المحكمة العليا تقرر إعادة محاكمة عبد الغني هامل في قضية فساد

قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به  هيئة دفاع المدير العام للامن الوطني الاسبق عبد الغني هامل  وأفراد  من عائلته وثلاثة  ولاة سابقين لولاية تيبازة  من اجل اعادة المحاكمة من جديد بعد ان تمت متابعتهم  في  قضية فساد  التي تتعلق بالاستلاء على 1400 متر مربع من العقار الفلاحي بمقطع خيرة بتيبازة.

و للتذكير سبق و ان اصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس  احكاما في هذه القضية اين دين عبد الغاني هامل بـ12 سنة سجنا ، فيما أدين ابنه شفيق هامل، بالسجن النافذ مدة 3 سنوات.

اما رئيس الأمن الولائي السابق لتيبازة جاي جاي سليم فقد سبق و ان ادين  بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. أما الولاة السابقون الثلاثة المتابعون في نفس القضية فسلطت عليهم الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس  عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وهم والي تيبازة السابق عبد القادر قاضي وموسى غلاي

المتهمين  وجهت لهم تهم  تتعلق بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية و “تبديد أملاك عمومية” و “إساءة استغلال الوظيفة” و “استغلال النفوذ”و “الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار و تعديل نوعية المواد و الخدمات أو أجال التسليم”.