المجلس العلمي يفتي بجواز صيغة مساكن عدل ونقل الأعضاء البشرية

أفتى المجلس العلمي الوطني بجواز صيغة السكن عن طريق البيع بالإيجار ونقل الأعضاء البشرية من الشخص الحي إلى المريض.

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

وخلص المجلس العلمي في ختام أشغال لقائه الدوري المنعقد بالجزائر العاصمة، إلى جواز الحكم الشرعي لصيغة البيع بالإيجار، نظرا لخلوها من الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية، مقترحا تغيير تسمية الصيغة من البيع بالإيجار إلى «البيع بالتقسيط».  من جهة أخرى، خلصت اللجنة المكلفة بالفتوى حول زرع الأعضاء البشرية بـ«جواز نقل العضو البشري من إنسان حي إلى آخر مريض مع ضرورة التأكد من أن النفع المرجو أرجح من ضرره»، بينما أفتى المجلس العلمي الوطني بتحريم نقل عضو بشري تتوقف عنه الحياة إلى إنسان آخر مثل القلب الذي يعد عضوا أساسيا في الحياة. وأعطت هذه اللجنة فتاوى مفصلة حول جواز نقل الدم والجلد ونقل كلية واحدة من جسم بشري بشرط ألا يتوفر عنصر الإكراه على الشخص المتبرع، كما أفتت أيضا بعدم جواز نقل الغدد التناسلية لما في ذلك من اختلاط في الأنساب، ومنعت في سياق آخر التعامل بالبيع أو التعويض للأعضاء البشرية، داعية إلى نشر ثقافة التبرع في أوساط المجتمع الجزائري وتكييف المنظومة القانونية مع هذه الفتاوى.  أما بخصوص ترقية المجلس العلمي الوطني إلى هيئة للإفتاء، فقد حافظت الورشة على تسمية «الهيئة الوطنية للإفتاء»، كهيئة وطنية شرعية وحدد مقرها بجامع الجزائر. ومن بين الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام المفتي، أكد مقرر هذه اللجنة ضرورة أن يتصف الإمام المفتي بالنزاهة والصدق والوسطية والاعتدال مع الامتثال للمرجعية الوطنية. وتضطلع هذه اللجنة بإصدار الفتاوى التي ترد إليها من المجالس العلمية الولائية وإعداد البحوث في المسائل المستعصية.  من جهة أخرى، اشترطت الورشة المكلفة بضبط المعايير الواجب توفرها في الإمام المفتي أن يكون «ذا كفاءة وملكة فقهية واسعة ويتمتع بالصحة النفسة والبدنية والعقلية وأن يحظى بالقبول من المجتمع والتزكية من أهل العلم في منطقته، وأن يكون سنه 40 سنة فما فوق».