المجلس الوطني للاستثمار يوافق على 113 مشروعا استثماريا بقيمة 611 مليار دج خلال 2013
أكد وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار عمارة بن يونس، الثلاثاء، بالجزائر بأن المجلس الوطني للاستثمار وافق خلال سنة 2013 على ما لا يقل عن 113 مشروعا استثماريا منها 29 مشروع استثمار أجنبي مباشر. و أوضح الوزير خلال حفل توقيع ثلاث اتفاقيات في قطاعات الحديد و الصلب والنسيج بين الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات و شركاء أجانب و اتفاق تعاون في الصناعة الصيدلانية بأن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع تبلغ 611 مليار دج (7.7 مليار دولار) مع توقعات استحداث 22.500 منصب شغل مباشر. و كان المجلس الوطني للاستثمار قد درس خلال السداسي الأول 2013 مجمل 90 مشروع استثمار بقيمة مالية تقدر ب 511.3 مليار دج (6.3 مليار دولار) حسب حصيلة قدمتها السنة الماضية الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. و منذ يناير 2013 وافق المجلس على كل استثمار يفوق 5ر1 مليار دج مقابل عتبة 500 مليون دج من قبل حسب أحكام قانون المالية 2013. و اضاف الوزير ان شراكات صناعية تتعزز مع شركات رائدة عالميا في شتى المجالات “مما عزز مناخ الاعمال في الجزائر من خلال انعاش حقيقي للاستثمار الذي جاء بعد فترة من الغموض التي ادت الى تراجع الاستثمارات“. كما اشار بن يونس الى ان شركات تسيير مساهمات الدولة و المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة قد قامت بحوالي 77 مشروع شراكة منها 26 تمت في فروع الميكانيك و العتاد الفلاحي و بالبناءات الحديدية و الحديد و الصلب و كذا مواد البناء. و قد حظيت هذه المشاريع -كما قال- “بموافقة مجلس مساهمات الدولة“. و تابع الوزير قوله ان 51 مشروع شراكة توجد في طور توقيع بروتوكولات اتفاق و اعداد عقود مساهمة و تحضير مخططات اعمالها. اما بخصوص المؤسسات الجزائرية الخاصة فتشكل هي الاخرى “محور هذه الشراكة و هذه الحركية“. و اوضح في هذا الخصوص ان كل هذه الديناميكية مرتبطة باجراءات تشجيع الاستثمارات التي عكفت على تجسيدها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. و خلص السيد بن يونس في الاخير الى القول بان تجسيد هذه الشراكات “يبرز اكثر من اي وقت مضى” مدى اهمية و جاذبية الاقتصاد الوطني و انفتاحه على الشركات الرائدة عالميا و التي تتوفر على تكنولوجيات و مهارات اكيدة و تبشر في مستقبل قريب بتكثيف التحالفات الاستراتيجية التي ستثري و تنوع ارضية الصناعة الوطنية.
