المستفيدون بولاية الجلفة يطالبون بعقود الملكية و رخص البناء

لا تزال وضعية

المستفيدين من القطع الأرضية بولاية الجلفة عالقة ، جراء تماطل الجهات الوصية في منح عقود الملكية و رخص البناء للانطلاق في انجاز السكنات ، في الوقت الذي باءت كل محاولاتهم في الحصول على الإعانات المالية من طرف الجهات المختصة بالفشل لعدم استيفاءهم الوثائق القانونية لامتلاك القطع الأرضية الممنوحة لهم منذ نهاية القرن الماضي . لم يجد المواطنون المستفيدون من القطع الأرضية بالعديد من التجزئات العقارية و خاصة تجزئة الإطارات المتواجدة بعاصمة الولاية ، وسيلة للحصول على عقود الملكية   و التهيئة الحضرية رغم المراسلات و الشكاوي المتكررة و النداءات المستمرة للسلطات المحلية و الولائية الاستفادة من رخص البناء من الجهات المختصة و كذا الإعانات المخصصة لهم في إطار الصندوقين الوطنيين للسكن و معادلة الخدمات الاجتماعية بالنسبة للموظفين بعدما بات من المستحيل على هؤلاء الاستفادة من الأنماط الأخرى من السكنات الاجتماعية الايجارية أو التساهمية سواء بسبب   القوانين المكيفة لهذا الجانب والتي تمنعهم من الاستفادة مرة ثانية   أو الأثمان الخيالية التي عرفتها هذه الأخيرة ، وقد أودع المعنيون ملفات للاستفادة من القطع الأرضية سنة 1995 على مستوى الوكالة المحلية للتسيير العقاري بالجلفة قبل تحويلها إلى وكالة ولائية ، هذه الأخيرة مازالت تتخبط في مشاكل عديدة ورثتها عبر سنوات عدة من التسيير العشوائي   بعد أن تعاقب   على إدارتها العديد من المسؤولين غير المختصين في الشؤون القانونية و العقارية ، مما جعلهم غير قادرين على تسوية الوضعيات العالقة على مستوى العديد من البلديات الكبرى لا سيما تجزئة الإطارات ببلدية الجلفة ، و حسب بعض المستفيدين فإنهم استنفذوا جميع الوسائل للحصول على مبتغاهم ، رغم الوعود التي تلقوها من قبل بعض المسؤولين ، و هو ألأمر الذي أثار استياءهم و تذمرهم من هذه الوضعية التي طال أمدها و حرمهم من بناء سكناتهم و أعاقهم من تلقي الإعانات المخصصة لهذا الجانب ، و في هذا الصدد أضاف هؤلاء المستفيدين بأن هذا التأخر في الاستفادة من عقود الملكية و رخص البناء نتج عنه الزيادة الكبيرة في أثمان   مواد البناء التي ارتفعت بنسبة 300 بالمائة مما جعلهم يهددون الوكالة الولائية للتسيير العقاري باللجوء إلى العدالة من اجل أنصافهم وطلب تعويضات عن هذه الخسائر الإضافية التي سيتحملها هؤلاء المستفيدين في حال تسوية وضعيتهم التي تبقى لحد الآن مؤجلة إلى وقت لاحق ، لذات ألأمر ناشد المستفيدون السلطات إدراج هذه الوضعيات في تهيئة البلديات   في أطار برامج التنمية المحلية ، للتذكير أنهم دفعوا كل المستحقات المخصصة لذلك ، كما الحوا على تسوية عقود الملكية قصد انجاز مساكنهم في آجال قريبة تضمن لهم العيش الهادئ.