيتم تطبيق هذا الإجراء بعد انتهاء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من تطبيق برنامج النظام التعاقدي مع المستشفيات، وهو النظام الذي سيمكن الفئة غير المؤمّنة اجتماعيا من الحصول على العلاج مجانا بموجب بطاقة خاصة، وهي البطاقة التي سيتم استغلالها والعمل على توسيعها لتشمل كافة المواطنين غير المؤمنين اجتماعيا بغية التمييز بين الطبقة الاجتماعية ذات المدخول وتلك منعدمة المدخول، حتى تتمكن هذه الأخيرة من اقتناء المواد الغذائية واسعة الاستهلاك وفي مقدمتها الحليب، حيث سيكون كيس الحليب بسعر 25 دينارا موجها بالدرجة الأولى إلى ”زوالية المجتمع”.

إلى جانب ذلك وفي معرض حديثه أفاد محدثنا، بأن تخصيص الحكومة لقيمة 300 مليار دينار  من أجل تدعيم المواد واسعة الاستهلاك أصبح أمرا مخيفا، الأمر الذي جعل لجنة التحقيق تتوصل إلى آلية ترمي إلى تخصيص المواد الاستهلاكية المدعمة لـ”زوالية المجتمع” حتى يتم التقليص من فاتورة استيراد المواد المدعمة ومن ثم استغلال الـ300 مليار دينار في إنشاء مصانع وطنية منتجة ومستغلة للمواد الأولية ”من شمندر” لإنتاج السكر والذُّرة وعبّاد الشمس لإنتاج الزيت، حيث سيتمكن أصحاب هذه المصانع من الاستفادة من امتيازات جمركية وجبائية مقابل إسهامهم في توفير العرض، وتشجيعهم على التصدير وكذا ضمان عائدات بالعملة الصعبة خارج قطاع المحروقات.

وقد تم التوصل إلى الآليات هذه والتي حظيت بموافقة مبدئية من طرف الوزراء الذين تم التحقيق معهم حول ندرة المواد واسعة الاستهلاك وتوجيه بعضها إلى التهريب والارتفاع المفاجئ في أسعارها.

وقد تم وإلى حد الساعة التحقيق مع كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وزير المالية وكذا وزير التجارة وبناء على التفسيرات التي قدمها كل وزير على حدى حول القضية، اقترحت لجنة التحقيق الحلول سالفة الذكر وهي الحلول التي لقيت ترحيبا واسعا وموافقة مبدئية من طرف الوزراء.

وفي سياق متصل، ستشرع لجنة التحقيق بداية من الأسبوع المقبل في القيام بزيارات ميدانية إلى مختلف الملبنات والمطاحن للتأكد من الاستغلال الجيد للمواد المدعمة من طرف الحكومة.

وسترفع لجنة التحقيق قبل الانتهاء من مهمتها مع وزراء آخرين ويتعلق الأمر بكل من وزير النقل، الصناعة والإحصاء والاستشراف للتوصل إلى المسؤولين عن ارتفاع الأسعار وخروج المواطن إلى الشارع شهر جانفي الماضي، تقريرا مفصلا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وتطالب من خلاله بمعاقبة كل مسؤول كان وراء ارتفاع الأسعار وخروج المواطن إلى الشارع.