المطالبة بزيادات تصل إلى 20 بالمائة في أجور عمال مكاتب الدراسات

ستنظر فدرالية عمال السكن والعمران ابتداءً من شهر جانفي الداخل في ملف أجور عمال مكاتب الدراسات المختصة في قطاع العمران،  وكذا عمال الصندوق الوطني للسكن، في إطار وضع شبكة أجور موحدة خاصة بعمال قطاع السكن العمران.

وكشفت مصادر نقابية، أن هذه الزيادات التي سيستفيد منها عمل مكاتب الدراسات والصندوق الوطني للسكن، جاءت ضمن وضع شبكةأجور جديدة وموحدة لعمال قطاع السكن والعمران الذين يعملون تحت وصاية وزارة السكن، وذلك تطبيقا لتعليمات كان قد أصدرهاالوزير نورالدين موسى، شهر جويلية الماضي، والتي تضمنت ضرورة تحيين أجور العمال دواوين الترقية مع أجور عمال وكالة عدلوكافة الهيئات الموجودة تحت الوصاية.

وطالب الشريك الإجتماعي بزيادات تصل إلى حدود الـ20 بالمائة في الأجور القاعدية لعمال مكاتب الدراسات، البالغ عددها 20 مكتباعلى المستوى الوطني، غالبا ما تتعامل معها دواوين الترقية والتسيير العقاري في إنجاز مشاريعها.  

في حين تعمل فدرالية السكن والعمران منذ حوالي سنة، على تحيين أجور كافة عمال قطاع البناء والسكن والعمران، حيث طالبت خلال مفاوضاتها بزيادات في الأجور من 15 إلى أكثر من 20 بالمائة لكل عمال دواوين الترقية والتسيير العقاري، انتهت بتوحيد شبكة أجورهم لأول مرة.