المصادقة على القانون الاساسي للاستاد

 عقد مجلس الحكومة  الخميس اجتماعا برئاسة رئيس
الحكومة السيد أحمد أويحيى وأصدر إثر ذلك البيان التالي:
        “اجتمع مجلس الحكومة هذا   الخميس الماضي 11 رمضان 1429ه الموافق 11 سبتمبر
2008 برئاسة السيد أحمد أويحيى رئيس الحكومة.
        أولا: درس مجلس الحكومة بهذه المناسبة وصادق في البداية على مشروع مرسوم
تنفيذي يتعلق بالقانون الأساسي الخاص للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الذي اتخذ
تطبيقا لأحكام الأمر المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتضمن القانون الأساسي.
 وكانت جريدة النهار قد نشرت تفاصيله في اعداد سابقة.
        ثانيا : كما درس مجلس الحكومة وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق
بمهنة المحضر القضائي.
        * يحدد المرسوم الأول شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها
التأديبي وقواعد تنظيمها وسير هياكلها.
        * ويحدد النص الثاني أتعاب المحضر القضائي. مع العلم أن الأتعاب في المجالين
المدني والجزائي تشمل مجمل الأعمال والخدمات التي يقوم بها وكذا المصاريف المرتبطة
بها.
        وتجدر الإشارة إلى أن المحضر القضائي ملزم تحت طائلة عقوبات تأديبية بأن
يسلم إلى زبائنه وصلا مفصلا لكل المبالغ المدفوعة والإعلان عن التسعيرات الخاصة
بأتعابه بكيفية تمكن المواطنين من الاطلاع عليها. كما يمنع على المحضر القضائي
أن يتقاضي أي مبلغ من الأتعاب غير تلك المنصوص عليها وفق التسعيرة الرسمية وإلا
أعاد المبلغ الذي استلمه بصفة غير قانونية دون الإخلال بالمتابعة التأديبية.
        * ويحدد النص الأخير كيفيات مسك محاسبة المحضر القضائي.
      
         ثالثا : بعد ذلك درس مجلس الحكومة مرسوما تنفيذيا يعدل ويتمم المرسوم
التنفيذي المتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات
التنقيب والبحث والاستغلال من أجل :
        - إضفاء المزيد من المرونة على نشاطات التنقيب والبحث والاستغلال.
        – تحديد قائمة مساحات التنقيب والبحث والاستغلال كلما تطور النشاط والنتائج
المترتبة عنه نظرا إلى الطابع التوسعي لمساحات التنقيب والبحث والاستغلال الناجم
عن ذلك.
        رابعا وأخيرا : درس مجلس الحكومة ثلاثة (03) مشاريع مراسيم تنفيذية تخص
قطاع تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة.
        * يحدد النص ا لأول كيفيات تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء  
وعملها طبقا لأحكام القانون رقم 07-06 المتعلق بتسيير الفضاءات الخضراء وحمايتها
وتنميتها في إطار التنمية المستدامة.
        بالفعل فإن الفضاءات الخضراء تساهم في تثمين العنصر الطبيعي لمدننا وتحسين
الإطار المعيشي في الوسط الحضري وتشكل أماكن تضمن للسكان الراحة والترفيه والتنزه.
وبالتالي فإنه من الضروري السهر على المحافظة عليها من خلال القيام بأعمال الصيانة
وتطويرها وترقيتها بواسطة إعداد برامج للتجديد.
        * ويتعلق  النص الثاني بتنظيم الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء وكيفيات
منحها من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشجرة الذي
يصادق يوم 25 أكتوبر من كل سنة.
        ومن شأن الفضاءات الخضراء أن تستجيب للحاجة المتزايدة إلى  الاحتكاك  
المباشر بالطبيعة التي يعبر عنها سكان المدن الذين يفتقرون إلى المساحات الخضراء.
        ولهذا الغرض فإن المسؤولين في مجال التسيير العمراني يسعون اليوم إلى إدراج
بعد الفضاءات الخضراء في كل مشاريع التهيئة العمرانية من أجل ترقية صورة المدينة
وتحسين إطار معيشة السكان وضمان جاذبيتها وتنافسيتها.
        * ويتعلق النص الثالث بإلزام قادة السفن التي تحمل على متنها بضائع خطيرة
سامة أو ملوثة بالتبليغ في حالة وقوع حادث في البحر.
        وتهدف الأحكام المنصوص عليها في مشروع المرسوم إلى تعزيز الترتيب الخاص
بالوقاية من أخطار التلوث البحري ومكافحتها وحماية الحيونات والنباتات التي تشكل
النظام البيئي البحري.