المحكمة العليا تستلم ملفا بعدم الاختصاص واخرين حول وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي
تسلمت المحكمة العليا من مجلس قضاء الجزائر، في إطار معالجة قضايا الفساد، ملفا صدر بشأنه أمر بعدم الاختصاص الشخصي وملفين من مجلسي قضاء العاصمة وتيبازة حول وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي، حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى ذات المحكمة.
وأوضح البيان أنه و “في إطار معالجة قضايا الفساد، فقد تم استلام ملف صدر بشأنه أمر بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر و ملفين من مجلسي قضاء العاصمة وتيبازة لصالح المحكمة العليا، بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي”، ليتم عقب ذلك إحالة الملفات على المستشارين المحققين.
وتتعلق القضية الأولى التي صدر فيها أمر بعدم الاختصاص الشخصي بالوكالة الوطنية للسدود التي “اتهم فيها الآتي ذكرهم و من معهم: وزيري الموارد المائية سابقا سعدي سليم و سلال عبد المالك والولاة السابقين لكل من ولايات بجاية و مستغانم و تيزي وزو و هم على التوالي : فاطمي رشيد و زرهوني نورية يمينة و واضح حسين”.
وتتعلق التهم الموجه لهؤلاء بـ “منح عمدي للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات و ملاحق صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها” و “طلب و قبول مزايا غير مستحقة” و “قبض أجرة و منفعة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات” و “تبديد أموال عمومية و الاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات و أموال عمومية”، و كذا “منح إعفاءات و تخفيضات في الضرائب و الرسوم دون ترخيص من القانون”.
أما القضية الثانية الواردة من مجلس قضاء تيبازة، فتتعلق بشاطئ الكوالي ومركب الألعاب والتسلية بتيبازة والتي اتهم فيها والي ولاية تيبازة سابقا ومن معه، لارتكابهم تهم تتمثل في “منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية واستغلال الوظيفة واستغلال النفوذ و تبديد أموال عمومية”.
وتتعلق القضية الثالثة الواردة من مجلس قضاء الجزائر بقضية عمر بن أعمر المتهم فيها كل من الوزيرين الأولين الأسبقين سلال عبد المالك وأحمد أويحيي ووزير الفلاحة و التنمية الريفية سابقا بن عيسى رشيد لارتكابهم “إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية وتعارض المصالح”.
