المهنيون مرتاحون لنوعية المواد المسوقة في الجزائر

أكد تحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات لدى مهنيي قطاع التجارة أن تجار الجملة و التجزئة مرتاحون لنوعية المواد المسوقة في السوق الجزائرية . و اعتبر 80 بالمائة من التجار (الجملة و التجزئة) أن نوعية المواد المسوقة في السوق الجزائرية “جيدة” في حين ان 60 بالمائة من تجار الجملة و 80 بالمائة من تجار التجزئة لديهم “نظرة جيدة” حول توظيب المواد حسب نتائج تحقيق رأي قام به الديوان الوطني للإحصائيات. و أكد جميع التجار الذين أجابوا على استمارة الأسئلة الخاصة بهذا التحقيق الذي أنجز خلال الثلاثي الرابع من سنة 2012 أن النشاط التجاري في الجزائر قد ارتفع. و خص الارتفاع سيما تجارة المواد الأولية نصف المصنعة و النسيج و الآلات و كذا عتاد التجهيزات و مختلف التجارة حسب تجار التجزئة الذين أشاروا أيضا إلى انخفاض في تجارة الوقود و الزيوت و كذا الصناعة الغذائية. و يتوقع تجار الجملة من جهة أخرى استقرارا في نشاطهم خلال السنة الجارية مع ارتفاع في أسعار البيع في وقت يتوقع فيه تجار التجزئة ارتفاعا في النشاط مع انخفاض في أسعار البيع. التموين ليس على ما يرام و اشتكى اغلب تجار التجزئة و بعض تجار الجملة من آجال التموين الطويلة و بعد و تفرق مراكز التموينات و كذلك عدم توفر البضائع بالإضافة إلى بطيء إجراءات اقتناء البضاعة. و صرح أزيد من نصف تجار الجملة و 68 بالمائة من تجار التجزئة الذين مسهم التحقيق أنهم سجلوا فترات ندرة في مخزونات المواد. و مست الندرة بشدة “الوقود و الزيوت” و الآلات و عتاد التجهيزات و مواد العقاقير و الخردوات و التجهيزات الكهرومنزلية و العطور و التجارة المختلفة. و اغلب تجار الجملة (50 بالمائة) و 25 بالمائة من تجار التجزئة حصلوا على التموين خلال الثلاثي الأخير من سنة 2012 لدى القطاع الخاص فقط. و المواد المعنية أكثر هي “الوقود و الزيوت” و “المواد الأولية و نصف الأولية” و كذا التجارة المختلفة. و أشار التحقيق من جهة أخرى إلى أن حوالي 16 بالمائة من تجار الجملة وحوالي 70 بالمائة من تجار التجزئة حصلوا على التموين لدى القطاعين العمومي و الخاص معا سيما تجارة مواد الصناعة الغذائية و النسيج و الجلود و أخيرا الآلات و مواد التجهيزات. و بالنسبة لأسعار شراء المواد اعتبر 40 بالمائة من تجار الجملة المستجوبين و 30 بالمائة من تجار التجزئة أنهم أكثر ارتفاعا في حين أن أغلبية تجار الوقود و الزيوت و مختلف المواد يعتقدون أنها كانت مستقرة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2012 مقارنة بالثلاثي السابق. و حسب هذا التحقيق اشترى أزيد من 70 بالمائة من تجار الجملة و حوالي 90 بالمائة من تجار التجزئة بضاعتهم من عند المنتج مباشرة باستثناء “المواد الأولية” و العقاقير و الخردوات و التجهيزات الكهرومنزلية و العطور الذين تمونوا بالبضائع من البائع الثاني أو الثالث. و بلغت نسبة تلبية طلبات المواد أقل من 50 بالمائة مقارنة بالاحتياجات المعبر عنها حسب أغلبية تجار الجملة سيما تجار الصناعة الغذائية. و أعلى من 50 بالمائة حسب تجار التجزئة سيما تجار النسيج و الألبسة و الجلود. و من جهة أخرى عرف الطلب على المواد المسوقة انخفاضا حسب تجار الجملة سيما بالنسبة للوقود و الزيوت. و بالمقابل عرف الطلب لدى تجار التجزئة ارتفاعا سيما بالنسبة للعقاقير و الخردوات و التجهيزات الكهرومنزلية و العطور و الآلات و عتاد التجهيزات. و أشار التجار الذين مسهم التحقيق إلى ارتفاع في أسعار بيع المواد مس خاصة المواد الأولية و نصف المصنعة حسبما أكد هذا التحقيق الذي مس 533 مؤسسة تجارية منها 255 عمومية و 278 خاصة. و اعتبر 35 بالمائة من تجار الجملة و أزيد من 54 بالمائة من تجار التجزئة الوضعية المالية “سيئة”. و بالمقابل لجأ 73 بالمائة من تجار الجملة و حوالي 44 بالمائة من تجار التجزئة إلى قروض بنكية. و واجه 45 بالمائة من تجار الجملة و 73 بالمائة من تجار التجزئة “صعوبات” في الحصول على هذه القروض.