المفوضية العليا الأممية لحقوق الإنسان تمر بأزمة مالية

أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم الخميس،أن المفوضية السامية الأممية لحقوق الإنسان قد تواجه صعوبات للاضطلاع بمهامها إذا ما لم يقم الممولون بتسديد قيمة 130.4مليون دولار التي تحتاجها لسنة 2013.و أوضحت بيلاي التي دعت إلى المساهمة بأموال بغية تمويل هذا الجهاز الذي يواجه أزمة مالية منذ 3 سنوات أن “ميزانيتنا لسنة 2013 قد انخفضت بنسبة 12 بالمائة أي 17 مليون دولار”.و قالت انه تم إلغاء 46 منصب شغل أو تجميده و “هو قرار سيقلص بصفة معتبرة قدرات هذه الوكالة الأممية على رفع التحديات المطروحة حاليا على غرار التمييز و التغيرات المناخية و المسائل المتعلقة بداء السيدا و حماية مناضلي حقوق الإنسان و دعم مختلف أجهزة حقوق الإنسان”.و دعت بيلاي المانحين إلى أهمية الاستثمار بصفة مستديمة في حقوق الإنسان.و أردفت تقول “لقد اتخذنا قرارات إستراتيجية على المدى الطويل للعمل في دول  و حول مسائل لا تحتل الصفحات الأولى للصحافة و لكن نأمل تسجيل نتائج ملموسة حولها لا سيما من خلال السهر على تفادي تحول مشاكل محددة إلى أزمات كبرى”.و من جهة أخرى  تعجبت للتناقض المتمثل في أن يكون تقديم أموال للرد على أوضاع أزمات أكثر سهولة منه لمنع نشوب مثل هذه الأزمات.و أردفت تقول “تخليوا المعاناة و التدمير و الضحايا التي بإمكان تفاديها لو كنا قادرين على الوقاية أو التخفيف من بعض الأزمات التي تعصف ببعض الدول اليوم”.و في الدعوة التي وجهتها أمس الخميس  أكدت السيدة بيلاي انه ينبغي على الحكومات إدراج المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في المخططات الوطنية للتنمية و إقامة آليات لتسديد الحسابات و عدالة انتقالية عملية بشكل تام.