المحامون يقاطعون جلسة محاكمة بعد إهانة قاضي لزميلهم أمام العلن

وقد وقع هذا الانسداد لاستكمال الملفات بعد أن تدخل الأستاذ المذكور بتذكير محامي الخصم بأن لا يقاطعه أثناء المرافعة حتى يفرغ منها، وهنا تدخل القاضي غاضبا وصرخ في وجه الأستاذ وهو يضرب على الطاولة، ثم رفع الجلسة وعاد طالبا من كاتبة الضبط كتابة محضر إشهاد بالإخلال بنظام الجلسة للاستشهاد به عند الحاجة، وهنا ثار الأساتذة الذين رفضوا إهانتهم أمام مرأى المواطنين الذين صدموا بالحادثة بين رجال القانون على العلن. وقد استدعى ذلك حضور النقيب وهراني الذي إجتمع مع رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية لتدارس الأمر وطالب بتقديم القاضي اعتذاره للأستاذ في الجلسة، لكن وبعد دخول كل المحامين القاعة وانتظار القاضي وتم مناقشة الأمر خصوصا أن الأستاذ المهان له خبرة 23 سنة في سلك المحاماة رفض القاضي مجددا تقديم الاعتذار، مما جعل الأمور تتعقد ويقرر مجددا معظم الأساتذة مغادرة الجلسة وهو ما لم يفهمه الحضور من المتهمين وعائلاتهم ولم يجد النقيب طريقة في حل المشكل إلا نزع الجبة ورفضه إدلاء أي تصريح للصحافة، وهدد كل أستاذ يقدم أي تصريح بعقوبات وبقيت الأمور عالقة إلى حين تدخل الإطارات العليا، يحدث هذا في ظل النقاش الذي يتداول حول المادة 24 من القانون الداخلي الذي يخول للقاضي صلاحيات بالتحكم في المحامي أثناء الجلسة، وهو ما يرفضه المحامون بما يروه تقييد لمنتهم ولم تمض على هذه الحادثة إلا أشهر بعد تدخل مساعد وكيل الجمهورية بنفس المحكمة بإهانته محامي لاستعماله الهاتف النقال في الرواق.