المدير العام لشركة “أليانس”للتأمينات يضلل العدالة بعقد مزور

حاول إلزام متعامل خاص بتعويضات بقيمة 20 مليار 

   القسم التجاري رفض دعوى المدير العام لـ“أليانس“لانه تملص من التزاماته

خلصت التحريات القضائية التي قام بها عميد قضاة التحقيق على مستوى محكمة الرويبة باختصاص مجلس قضاء بومرداس إلى توجيه الاتهام إلى أكبر شركة تأمينات خاصة في الجزائر بتهمة التزوير والاستعمال المزور! 

وجاء التحقيق القضائي بناءا على شكوى رفعها المتعامل الخاص “ت.م” مصحوبة بادعاء مدني أمام محكمة الروبية ضد شركة “اليانس” للتأمينات الكائن مقرها الاجتماعي بمركز الأعمال القدس بالشراقة، يتهم من خلالها المدير العام “خليفاتي حسان” بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية طالت عقد تأمين كان قد ابرم بين الطرفان، و هي القضية التي تم إحالتهما على محكمة الجنح التي ستفصل في القضية يوم الـ23 سبتمبر المقبل. 

حيث و في هذا الإطار،تكشف معلومات متطابقة من أكثر من مصدر، أن المدير العام لشركة “أليانس “للتأمينات قام بإدراج عقد تأمين مزور لمطالبة مؤسسة خاصة بمبلغ فاق 20 مليار سنتيم بدون وجه حق، الأمر الذي استدعى ترسيم شكوى من طرف “ت.م” الذي تأسس طرفا مدنيا، هذا الأخير الذي جاء في تصريحاته عند سماعه من طرف قاضي تحقيق الغرفة الرابعة بذات الهيئة القضائية أنه قام بإبرام عقد تامين للمركبات التابعة لمؤسسته لنقل الطلبة مع مدير شركة “اليونس“خليفاتي حسان الا انه تفاجئ كيف ان هذا الأخير رفع دعوى ضده أمام القسم التجاري بمحكمة الرويبة من اجل مطالبته باكثر من 20 مليار على أساس أن هذا المبلغ مترتب عن عقد التأمين اين قام بتقديم نسخة من العقد مترجمة الى اللغة العربية فطلب الدفاع من المدير العام لشركة التأمين تقديم النسخة الفرنسية الأصلية ،غير انه و باطلاعه على صورة عقد التأمين تبين انها مزورة كون ان البنود المتضمنة في هذا العقد مجتلفة عن الاتفاق المبرم بينهم،فضلا عن ان العقد ذاته لم يتضمن الختم الخاص بالشركة بالإضافة الى ان الختم الموضوع على الإمضاء لا يتعلق به ،ناهيك عن ان الإمضاء الموجود على العقد ليس إمضائه . 

بالمقابل،و استمرارا للتحقيق القضائي تم سماع مدير عام “أليونس“كشاهد في السماع الاول أين أكد في معرض تصريحاته انه قام بتحرير عقد تأمين بينه و بين الضحية “طاحكوت“بصفته لهذه المؤسسة الخاصة عن جميع المركبات الخاصة بالشركة وذلك منذ 2011 اين قام بإرسال جميع النسخ بعد إمضائها من طرفه إلى المدعى المدني من اجل توقيعها بدوره و الذي احتفظ بالنسخ الاربعة ولم يقم بتسليمهم النسخ الخاصة بالشركة مؤكدا انه شخصيا لا يحوز على مستوى شركة التأمين على نسخة أصلية للعقد الذي قام بدفعه امام القسم التجاري لمطالبة “ت.م” بمتحصلات العقد المقدر بحوالي 20 مليار سنتيم، قبل أن يوضح ان النسخة التي دفع بها و المدونة باللغة الفرنسية تحصل عليها من طرف احد عماله الذي اخطره بان “ت.م” يريد تغيير البنود، اين قام بتصويرها من اجل مراجعة البنود واكد ان مترجما كلف بترجمة النسخة الى العربية اعتمادا على النسخة الاصلية. 

و عليه و بعد توجيه الاتهام للمدير العام خليفاتي من طرف قاضي التحقيق تم سماعه كمتهم وصرح أنه اخطر دفاعه في النزاع التجاري مع مؤسسة “ت.م” “بأنه لا يملك نسخة أصلية عن عقد التامين و بالتالي أوضح إن عريضة الدفاع التي تفيد ان “ن.م” يحوز على نسخة اصلية للعقد موضوع المتابعة القضائية ليس له علم بها و ان ترجمته الى اللغة العربية تمت من طرف المترجم بناءا على صورة من العقد و ليس نسخة أصلية، مؤكدا ان الختم و التوقيع المتضمن في العقد خاصان به و هو صحيح كما ان التأشيرة في الصفحة الاولى ،الثانية،الثالثة و الرابعة خاصة به بينما يشك في صحة التأشيرة على الصفحة الخامسة . 

قاضي التحقيق توصل الى وجود قرائن قوية تعزز اتهامات لإدانة “خليفاتي“. 

هذا و قد خلص قاضي التحقيق من خلال أمر الاحالة أن المدير العام لشركة “اليانس“أكد أن اصل العقد المقدم من طرف المتعامل الخاص يتضمن فعلا توقيعه وختمه و أن الوثيقة أصلية لانه حرر ثلاثة عقود في كل مرة و سلمها للضحية بناءا على طلبه بتصحيح بنود العقد،كما أشار قاضي التحقيق إلى وجود قرائن قوية من شانها تعزيز القول بان خليفاتي ارتكب جرم التزوير مستدلا بالدعوى القضائية التي رفعها امام القسم التجاري بمحكمة الرويبة اين تمسك الضحية بتقيدم اصل العقد غير ان المتهم تعنت عن ذلك و رد ان الضحية طرف في العقد و بالتالي يملك نسخة منه ،موضحا ان المتهم تملص من التزاماته التعاقدية ،خاصة و ان المحكمة امرت فعلا بارفاق العقد غير ان المتهم لم يقدمه و عليه صدر حكم بعد قبول الدعوى لغياب ما يثبت قيام علاقة التامين بين الطرفين وهو ما يثبته الحكم الصادر عن القسم التجاري الذي تحوز “النهار” على نسخة منه.