المحامون ينتفضون ويهددون بإضراب مفتوح وشلّ قطاع العدالة

نقابة العاصمة تقرّر تمديد احتجاجها إلى اليوم تزامنا مع جلسة المصادقة 

خرج محامو 10 منظّمات على المستوى الوطني، أمس، في حركة احتجاجية، أمام المحاكم والمجالس القضائية تنديدا بمشروع القانون التمهيدي، المزمع عرضه اليوم أمام نواب البرلمان للمصادقة عليه، مطالبين بتجميده أو تأجيل المصادقة عليه إلى غاية إدخال التعديلات الضرورية، التي من شأنها ضمان حقوق الدفاع واستقلالية المهنة. وانقسم مجلس الاتحاد الوطني للمحامين إلى مؤيد ومعارض لفكرة الإحتجاج والمطالبة بتجميد المشروع، حيث ارتأت 5 منظمات على رأسها النقيب الوطني مصطفى الأنور، بأن المشروع بصيغته الحالية، ملائم ويتماشى مع التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة بين المحامين ووزارة العدل، في الوقت الذي اعتبر 10 آخرون بأن المشروع يهدّد مستقبل المهنة واستقلاليتها. وساند قرار الإحتجاج كل منظمات الوسط والغرب الجزائري، على رأسها منظمة محامي العاصمة، والبليدة، والمدية، وتيزي وزو وتلمسان، فضلا عن منظمة معسكر وسيدي بلعباس وبومرداس، ومنظمتين من الشرق في بجاية وسطيف، في الوقت الذي ساندت بقية المنظمات وقرار معارضة الاحتجاج الذي يترأّسه رئيس الاتحاد مصطفى الأنور.واستنكر المحامون الذين نظّموا وقفة احتجاجية، أمس، إدخال التعديلات التي تضمنتها الصيغة النهائية لمشروع قانون المحاماة، وتجاهل تلك التي تم اقتراحها من قبل المحامين في حوارهم مع الوزارة، أين تم تعديل 31 مادة قانونية من شأنها ضمان استقلالية مهنة المحاماة وحقوق الدفاع، قبل أن يتم إهمال كل الرغبات المقترحة وإدخال تعديلات جديدة لا تخدم المهنة ولا المحامين. وعبّر من جهتهم محامو العاصمة الذين اختاروا مجلس قضاء العاصمة لوقفتهم الإحتجاجية، عن رفضهم القاطع للمشروع، أين قرر مجلس النقابة استمرار الإحتجاج اليوم أيضا تزامنا وعرض المشروع على نواب المجلس، كما هدّدوا في حالة تمرير القانون بالدخول في إضراب مفتوح واحتجاجات من دون انقطاع إلى غاية إيجاد الحل المناسب، الذي يضمن مستقبل المهنة وفق نظرة أهل الإختصاص.  وقال نقيب محامي العاصمة عبد المجيد سيليني، إن المحامين لن يلزموا الصمت إزاء ما اعتبره مهزلة في تاريخ مهنة المحاماة، مؤكدا أن المشروع يهدف إلى تقييد المحامي وإقصاء رسالة هيئة الدفاع، التي تسعى إلى مساعدة القضاء على تحقيق العدالة، مشيرا إلى أنه لن يسكت عن ذلك وأن منظمة العاصمة ستشل المحاكم ومجلس القضاء في حالة مرور القانون.  وسارت جلسات المحاكم، نهار أمس، بصفة عادية، حيث لم يدعو مجلس الاتحاد المنعقد نهاية الأسبوع الماضي إلى المقاطعة، مكتفيا بالدعوة إلى الإحتجاج، من أجل إيصال الرسالة إلى الجهة الوصية والتهديد في حال لم يتم الإستجابة لمطالبهم بتجميد القانون أو تأجيل المصادقة إلى غاية إعادة النظر في تعديلات اللجنة القانونية.